للحركة الديمقـراطية الأشـورية حـق عليـنا, ولنا الحق أيضا في قول كلمتنا / الحلقة الرابعة

في حلقة سابقة, أكّدنا على أهمية تمتع ساستنا القوميين بإستقلالية قرارهم مدعوما ً بخطاب وطني واضح كشرطين بديهيين مطلوب تجسيدهما في نهج ونشاط كل تنظيم يطمح إلى توسيع دائرة نشاطاته ضمن المحيط السياسي الوطني ,في مقدمة المعنيين بهذين الشرطين من بين ابناء شعبنا, هم أولئك الذين ينتقدون في الحركة الديمقراطية الأشورية (زوعا) مواقفها المنطلقة من إعتمادها هاذين الشرطين الأساسييّن ليس في إستغلالها كپروپاگاندا كما يحسبها البعض , ولا لغرض سد أبواب التحاور بوجه الأخرين , بل هي العبرة المستخلصةمن محصلة تجارب في ظروف شائكة عاشها شعبنا وعانى منها مثلما عانت أي شريحة او حركة سياسية قومية ( كبيرة أوصغيرة) حين تتخذ من رداء التطرف والإستعلاء درعا تتمرس به وراء تعويلها على تلّقي الدعم من أطراف خارجية مشبوهة مضافا الى ذلك ظاهرة زج المؤسسة الدينية في دهاليز العمل السياسي وما تسببه من إثارةصراعات مذهبية على المستوى الداخلي و تنافرات مماثلة مع المعتقدات الاخرى السائدة في الوطن, و بالتالي ففي مجتمعات كالتي يعيش فيها أهلنا, محتمل أن تجتمع لدى الأخر من قومية اخرى ودين آخر دوافع وأسباب تكاد تبررحسب قناعته لضرورة عزل هذه الشريحة بعد تسهيل مهمة إختراقها ثم شن حملات ذبحها لو إستمكنت من ذلك, ولنا في ذلك أمثلة تكررت فيها مآسينا .

ولكي يضفي ساستنا القومييون على مسعاهم القومي مصداقية حبهم للعيش بتآخي مع بقية شرائح المجتمع الوطني و لتأكيد حرصهم على وحدة الوطن بأرضه , لابد إذن من الإبتعاد عن كل ما يثير ضدها شبهات التطرف والإنعزالية , أي ضرورة تقاسم الخطاب السياسي القومي ما بين إستقلاليته وبين وطنيته كخيار أمثل وطريق أأمن في تهيئة الأرضية الصلبة لنيل الحقوق المشروعة .
لنفترض أن أحدهم سيقول بأن كلامنا هذا ليس سوى ضرب من ضروب السفسطة التي لا تغني ولا تسمن ولن تأتي بجديد , والرّد عليه هو في عملية إستبيان بسيطة لأسباب وعواقب إستشراء وباء الإسهال السياسي الذي أصيبت به بعض أحزابنا وتنظيماتنا القوميةألتي أعمى بصيرتها تدفق ( الاموال المسّيسة) وهي ذات الأحزاب التي كانت وما تزال في خطاباتها التهجمية تنتقد في الحركة الديمقراطية الأشورية عدم تجاوبها أو تعاونها مع المجلس الشعبي ومع طروحاتهم التي غلبت عليها نبرة التسيّب وعشوائية الإصطفاف دون التحسّب لخطورة تبعيّة السياسي وذيليته, انهم يتغافلون من أن عاقبة غوص السمكة الصغيرة مع القروش والكواسج معروفة دائما ,و هي إما جعلهاوجبة سهلة تلتهمها متى ما جاعت أو تقذف بها في الاعماق حالما يصادفها الألــّذ , في الحقيقة نحن لسنا هنا بصدد إتهام هذا وذاك بالخيانة المتعمدة, لكننا أمام صورة تؤكد لنا إعتراف واضح بحجم تأثير سطوة المال والجاه والمنصب في حَرفِهم عن مسار العمل السياسي الصحيح , مضاف إلى ذلك , طامة هواية التهجم على ناشطي أهلنا ألتي يقابلها صمتا مطبقا أزاء محاولات مكشوفة لهضم حقوقنا أو قضمنا من مدننا التاريخية ونقلنا إلى أخرى تنفيذا لمخططات مشفوعة بإسطوانة فدرلة البلاد في وقت سابق لأوانه , إذن زبدة سؤالنا للرد على الذي يعتبركلامنا سفسطة هو :هل كل هذه المواقف العشوائية والخطابات المتذبذبة بعد أن إنكشف المستور وسقط ورق التوت وبانت العورات, لا تشكلّ كلها سببا مهمّا ً يظطرنا إلى التشديد على أهمية المفردة الوطنية وإحترامها في خطاب حر ومستقل ؟؟

