كيف نكافح الحيتان والقطط السمان...!! ؟؟

ونحن ننتظرالنتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا ، ننتهزهذه الفرصة ونقدم التهنئة لكل الفائزين في هذه الانتخابات لانهم على الاقل نالوا على ثقة جماهير شعبنا ، فالشعب الذي ساهم في انجاح هذه العملية الديمقراطية فهو جدير بالاحترام والتقدير ..
هذا من جانب واما من الجانب اخرلايمكن ان نستبعد بان تكون هناك خروقات وتجاوزات وانتهاكات صاحبة العملية الانتخابية هذه ، وهذا طبيعي جدا عندما نقرأ الواقع العراقي الملئ بالتراكمات السلبية لموروثات الماضي القمعي ، فكانت حصيلته الكثير من السلوكيات النفعية والانتهازية والمصلحية والمرضية طبعا ، وللاسف هذه الصفات وهذا الواقع كانت من سمات المرحلة بعد 2003 ، فافرزت الطائفية والمحاصصة التي تمت على كل المستويات السلطوية ومنها المفوضية العليا للانتخابات احدى افرزات هذه المرحلة الانتهازية ،

لذلك ليس من السهولة ان يتجاوز شعبنا هذه السلوكيات ويتخلص من اردانها بهذا الزمن القصير بل يستوجب الامرحقا ان يكون هناك توجه لاعادة البناء الانسان العراقي وفق متغيرات الزمن الحاضر واعادة جسورالثقة وتقوية الارادة الذاتية لبناء الربط الاجتماعي السليم الذي يخدم الصالح العام ،وهذه المسؤولية يتحملها الجميع بغض النظرعن انتماءاتهم وعقائدهم ، لانها الاساس في اعادة اللحمه الوطنية التي فقدناها في العراق الجديد للاسف .. فالابتعاد عن المساحات الضيقة والخروج الى الفضاءات الوطنية الواسعة تكون من مستلزمات المرحلة ، لكي يتفاعل الواقع مع المتغيروالا سوف لا نستطيع بناء العراق الديمقراطي ، ولايمكن ان يتم البناء على اساس حرق المراحل كما يعتقد البعض لان هذا سيكون ضرب من الخيال ، فالتجاوزعلى الواقع يشكل خللا في الايداء ، لذا يستوجب الامرقراءة الواقع بموضوعية وعلمية...

فالانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا تشكل نقطة تحول في هذا الاتجاه ، رغم ما يمكن ان يؤخذ عليها كما قلنا انفا الا انه لايمكن الانكاربان اجرائها وانجاحها تفرض علينا الاقراربانها مثلت تجربة جديرة بالتقيم لانهاعبرت عن مدى تقبل شعبنا ووعيه في انجاح هذه الانتخابات لتحقيق طموحه واهدافه عندما صوت وانتخب من هو جدير بثقته وتقديره لانها تشكل حجر الزاوية في بناء الدولة العراقية التي فقدنا وجودها منذ 2003 ..فشعبنا بحاجة الى مستقبل امن وحياة مستقرة ولايمكن ان يتحقق ذلك الا بالتبادل السلمى للسلطة ومن هنا تاخذ هذه الانتخابات اهميتها في التوجه الديمقراطي..
والذين فازوا في هذه الانتخابات عليهم ان يعوا الحقيقة بان امر انتخابهم هو تكليف وليس تشريف عليهم ان يعملوا لتحقيق ما وعدوا به في خدمة شعبهم وينفذوا ما تبنوه في برنامجهم الانتخابي...

