Skip to main content
Facebook Twitter YouTube Telegram

لجنة التعديلات الدستورية و الخبراء الامميين مطالبون بأقرار حق الحصول على المعلومات

08/07/2009

شبكة اخبار نركال/NNN/مرصد الحريات الصحفية/
يدعو مرصد الحريات الصحفية لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب العراقي ، قبل الانتهاء من عملها ، الأخذ بنظر الاعتبارالترسيخ الديمقراطي واقرار مادةً دستورية تنص على حق الأفراد بشكل فاعل الحصول على أية معلومات تحتفظ بها الدولة، الذي تم الاعتراف به على أنه أمر هام في تعزيز المساءلة الديمقراطية.
ويعود تاريخ قوانين حرية الحصول على المعلومات إلى السويد، حيث تخضع حرية الحصول على المعلومات إلى الحماية هناك منذ عام 1766. وثمة دولة أخرى لها تاريخ طويل سنت تشريعات تضمن حرية الحصول على المعلومات،و التي سمحت قوانينها للأفراد طلب وثائق تحتفظ بها المؤسسات حكومية أو موجودة في الأرشيف الحكومي.
ويرى مرصد الحريات الصحفية ان التدفق الحر للمعلومات فكرة تعزز وترسخ الديمقراطية نفسها كما أنه أمر هام لحق حرية التعبير الذي يشتمل على البحث وتلقي ونقل المعلومات والأفكار، كما أنه ما من سبيل إلى كشف الفساد دونه . ويقع في صلب ضمان التدفق الحر للمعلومات والأفكار بشكل فعلي مبدأ أن الهيئات العامة تحتفظ بالمعلومات ليس لنفسها بل بالنيابة عن الجمهور. وتحتفظ هذه الجهات بثروة هائلة من المعلومات، بيد أنه إذا تم الاحتفاظ بها سراً فإن الحق في حرية التعبير المكفول في ظل القانون الدولي أيضاً يتعرض إلى الانتهاك بشكل خطيرفي حال لم يتم اقرار هذه المادة دستورياً.
وإن حق حرية المعلومات، المفهوم بشكل عام على أنه الحق بالحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الجهات العامة، يتم الاعتراف به الآن بشكل واسع النطاق على أنه حق إنساني أساسي. كما أن هناك توجهاً عالمياً كبيراً نحو الاعتراف القانوني بهذا الحق، فالدول التي تتوق في مختلف أرجاء العالم إلى الديمقراطية إما قد تبنت قوانين حرية المعلومات أو هي في خضم عملية الإعداد لذلك.
وتُعد حرية المعلومات أداة رئيسة في مكافحة الفساد والأخطاء في ادارة البلاد. إذ بوسع الصحفيين، في ظل وجود هذه المادة ، الذين يعملون في مجال التحقيق والمنظمات غير الحكومية استخدام حق الحصول على المعلومات لكشف الأخطاء والمساعدة في اجتثاثها.
لقد تم الاعتراف بحرية المعلومات في الأمم المتحدة على أنها حق أساسي في عام 1946 أثناء انعقاد جلستها الأولى، حيث تبنت الجمعية العمومية في الأمم المتحدة القرار 59 الذي نص على" أن حرية الوصول إلى المعلومات حق إنساني أساسي و معيار كافة الحريات التي مـن أجلها تـم تكريس الأمم المتحدة"
يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تبنته الجمعية العمومية في الأمم المتحدة عام 1948، البيان الأكثر أهمية فيما يتعلق بحقوق الإنسان الدولية. فالمادة 19، التي تلزم كافة الدول باعتبارها قانوناً دولياً معمولاً به، تكفل حق حرية التعبير والحصول على المعلومات ضمن الشروط التالية:
"يتمتع الجميع بحـق حريـة الرأي والتعبير؛ ويشتمل هـذا الحـق علـى حـرية الاحتفاظ بالآراء دون أي تدخـل وبحـث وتلقي ونقـل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلام وبغض النظر عن الحدود".
ويطالب مرصد الحريات الصحفية لجنة التعديلات الدستورية و خبراء الأمم المتحدة من منظمة الدعم الدستوري ، الذين يساهمون في الاشراف على التعديلات ، بأن يعترفوا دستورياً بضمان حق الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الدولة و الذي سيضمن شفافية أكبر ورقابة لمجمل الأنشطة الحكومية وتعزيز المؤسسات الديمقراطية وضمان لحرية الصحافة و التعبير.

8-7-2009

Opinions

الأرشيف اقرأ المزيد
الجعفري: سنعمل على تشكيل حكومة قوية ونزيهة اكد الدكتور إبراهيم الجعفري على أنه سيعمل على تشكيل حكومة قوية ونزيهة تحرص على تطبيق الدستور وتعمل على تطوير الخدمات العراق: نقطة الحبر الأخيرة ما أصعب أن يصاب المرء باليأس ويشعر بعبثية التحرك وأصعب منه أن يصل المثقف العراقي إلى هذه الحالة ويستولي عليه شعور بعبثية الكتابة فلم يعد لدينا ما نقوله بعد أن جفٌت الأقلام وبحٌت الأصوات من جرٌاء ما أصاب الصفوة المثقفة والنخبة الواعية في المجتمع العراقي، الهاشمي: العراقيون مستهدفون من عدو واحد و هناك مخطط لئيم يرمي إلى إطالة أمد معاناتهم شبكة أخبار نركال/NNN/ أعرب الاستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عن استنكاره الشديد للتفجيرات والاغتيالات التي رسالة مفتوحة جدا الى العراقيين كنت قبل امد ليس بالبعيد قد نشرت مقالة بعنوان<من ملا بختيار الى نمرود بيتو وما بينهما ياشعب افرح> اثارت غضب وامتعاض البعض الذي تصدى يرد على ما اوردته بالفاظ بذيئة لا تليق سوى بالسوقة،ومن شدة انفعاليتهم نسوا ان يردوا على التساؤلات التي كنت قد طرحتها في مقا
Side Adv2 Side Adv1