عندما يقرأ اي متابع عادي حشو تنظيرات انطون صنا على سبيل المثال والمحسوب من منظرّي المجلس الشعبي, سيكشف بكل سهولة لغز التلاعب بسقف حقنا القومي الوطني وفضيحة إستغلاله لصالح الجهة التي تمولّه ,أمّا السياسي المتحزب الذي لا يعي أبعاد ما يطرحه الصنا و ما تمليه عليه مرجعيته السياسية, فلا عتب على هذا السياسي حين تأخذه نواياه إلى الإنضواء تحت المظلة التي يجتهد لها الصنا , لكننا سنرفض وبشدة إنتقاد هذا السياسي للحركة الديمقراطية الأشورية و تحميلها ثقل فشله وتبعات إنسحابه التي كان هو سببها عند إنجراره اللانظامي لاهثا نحو الكعكة وليس الإيمان بتوحيد شعبنا تحت خيمة المجلس الشعبي كما إدعوا في بيان إنسحابهم .

يفترض بالسياسي الملتزم بقضية شعبه حتى في أدنى درجات وعيه, أن يتدارس الخطوة قبل الإقدام عليها , وإن كان عاجزا عن دراستها, ألم يكن حَرِيا ً بهذا السياسي على الأقل التحرّي عن بعد حول أسباب تحفظ الحركة الديمقراطية الأشورية على مشروع تنظيم المجلس الشعبي, وها هي الأيام أثبتت وستثبت مدى أحقية الحركة في تحفظاتها تجاه المجلس الشعبي .

ليس من العدالة أن ندّعي خلو ساحتنا من قوميين وطنيين ملتزمين أو على الأقل يزينون عباراتهم بكلمة الوطن والمساواة في المواطنة ,لهؤلاء الإخوة وللساسة البقية نقول أن من صلب واجبات سياسييّنا القوميين في عصرنا الحاضر هو طمأنة العراقيين على جهة الولاء وترتيب أولوياتها , وهذا أمر يستدعي إيلاء ذات المسألة ما تستحقه من إهتمام وترتيبات تنظم بحيث تغطيّ في برامجها التثقيفية كل ما يتعلق بشؤون الوطن , أما في شأن تأكيد إحترامها لرأي الشارع العراقي في عقد تحالفاتها السياسية , هنا نؤكد ثانية أن هذا هو فعلا ما تفتقده العديد من تنظيماتنا الحزبية التي أودى بها تسيّبها وعدم مبالاتها إلى إلقاء كياناتها في أحضان ٍ سرعان ما لفظتها قبل صياح الديك , وللأمانة نقولها بأن خطاب الحركة الديمقراطية الأشورية لحد هذه اللحظة قد حقق من الوطنية في خطاباته وممارساته قدرا يكاد يوازي خطها القومي , وهذا ليس إدعاء مني , بل نجده واضحا وصريحا في مجمل خطاباتها وبياناتها .

من المحاور المهمة الواجب متابعتها بروح ديمقراطية على طريق تعزيز حضورنا الوطني, هو المحورالمتعلق بكيفية التقرّب سياسيا من الاخر الذي أبعدتنا عنه مآسي السنين و مظالم السياسة وديكتاتورياتها , لو ا ُريد َ لهذه الفعالية أن تنجح, لابد أن يشرع مشوارها من خط الإلتزام بأسس العمل الديمقراطي الصحيحة, إبتداء من مراجعة الجميع للذات المنفعله وإعتماد معايير أكثر إنسانية ً من أجل تجسير الهوات وترميم التصدعات , حينها يتسنى الذهاب معه (هذا الآخر) في إستثمار نقاط التلاقي التي أفرزتها المتغيرات المستجدة في خارطة السياسة العراقية , تلك النقاط التي تحوي شيئا من المرونة الممكن إعتبارها سببا مشجعا للتعاطي معها ,ولو كان الجديد في موقف السياسي العراقي( العربي السني أو الشيعي أو الكردي او التركماني أو الشبكي وهكذا الصابئي واليزيدي) يحوي من السلاسة والإعتدال بما يفسح المجال للتحاور معه , فالترحيب به مطلوب من جانبنا وواجب تطويره يكون بالتحاور مع صاحبه بمنطق سياسي يؤسس لضمان تحقيق مطالب شعبنا القومية والوطنية , أما أن تنكفئ ردة فعلنا بمدح الموقف المرن والتغني بمحابات صاحبه وإطرائه, فتلك ليست بحذاقة سياسية يا إخواني ولا تجدينا بأي نفع , بل هي عاكسة لضعفنا وسطحية رؤانا للأمور, ولا حتى بالتهجم عليها ومعاداتها لمجرد أننا لم نرى فيها ما يفيدنا , ففي كلتا الحالتين سنُحسب على مذلولية المتلّقي المادح أو على عشوائية الهجّاء الأرعن , إذن دراسة مدى إمكانية إستثمار النقطة المشاد بها هي الأهم بغض النظر عن أسم صاحبها أو لون تياره ,المهم أن جوهرها يصب في صالح شعبنا ومطاليبه التي لم تتعارض يوما وتطلعات غالبية العراقيين, إذن ما الذي يمنع من تمحيصها وإقامة العلاقات مع أصحابها للإستفادة منها , أللهم إلا إذا كانت أجندة القائمين تنص بان مصلحتهم هي أعلى و أقدس من مصلحة الشعب ,فلو كانت دراسة المسألة إنطلاقا من مصلحة شعبنا وحقه الإنساني بالعيش, سيكون بإمكاننا التوصل إلى القرار الصائب في كيفية سد بعض الثغرات المستباحة أمام من يريد إختراقنا ,ناهيك عن اننا سنحقق بمحض إرادتنا مهمّة إختيار الجهة التي يمكن التعاون أو عقد تحالف سياسي او انتخابي معها , ليس مثلما يفعل الحكواتيون الذين تستنطقهم هلهلة جيوبهم و غليل أهواؤهم لهذا نراهم كيف يقادون للذبح كالنعاج حال عودتها من الرعي .

