لما هذه الضجة على دستور اقليــم كردستان ..!!؟؟

اثيرت ضجه رسمية وشعبيه على ما ورد في دستورالاقليم الذي صادق عليه برلمان الاقليم المنتهيه ولايته ودورته يوم 4 / 6 / 2009 ، لان البرلمان المذكور صادقة على الدستور يوم 24 / 6 / 2009 اي بعد انتهاء مدة صلاحيته القانونية في تشريع القوانيين ..
قد يشكل هذا التصديق طعنا قانونية من الناحية الشكلية على اقل تقديرعلى قانونية هذا الدستور، ان لم نقل قد تمتد هذه الطعون الى الناحية الموضوعية بعد ثبوت خلافها القانوني لان المصادقة على الدستورمن قبل برلمان منتهيه دورته وولايته القانونية يشكل خللا في صلاحيته القانونية في التشريع ..
وهذا بطبيعة الحال لا يمكن البت به الا اذا كان هناك طعن قانوني مرفوع الى المحكمة الدستورية ( المحكمة الاتحادية العليا ) للنظربقانونية الاجراء وشرعيته لانها هي الجهة المختصه في الرقابة على دستورية القوانين والانظمة ، ولها الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم ( المادة 93 ) من الدستور الاتحاد.. و ان قرارات المحكمة الاتحادية باته وملزمه للسلطات كافة ( المادة 94 ) الدستور....
و من ناحية اخرى اختلفت الاراء في تقييم هذا الدستور..
يعتقد البعض بان لا يحق للاقليم اصلا اصداردستور ، وليس هناك مبرر لمثل هذا الدستور ما دام هناك دستور مركزي يوفى بالغرض المطلوب ويمكن العمل بموجبه ، فوجود دستوران في بلد واحد يشكل اشكالية في التعاطى القانوني مع الواقع عليه لا يفضلون هولاء اصداراي دستور الى جانب دستور الاتحاد ..
ويضيف غيرهم بان هذا الدستور قد تمادى في طروحاته لدرجة وصلت احكامه لتتعارض واحكام دستور المركز والتوجه الى الانفصال و قيام دولة كردية ، بعد استقطاع اجزاء من الاراضي العراقية ، وان الكثيرمن احكامه ونصوصه تمهد لهذه الاجراءات وغيرها ، عليه يجب ان يعاد النظر به او الغاءه ليتماشى مع وحدة العراق والا سيشكل خللا في العلاقة بين المركز والاقليم ..
قد تكون كل الطروحات قابلة للنقاش وكل الاحتمالات وارده ، الا ان الواقع يبقى هو المعول عليه ، من المعروف في الدول التي يوجد فيها فدراليات وحكومات لا مركزية وادارات محلية تكون بطبيعة الحال دوله ديمقراطية ، بمعنى اخرلايمكن ان تجد دول غير ديمقراطية فيها اقاليم وفدراليات بل تكون الحكومة المركزية هي المسيطرة على جميع السلطات وتتحكم بجميع شؤون الدولة ، من هذا نفهم بان النظام الديمقراطي يؤمن بالفدرالية لانها وسيلة من وسائل العمل الديمقراطي .. ووفق هذا السياق يكون من حق الفدراليات محافظات كانت اواقاليم حسب التسمية الدستورية لها ، ان يتمتعوا بحقهم القانوني في لامركزي الحكومة لادارة شؤونهم ، ولتحقيق ذلك يجب ان يكون لهم السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وبما ان هذه السلطات يجب ان تكون فاعله على ارض الواقع فلا بد من تنظيم عملها وفق معاييرقانونية من ناحية ومن ناحية لكي لا تتعارض اعمالها واحكامها مع سلطة المركز، لذا منحت سلطة الاقليم حقا دستوريا لتشريع دستورلتنظيم تلك الاعمال وتحديد تلك العلاقات .. ولكن في كل الاحوال يجب ان لا تتعارض احكام دستورالاقليم مع دستور المركز .. كما لا يجوزان يكون في السلطة التنفيذية ( الحكومة ) الاقليم وزارات السيادة ومنها وزارة الخارجية والدفاع .. والا سيكون هناك تداخل في السيادة وتعارض في توجه سياسة البلد عموما ....
فدستورالمركزمنح لاقليم كردستان صلاحية تشريع دستورا لينظم اعمالهم وسلطاتهم ، وهذا حق حماه دستور الاتحاد .. بموجب المواد 116 و117 فقره اولا و 120 و 121 و141 و 115 و 140 و105 و 106 ....
فاين الخلل اذا ..؟؟
كان دستور المؤقت ( قانون ادارة الدولة العراقية ) 8 /4 /2004 ينص في المادة الرابعة منه (( نظام الحكم في العراق جمهوري ، اتحادي ( فدرالي ) ، ديمقراطي ، تعددي ، ويجرى تقاسم السلطة فيه بين الحكومة الاتحادية والحكومات الاقليمية والمحافظات والبلديات والادارات المحلية ,,,,,,)) ..
اما الدستور الدائم في 15 تشرين الاول 2005 . ينص في المادة الاولى منه الى ان ( جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة ، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ( برلماني ) ديمقراطي اتحادي .) ..
