لماذا أؤيد وأدعو لمظاهرة 25 شباط/فبرار 2011

أحاول في هذه المقالة القصيرة أن أتطرق إلى مسألتين مهمتين, وهما:
المسالة الأولى: أويد المظاهرة الشبابية والشعبية التي يفترض أن تنطلق يوم 25 شباط/ فبراير 2011 للأسباب التالية:

1. التزام الحكومة الجديدة بالمحاصصة الطائفية التي ترفض التعامل مع الشعب العراقي على أساس المواطنة الحرة والكرامة الإنسانية بل تقوم على أساس الطائفة الدينية والحزب الديني الطائفي الذي ينتمي إليه الفرد, وبالتالي فالحكومة تميز بين أتباع الديانات والمذاهب الدينية في العراق, وفي هذا خطر كبير يهدد النسيج الوطني للشعب العراقي ويفرط بمبدأ المواطنة المتساوية والحرة للإنسان العراقي, سواء أكان رجلاً أم امرأة, ومن أي قومية أو دين أو مذهب أو رأي كان.

2. عدم قدرة الحكومة على التصدي الناجح للإرهاب رغم مرور ثماني سنوات على سقوط النظام وبروز العمليات الإرهابية في العراق والموت اليومي المتواصل لبنات وأبناء الشعب في مناطق مختلفة من العراق, وبسبب طائفيتها عجزت حتى الآن عن حل المعضلة في تسمية وزراء لوزارات ثلاث هي الأمن الوطني والداخلية والدفاع, وهو تجسد حي لغياب الثقة المتبادلة بين القوى والأحزاب الطائفية الفاعلة في الساحة السياسية العراقية.

3. بسبب التفريط بأموال الشعب والمخصصات الهائلة التي تمنح دون وجه حق وتوزيع العقارات بدون أسس قويمة وقواعد ثابتة.

4. غياب إسراتيجية تنمية وطنية وسياسات اقتصادية واجتماعية وثقافية ديمقراطية واضحة تعبر عن مصالح الشعب وحاجاته الراهنة والمستقبلية.

5. عدم التقدم في توفير الخدمات العامة لأبناء وبنات الشعب العراقي وخاصة الكهرباء والعناية الصحية والماء والنقل وتوفير المدارس والمعلمين والمدرسين والأساتذة لمختلف مراحل التعليم وتراجع المستوى التعليمي في كل المراحل, وتخلف البرامج التعليمية.. الخ.

6. البطالة المكشوفة الواسعة جداً والبطالة المقنعة التي ترهق كاهل المجتمع والعائلات والأفراد والتي ترتبط عضوياً بغياب سياسة الحكومة التنموية والتصنيع وتحديث الزراعة ...الخ.

7. استمرار وجود نسبة عالية جداً من السكان تحت خطر الفقر المعروف دولياً وغياب وضع نظام للدعم الأجتماعي في وقت تزداد فئة من القطط الصمان تخمة بالمال الحرام وعلى حساب مالية الشعب. والفجوة الدخلية آخذة بالاتساع.

8. الفساد المالي والإداري المنتشر في كل جهاز الدولة بسلطاته الثلاث والتي اصبحت الرائحة العفنة تزكم أنوف العالم وليس العراق وحده واحتل العراق مركز الصدارة في هذا المجال مع اربع دول أخرى ومنها الصوما مثلاً.

9. عدم قدرة الحكومة على حماية أتباع الديانات الأخرى في العراق واضطرار نسبة عالية منهم إلى مغادرة العراق وهي حالة احتج بسببها العالم كله على الحكومة العراقية, ولكن الحكومة لم تجد حتى الآن وسيلة للتصدي للقوى المجرمة التي لا تقتصر على قوى القاعدة بل قوى اخرى تشارك في هذه العملية الإجرامية.

10. وأخيراً وليس آخراً واقع الشبيبة العراقية التي تواجه خطر البطالة والفراغ وغياب الحياة الثقافية والتسلية والتمتع بالحياة وتحريم الفنون الجميلة والتراجع حتى على ما كان قد مورس قبل سنتين أو ثلاث سنوات في العراق. والشبيبة هي الأكثر تضرراً من وجود نظام محاصصي يسعى إلى فرض معايير دينية لطائفة من المسلمين على الناس بالقوة ودون وجه حق, كما حصل في البصرة وبابل وبغداد وعدم اتخاذ الحكومة الاتحادية موقفاً صارماً من مجالس المحافظات بل جاء التأييد السريع لها من رئيس الوزراء الذي ادعى قبل ذاك الالتزم بمبدأ المواطنة والحرية الفردية والديمقراطية!

المسألة الثانية: علينا أن نتيقن بأن أي مظاهرة تحصل في العراق لا يمكن تجنب ثلاث مسائل, هي:

1. مشاركة قوى سيئة تريد حرف وجهة المظاهرة وأهدافها, مثل رجال المخابرات البعثية السابقين أو مجموعة حارث الضاري أو ظافر العاني ومن لف لفهم.

2. مشاركة قوى بلطجية تمثل جهات معينة في الحكومة وهي مدفوعة الأجر مسبقاً وهمها ممارسة العنف بهدف تخريب وتفريق المظاهرات والإساءة إليها.

3. دور الحكومة في احتمال إرسال من يسعى إلى تخريبها, وللشعب في ذلك تجارب كثيرة منذ العام 1948 وللشعوب الأخرى تجارب مفيدة لنا جميعاً.

وهنا لا بد لي من الإشارة إلى ضرورة التمييز العقلاني والإنساني بين قوى البعث السابقة, إذ أكدنا أكثر من مرة لا يجوز رمي البعثيين كلهم في قدر واحد. فمن هو متهم بالقتل وارتكاب جرائم أخرى أو من يعمل مع القوى الإرهابية الصدامية وجماعة حارث الضاري يفترض أن يبعد عن المظاهرات الشعبية لأن له أهداف أخرى غير أهداف الشعب العادلة والمشروعة. ولكن لا يجوز إبعاد المواطنات والمواطنين ممن كان في حزب البعث إما لأسباب إنتهازية أو كان مجبراً على ذلك وتخلى عن ذلك ولم يعد سوى مواطن اعتيادي له الحق في ممارسة الحياة الطبيعية, إذ لا يجوز أن يلاحقه هذا الختم كما تريده طائفة من الكتاب العراقيين عن غير وجه حق. فهو يعاني كغيره من الفساد ونقص الكهرباء والتمييز ... الخ.

إن المظاهرة القادمة ستكون البداية لمظاهرات أخرى حتى يتغير الوضع لصالح الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان, لصالح الدولة المدنية والمجتمع المدني, لصالح احترام إرادة الإنسان ومكافحة البطالة والفساد والتمييز بين المواطنين وضد العمل الحكومي الفعلي بالهويات الفرعية القاتلة والتحول لصالح هوية المواطنة العراقية.

18/2/2011
كاظم حبيب