لا للاستنكار نعم للمطالبة

كثيرا ما تورد في المعجم السياسي العراقي كلمة الاستنكار، لدى تنفيذ عملية إرهابية، ولا نعلم من أين يخطط لها ! من داخل العراق أم خارجه، من الكتل السياسية أم المعارضة، من المقاومة أم الإرهاب ... كلها ضربات وويلات ومظالم تقع على رأس الفريسة المسكينة التي ليس لها لا حول ولا قوة وهي الشعب العراقي. وبعد تنفيذ الجريمة تعلو الصيحات واحدة تلو الأخرى مبتدئة بالمسئولين وعلى مستوى عالي ورفيع ومن ثم الوزراء والشخصيات ذات التماس المباشر بأمن الدولة والحكومات المحلية والإقليمية ورجال الدين والمنظمات ... وحتى من اقترف الجريمة ( يقتل القتيل ويمشي بجنازته).وهنا يزداد نشاط القنوات الفضائية ومراسليها ليحمل كل واحد لاقطته الموسوم عليها شعار قناته ليطلب من هذا و ذاك رأيه في الحادث ليعلن استنكاره، وفي الوقت نفسه نقرا على المانشيت الرئيس الفلاني والنائب الفلاني والوزير الفلاني...يستنكر الجريمة النكراء بحق...؟؟ والله اعلم في أي حال يكون وقعه ليبلغه الخبر ويرفع عينيه من تحت نظاراته ليكلف السكرتير أو شخص آخر ليكلفه كالعادة استنكر، وقد شبع العراق من الاستنكارات ضد مجرمي العراق بحق شعبه.وهذا الاستنكار عمل جيد رغم انه موقف اجتماعي بحت خالي من المسؤولية وبعيدا من السياسة ولا يدخل في صلب الإجراءات المكلف بها الحكومة للحد من الجريمة. في الوقت نفسه لا تدق طبلة إذنه ليصحا ولو لبرهة ويسال نفسه على من استنكر ؟؟؟ على الحكومة التي فقد في زمنها الأمن والاستقرار وانتهاك حقوق الإنسان والذي أنا احد أقطابها الرئيسيين، ومن المحتمل قد تحدث هذه المحادثة بين شخصية كل مسؤول وضميره ليقول لماذا استنكر وما هي النتيجة الايجابية ومن يدفع فاتورة الاستنكار !!! والله ثم والله لو لم يستنكروا المسؤولون اهو من أن يكلفوا أنفسهم في شان ليس لهم فيه وسكوتهم ضد الحق هذا خير لهم . انتهت. لان حق التصرف انتهى لأقول أين واجبهم الوطني والوظيفي الذي دمروا به العراق من اجل استعلاء المناصب وتقاضي رواتب ضخمة وامتيازات خيالية.
أما الشأن الثاني فهو الشعب ، أيها الإخوة والأحبة أيها المظلومين لماذا الاستنكار وما جدوته وماذا يحققه الاستنكار؟ لماذا لا نستبدلها بالمطالبة وتحميل المسؤولية على من هو واجبه توفير الأمن والاستقرار ... وهذا ليس مزاج لأبدله لكنه الحقيقة الراسخة وفي نفس الوقت الموقف الشجاع لمحاسبة المقصرين ومن ضمنهم أصحاب المسؤوليات.لأننا شعب تحت خيمة واحدة هي الدستور والحكومة وأجندتها ،فلو أقدم أمريكي أو سعودي أو سوري أو حتى موزمبيقي أو أي جنس بشري من خارج العراق واقترف خطأ داخل الحدود العراقية فانه من عاتق الدولة تحمل المسؤولية واتخاذ اللازم بردع المعتدي بأي شكل من الأشكال ، وهذا واجب مناط إليها. وهنا أقول من يصف حكومتنا بالضعيفة فانه على وهم لانتا نمتلك أقوى حكومة والدليل على ذلك تخطط وتنفذ على ما تهواه وتغمض أعينها على مالا يناسبها بسبب الديمقراطية التوافقية المدمرة للعراق. إذن على الشعب أن يطالب الحكومة بأي حادث خارج على القانون وتكمن محاسبته من قبل البرلمان المنتخب عندما يصحوا من غفوته أو يؤمن بوطنيته ويمزق هوياته وينفرد بالهوية العراقية الصادقة.
هذه الأسباب هي التي تسمح للشر يصل بيوتنا ويستهدف رموزنا الشريفة ...وطلبتنا الأبرياء كالحادث الشنيع الذي استهدف ليس طلبة جامعيي بخديده بل اعتداء على البشرية وعلى العلم والعَلم والله انه اعتداء على ماء دجلة والفرات فان سكتت الحكومة على هذا العمل فإنها تسمح بتدنيس ماء دجلة والفرات.وعلى المجتمع العراقي أن يطالب السلطة المركزية بشكل عام بالكشف عن الجرائم وحكومة نينوى بشكل خاص يتوجب عليها تشخيص الجريمة وإجراء اللازم والقيام بالمسؤوليات المناط إليها وتحقيق العدل واخص تحديدا سيادة المحافظ والسلطة التنفيذية فضلا عن مجلس المحافظة المنتخب من الشعب الأبي لان الحادث وقع ضمن الرقعة الجغرافية للمحافظة وبغير ذلك فاسمحوا ان أقول سوف ندخل في متاهات نحن في غنى عنها وهذه نخور في قلب المحافظة ومسؤوليها ان لم تعالج فسوف تكبر وتتعدد وفي النهاية تؤدي إلى فشل وانهيار كما انهارت إمبراطوريات عظيمة والتاريخ يشهد وللقائد دوره الفذ في القبض على الزمام وضعف الحاكم يسبب دمار المملكة فكونوا أقوياء يا سادة كما عاهدتموننا مثلما عهدنا فيكم وكما انتم في عيوننا لتدمير أي مخططات مبرمجة ضد شعوب أصيلة سقوا بدمائهم ارض العراق ونشأت بهم الحضارة العراقية العريقة التي أسسوها و حرسوها وطوروها إلى يومنا هذا ليشمخ النخيل والزيتون ويبقى حمورابي سيد القانون فكونوا كما كان أجدادنا الذين زرعوا ثمار الخير النافعة ليحصدوا الأمل المشرق وحملوا شعلة الحرية موقدة وسلموها بأيديكم فلا تطفؤوها نتاج جيد وافر وإلا فالتاريخ يسجل كل حسب عمله إن كان شرا أو خيرا وإنشاء الله يارب نكون من فاعلي السلام لتنهال الطوبات علينا وشكرا.