نلاحظ ان الدستور الدائم يلغي كلمة الفدرالية من نصوصه مثلما كانت وارده في قانون ادارة الدولة ، وعززكلمة الاتحاد كنظام حكم .. ولا ندري ماذا قصد المشرع من ان العراق ( اتحادي ) فمن اتحد مع العراق ليكون اتحادي ..؟؟ فهل كان العراق مجزأ او مقسمه ليعاد توحيده ؟؟ ام هناك دولة توحدة مع العراق ليشكل العراق اتحادي ..؟؟ لكي ياتي النص على ان العراق اتحادى ..؟؟
هذا التعبير بصريح العبارة يشكل خلالا دستوريا في تفسير نهج القائمين على تشريعه لانه يدعوا الى الكونفدرالية ، والمعروف بان الكونفدرالية تاسس لقيام الاتحاد بين دول واطراف ذات سيادة تتنازل عن الكثيرمن حقوقها وامتيازاتها لدولة الاتحاد من اجل قيام اتحاد يجمعها مع بعضها او مع لاخرين .. فهل هذا كان موجود ا عند ما شرعوا دستور العراق الذي يسمونه مجازا دستور الاتحاد ..؟؟؟ بطبيعة الحال هذا لم يكن موجودا وكان العراق واحدا موحدا ..
اذا المواد الدستورية اعلاه جاءت لتعززالى تقسيم العراق وتجزئته ، فدستورالاقليم جاء ليمنح للاقليم دوره كمتحد مع العراق وفق نظام الكونفرالية وليس كجزء من العراق الفدرالي ، اي يعززللانفصال اولا ثم ياتي الى الاتحاد .. وهذا ما ارادوه الاطراف الاخرى في الائتلاف الشيعي من تحقيقه باقامة اقليم الجنوب ليشكل نوع من انواع الاتحاد مع المركزاسوة باقليم كردستان ، اي انشاء كيانات شبه مستقله في بداية الامرثم اقامة علاقة نديه بينهما باتحادهم مع المركز ليشكلوا العراق الاتحادي ، وفي حالة قيام اية خلافات بين المركز والاقليم يجدون احكام قانونية ودستورية تسمح لهم وتسهل لهم عملية الانفصال كليا عن المركز بحجة ان الدستور يبرر لهم ذلك .... وهذا هو التوجه الكونفدرالي في العلاقة بين الاقاليم والمركز ، وليست علاقة فدرالية كما يعتقدها البعض ...
هذا كان غرض المشرعين من صياغة دستور حسب مقاسات ارادوا تحقيقها مستقبلا .. وها ان دستورالاقليم خير دليل على ما ذهبنا اليه ..والا هل كان اقليم كردستان مستقلا او كان دولة قبل 2003 لكي ياتي الدستور الى تبني فكر وفلسفة الكونفدرالية ويسمى العراق اتحادي ....؟؟
فالخلل ليس في دستور الاقليم بقدر ما هو الخلل في دستورالمركز نفسه لانه عززهذا التوجه ،وتنازل عن الكثير من استحقاقات المركز للاقليم فالاقليم بطبيعة الحال يستغل تلك الفجوات وتلك الحقوق لصالحة مادام يتماشى مع نصوص دستورية ..؟؟ فالضجة والاحتجاج يجب ان توجه الى دستور المركز والقائمين على تشريعه وهذا ما يجرى الان اذ ان اللجنة التي تنظر في تعديلاته وصلت الى ان اكثر من نص مواد هذا الدستورمعرضه للتعديل او التبديل .. ونضيف ان هذا الدستور برمته غير جدير بان يكون مصدر تشريعي لعراق المستقبل لانه جاء في ظروف غير طبيعيه فكان افراز لمرحلة استثنائية مدانه بكل المعايير لانها كانت تفتقر الى مقومات تعزيز الوجود الديمقراطي والشعورالوطني ..
اما القول بان هذا الدستورتم الاستفتاء عليه وصوتوا عليه الملايين .. نقول فعلا صوتوا عليه في زمن لم يكن لهذا المواطن دور ليقول غير ما طلب منه ان يقوله ، والا كم من هولاء الطيبين من ابناء شعبنا كانوا يعلمون بما احتوى عليه هذا الدستورالمغلف ..؟؟ فالظروف كانت الى جانب هولاء الطائفيين والقوميين لتمرير مشاريعهم وتحقيق اهدافهم ، فكانت عملية تشويه الحقائق وايهام الموطنيين بان العملية وطنية في الوقت الذي كانت عملية اغفال جماهيري عندما عرض الدستور للاستفتاء كرزمه واحدة بجميع مواده بكلمة ( نعم او لا ..) ...
فالمطلوب الان السعى الى انتخابات نزيهة وبقوائم مفتوحه لكي يستطيع المواطن ان يتعرف على من ينتخب لكي يصل الى البرلمان القادمه ممن هم اهلا لتحمل المسؤولية امام شعبهم .. ويكون لهم موقف اخر مع هذا الدستورالمشوه الذي يعزز الى الانفصال وتقسيم الثروات والمنافع والطائفية والمذهبية واساءة استعمال السلطة وفق المحصاصصة الطائفية وبما يسمى بالديمقراطية التوافقية .. فالى الامام لبناء عراق ديمقراطي تعددي بعيدا عن اشكاليات الماضي وافرازاته ... وانقاذ العراق مما هو عليه ....
يعكوب ابونــــا ................................................13 / 7 /2009