ولكي تكون هناك حسن نية من لدن هولاء المنتخبون في مجلس النواب الذي منه سينتخب رئيس الجمهورية وستتكون منهم السلطة التنفيذية ، فهذه المجلس يشكل الاساس في تاسيس السلطات الدستورية للدولة.. ولتعززثقة المواطن بهم يفترض وكما نوه اليه في مقال سابق لنا في 13 /2 / 2009 بعنوان (( بكلمة ونص دور الحكومة بعد الانتخابات )) والمنشور في اكثر من موقع ومنهم ....
http://al-nnas.com/ARTICLE/YAbona/13val.htm
كنا قد طالبنا من الحكومة وفق مسؤوليتها ان تلزم اعضاء مجالس المحافظات بتقديم تقرير عن املاكهم واموالهم المنقوله وغيرالمنقوله قبل استلام مهامهم الوظيفية في مجالس تلك المحافظات ، صحيح بعد ذلك كان هناك تفعيل لدورهيئة النزاهة فنجد بعض الوزراء ووبعض اعضاء مجلس النواب وليس كلهم قدموا
( ميزانياتهم / وحساباتهم ) وهو عبارة عن تقرير لمايملكون من اموال منقوله وغير منقوله ، ولم نسمع بان احدا من اعضاء مجلس المحافظات قدم مثل ذلك التقريرواعترف بما يملك من اموال منقوله وغير منقوله قبل تسلمه المسؤولية..
(( اي ان نهايات الكسب الغيرالمشروع وسرقت المال العام والسحت الاحرام مفتوحه بشكل مطلق امامهم ...؟؟؟)) ... هههههههههه

اما الان بعد الانتخابات البرلمانية فالامر اكثر اهمية من مجالس المحافظات وللحد من منع ظهورالحيتان بعد ان ملئت المؤسسات والدوائر الحكومة من قطط سمان بعد 2005 خاصة وللحد من الصراع المحتدم بين هولاء الطامعين والفاسدين في تحقيق مصالحهم على حساب المصلحة العامة ..نؤكد على ضرورة الزام كل نائب بتقديم ميزانيته وبيان ما يمتلك من اموال منقوله وغير منقوله الى هيئة النزاهة قبل دخوله البرلمان ، وذلك لكي لا يتحول خلال ممارسته لمسؤوليته الى قطط وحيتان كما حدث سابقا، فعلى هيئة النزاهة وفق مسؤوليتها تحقيق هذا التوجه للحد من ظاهرة الفاسدين والمفسدين والمرضه النفسيين من تحقيق اطماعهم ومصالحهم والاضرار بالمصلحة العامة ، لان بهذا الاجراء البسيط الان نضع كل موظف ومسؤول امام مسؤليته القانونية وهذه ايسرالطرق وانفعها لهولاء الفائزين عندما ننقذهم من شر انفسهم عندما نجنبهم من الانزلاق في الفساد المالي والاخلاقي ..وفي الوقت ذاته نمنع ظهورالحيتان ونحد من سيطرة وسطوت القطط السمان ..و سيكون مدخل لعملية تنفيذ (( قانون من اين لك هذا ..)) هذا القانون الذي طال انتظاره ...

لان بقاء الامرعلى ما هو عليه سوف يعقد ويعوق عمليات التنمية الاقتصادية والعمرانية والصناعية والسياحية وتربوية والخدمية وغيرها من العمليات التي طال انتظارها من قبل ابناء شعبنا وهو تواق لتحقيقها للارتقاء به الى مستوى العيش بامن ورخاء وسلام....
فالواجب الوطني يتحتم شد الخناق على هولاء الفاسدين وتسهيل عملية المحاسبة القضائية وتطبيق قانون من اين لك هذا ياحرامي ، فعلى عاتق مجلس النواب تقع مهمة ومسؤولية المراقبة لاعمال السلطات بتطبيق المسائلة والاستجواب ..
فهل سنجد من يجيب .؟؟ ام ان الامرسيكون توافقي بين المصلحيين كما كان سابقا وفق عملية الموازنه وعلى طريقة شيلني واشيلك ...
فمعاذ الله من قوم هذا ديدنهم .......
يعكوب ابونا ........ 17 / 3 /2010