آلاف النساء داخل سجون العراق.. قصص مرعبة من واقع أكثر رعباً

لا يكاد أن يمر يوماً في العراقِ دون حدوث جريمة، لكن ليس هذا الغريب بالأمر، وإنما دخول العنصر النسوي إلى عالم "الإجرام" واتساع هذا النوع من الحوادث.

دوافع اقتصادية، وأخرى عاطفية، وأسباب عدة مختلفة دفعت إلى توغل "الجنس اللطيف"، في عمق العالم الإجرامي، إذ تضم السجون العراقية حوالي ثلاثة آلاف مسجونة ومحتجزة من النساء؛ على خلفية جرائم متنوعة.

وشهد العراق في السنوات الأخيرة تصاعداً في جرائم العنف، بما في ذلك جرائم القتل والسطو المسلح والخطف، والتي تورطت فيها النساء بشكل متزايد ولافت، مما أدى إلى تنامي ظاهرة الجرائم النسائية في البلاد.

"ما زال الرجال يتفوقون" 

أستاذة الإجرام الجنائي بشرى العبيدي، تؤكد أن أبرز أسباب دخول النساء إلى عالم الإجرام رغم ما فيه من خطورة، هو الفقر وغياب القوانين التي تحمي النساء مما يضطرهن إلى معاملة الرجال بالمثل في بعض الحالات.

"دخول النساء إلى عالم الجريمة موجود في كل العالم"، تقول العبيدي وتضيف لمنصة "الجبال"، أن "نسبة ارتكاب النساء للجرائم ما يزال أقل بكثير من نسبة ارتكاب الرجال لتلك الجرائم". 

البنية الشخصية والتركيبة التي خُلقت عليها المرأة وطبيعتها، جعلها لا تتقارن بالرجال، لكن هناك حالات استثنائية دفعت إلى مشاركتهن في الجريمة، وفق أستاذة الإجرام الجنائي.

وتلفت العبيدي إلى أن "التركيبة البيئية من ضمن الأسباب التي تدفع النساء إلى الجريمة، فضلًا عن "الحالات العاطفية التي تدفع إلى الانتقام ممن ظلمها". 

وبحسب العبيدي، فإن "الجريمة بتظافر أسباب عدة تؤدي إلى أن يسلك الإنسان سلوك الجريمة، وللحد من الجريمة يجب القضاء على أسباب السلوك الإجرامي"، مبينة أن "الأسباب تشخص من خلال دراسة شخص المجرم، من خلال معرفة البيئة التي يعيش فيها والدوافع التي دفعت إلى ارتكاب الجريمة". 

"العقوبة وحدها لا تكفي لمعاقبة المجرمة"، توضح العبيدي وتشدد على "ضرورة الوقوف على أسباب ودوافع الجريمة". 

"مافيا النساء"

من جانبه، يعزو الباحث بالشأن الأمني علي البيدر، سبب دخول النساء لعالم الإجرام، إلى ما عاشته البلاد من فقر وحروب وفوضى.

البيدر وفي حديث لمنصة "الجبال"، يقول إنّ "هناك احترافية في ممارسة الجريمة المنظمة من قبل النساء، قد تكون نتيجة ارتباطات دولية بمافيات وعصابات لها صلة بالاتجار بالبشر والمخدرات والدعارة".

"تردي الوضع المعيشي والاقتصادي لبعض العوائل، دفع النساء إلى أن تكون جزءاً من عصابات الجريمة"، بحسب الباحث في الشأن الأمني.

ويرى البيدر، أنّ "التوعية وفرض سلطة القانون هما السبيل الوحيد للحد من توسع تلك الظاهرة الإجرامية والقضاء عليها". 

عقوبات بديلة كخدمة مجتمعية وغرامات مالية

من جهته يشير رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان، فاضل الغراوي، إلى تواجد 3000 مسجونة ومحتجزة من النساء من العراقيات والعرب والأجانب داخل السجون العراقية.

ويقول الغراوي في حديث لمنصة "الجبال"، إنّ "أغلب القضايا المتهمة والمحكومة عليها النساء هي القضايا الجنائية والإرهابية".

وعن الأسباب التي تدفع النساء إلى سلك السلوك الإجرامي، يلفت الغراوي إلى "التفكك الأسري، المتمثل بوجود انحراف داخل الأسرة لا سيما الذين يمثلون القدوة بالنسبة للإناث، فضلاً عن "انخفاض المستوى الاقتصادي، ورفقاء السوء، وضعف المستوى التعليمي، والفراغ، وضعف الوازع الديني، إضافة إلى الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي، والتقليد، ومحاولة الحصول على الأموال بسهولة".

وطالب رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان، الحكومة والفعاليات المجتمعية بـ"إطلاق حملة وطنية لوقاية النساء من الانحراف نحو الجريمة، ومعالجة الأسباب التي تؤدي إلى جنوحها". 

ويشدد الغراوي على "ضرورة استبدال العقوبات الموجهة ضد النساء وخصوصاً بالقضايا الجنائية بعقوبات بديلة كخدمة مجتمعية وغرامات مالية بدلاً من العقوبات السالبة للحرية".

جرائم يومية

وفي لحظة كتابة التقرير بتاريخ 18 آب 2024، أقدمت امرأة على قتل شقيقها، وإصابة اثنين آخرين بجروح بواسطة إطلاق النار عليهم في منطقة عامرية الصمود بمحافظة الأنبار.

وفي 14 آب 2024، أعلنت قيادة شرطة الديوانية، إلقاء القبض على امرأة قتلت زوجها بواسطة مسدس يعود للمجني عليه بمساعدة أولادها الذين قاموا بسحبه إلى الدار ودفنه في الحديقة الخلفية، ثم ادعت اختفائه.

أما في شهر حزيران الماضي وبتاريخ 26، تمكنت شرطة نينوى، من القبض على امرأة قتلت زوجها بالتعاون مع عشيقها.

وفي 10 حزيران، عُثر على جثة رجل قتلته زوجته بالتعاون مع عشيقها أيضاً في منطقة المدائن جنوب شرقي بغداد.

وفي الأول من أيار الماضي، أقدمت امرأة على قتل زوجها، طعناً بالسكين، في مدينة الكوت بمحافظة واسط.

أما في 19 نيسان، فقد تمكنت شرطة الرصافة في بغداد من اعتقال امرأة، أقدمت على قتل زوجها خنقاً أثناء نومه، ورمي قطعة السبلت العامودي القطعة الداخلية على رأسه بسبب محاولته الزواج من أخرى.

وليس هذا وحسب، إذ تتمكن القوات الأمنية يومياً من "اعتقال نساء متهمات بجرائم سرقة وقتل وتجارة مخدرات وبشر، بالإضافة إلى تورطهن بممارسة الدعارة".

للداخلية رأي آخر

وخلاف ذلك يؤكد مدير الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية، العميد علي عجمي انخفاض نسبة الجريمة إلى 40 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

ويقول عجمي في حديث لمنصة "الجبال"، إن "الشرطة المجتمعية تعمل على تمكين المجتمع من منع وقوع الجريمة"، مبيناً أنّ عملهم ينصب على "تقليل العبء على القضاء العراقي ومنع الجريمة قبل وقوعها".

ويلفت عجمي إلى أن "الجريمة انخفضت بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، وهذا الانخفاض لم يأتِ من فراغ"، موضحاً أن "الجهود الأمنية والاستخباراتية وكشف مرتكبي الجرائم والقبض عليهم ساهم بتراجع نسبة الجرائم".