إذن بعد التأكد من وضوح موقف الجهة المعنية وحجم استجابتها المتوقع تجاه قضيتنا السياسية , عندئذ سنبادر إلى عرض مطالبنا ونوضحها بخطاب سياسي معقول تراعى فيه أوضاع البلد بما يجسد إحترامنا لجميع مكونات المجتمع التي تنشد العيش في وطن تحكمه سلطة القانون والدستور بعيدا عن تأثيرات نفوذ الحزب وخزائنه .

على مدى السنوات الثمان المنصرمة وما سبقها , سُجلّت بحق تيارات سياسية عراقية ملاحظات شتى ما بين سلبية وإيجابية سواء ما يتعلق بالمسألة الوطنية بشكل عام أوتجاه قضيتنا السياسية القومية الوطنية بشكل خاص , الملاحظ في الصورة هو ان سعي الأحزاب نحو إستحواذ السلطة قد ترك آثارا جليّه غيّرت من مواقفها التي بانت في تنصلّها عن مزاعمها التي كانت تتغنّى بها يوم كانت تعارض السلطة وتحاربها حتى بالسلاح, لذا تم بحق هذه الأحزاب تثبيت ملاحظات ونقاط لها وعليها بشهادة شهود عيان ووثائق وردت في تحليلات و مذكرات قادة وسياسيين على مستويات مرموقة ,ناهيك عما هو مخفي بإمكان أي باحث أن ينبشها ليطلع الشعب عليها , مسائل كهذه لا بأس أن تؤخذ بنظر الإعتبارحين إتخاذ أي موقف سياسي تجاه جهة معينةكي لا نورط أنفسنا بالرقص على رقة لحن السويحلي في المساء ثم نتفاجأ بنشازأبوذيات اللطم في الصباح , أو جرجرتنا بخطاب مزاجي تفوح منه رائحة مغازلة بينيه ذليله مع أموال سلطة حزب معين أو ملاطفات مع حزب سلطة محافظة , خطابات من هذا الصنف والمحسوبةعلينا بمصاف السياسية, و أخرى تطلق لتتناسب طرديا مع مقاسات مصلحة حزب العائلة أو الأشخاص, تعد النواة الحقيقية للمحنة التي تعاني منها أروقتنا السياسية, و واجب البحث عن كيفية معالجتها يبدأ أولا بتثقيف أهلنا كي يعرفوا من يستحق أصواتهم , ثم بإجراء عملية فرز نوعي داخلي وغربلة تصحيحية جريئة نتمكن في نتائجها من تحديد أدنى ما يمكن من قواسم تجمع الفرقاء الكلدواشوريين السريان, يلي ذلك تحديد الفصائل السياسية الواجب جلوسها سوية كي تؤسس لتجمّع يقينا ويحمينا من مسببّات وعواقب آفة التبعيه السياسية كما هو حال الذين جربّوا ضربة حظهم مع المجلس الشعبي الكلداني الاشوري السرياني وأخفقوا رغم علمهم الأكيد والمسبق بتفاصيل وتبعية هذا التنظيم .
+++++++++++++ إلى الحلقـة ألخامســة