لنتحاور في قضايانا..

القسم الاول: الانتخابات بين هوية التمثيل وحقه وواجب الشراكة الوطنية
المدخل:
من منا لم يقرا عبارة (الحوار هو سمة العصر). شخصيا ورغم انتشار هذه العبارة فاني اتحفظ عليها لانها تعطي الانطباع بان الحوار هو سلوك حديث انتجته اجواء وثقافة العصر. في حين ان الحوار هو سمة الخلق، فهو مبدا اعتمده الخالق في تعامله مع خليقته منذ التكوين.. فالخالق ورغم كل طبائعه الجوهرية في الادراك غير المحدود والعدل، فانه "حاور" ادم وحواء في مخالفتهما لتعليماته الصريحة قبل ان يطلق احكامه عليهما.
الا ان ما يؤسف عليه في واقع شعبنا الاشوري انه ورغم عيشه للعصر في العديد من المجالات (معظمها ظواهر الامور لا جوهرها)، ورغم انتماءه المسيحي الاصيل فانه في واقع حياته وسلوكه اليومي، على مستوى الافراد والعوائل والمؤسسات المختلفة، هو ابعد ما يكون عن التزام الحوار سلوكا انسانيا حضاريا.
ممارسة السلطة الابوية واصدار الاوامر والتعليمات وطلب تنفيذها دون نقاش هي العرف السائد في مجتمعنا وبين عوائلنا بصورة عامة. واطلاق المواقف والطلب الى القواعد والاقلام تقديسها وتسويقها دون نقاش وتخوين من يخرج عليها او لا يتفق معها هي سلوكية عامة لمؤسساتنا الكنسية او السياسية مع بعض الاستثناءات هنا او هناك.
حتى يمكن لي القول انه ورغم عيشنا لعصرنا من حيث تقنياته وتسهيلاته فاننا في عقليتنا وسلوكيتنا ما زلنا بعيدين كل البعد عن ما يعتبره الكثيرون انه سمة العصر.. اي الحوار.
وماساتنا في الافتقار الى الحوار وروحيته والياته ماساة بليغة..
فبعد افتقارنا، واجهاض البعض منا، لاليات وهياكل الحوار العصرية واقصد بها لقاءات الموائد المستديرة بين مختلف اطراف الحوار من حاملي وجهات النظر المختلفة فانه حتى ما يمكن اعتباره الية بديلة للحوارغير المباشر، واقصد به المواقع الالكترونية، بات ساحة صراع ديكة وفي احسن الاحوال بات حوار طرشان، حيث شخصنة الامور وتهم التخوين والاساءات والهروب الى امام والتعنت في المواقف تكاد تكون سمة غالبة نشهدها كلما احتدم النقاش واختلفت الاراء. حتى وصل الامر باقلام تحمل القابا اكاديمية او تدعي الموضوعية في الحوار الا انها لا تتردد في تقويل الاخرين ما لم يقولوه، وعندما يواجهون بالحقيقة والادلة على خطأ ممارستهم او تقويلهم فانهم وعوض التصحيح يفقدون اعصابهم ويستمرون بالهروب الى امام رافعين من حدة ونبرة اساءاتهم الشخصية.
وقد ساهم في ذلك جملة امور لعل اهمها تعددية هذه المواقع وسهولة النشر فيها دون فلترة ما ينشر من حيث لياقته الادبية واسلوبه، اضافة الى العدد الهائل من "الكتاب" و"المحللين السياسيين" لشعبنا من المؤدلجين الذين لا يرون الا لونا واحدا للحياة ويلتزمون حد العبادة ولاءهم الحزبي ومواقف مرجعيتهم السياسية التي يعتبرونها فوق التساؤلات فكل ما يصدر عنها هو مقدس ويجب ترويجه والدفاع عنه دون مساءلة او نقد، مقابل اطلاق العنان لابذأ التهم وارخصها ضد الراي الاخر، ومع الافتقار لقوة الحجة في النقاش تصبح التخوينات والاساءات والفبركات هي سلاح الحوار، وتصبح لغة "السوق" وتعابيره في التعامل مع قضايا ومطالب سياسية وقومية هي لغة الحوار!! ..
النقد واثارة الاسئلة والحوار الموضوعي شيئ والتهكم والسخرية شيئ اخر..
فعلى سبيل المثال ومن خلال متابعة موضوعة الحكم الذاتي التي هي اهم محاور وموضوعات الحوار السياسي لشعبنا في هذه المرحلة نرى اطلاق التسميات والتوصيفات والمصطلحات الساخرة من مطلب الحكم الذاتي للنيل منه عوض نقده ومناقشته واغناءه بصيغة موضوعية.. بالله عليكم هل رايتم شعبا يسخر فيه "مثقفيه" و"كتابه" من طموح ومطلب يلقى الدعم والتاييد من فئة كبيرة من ابناء الشعب..
بل واطلاق التهم السوقية بالعمالة والتخوين بحق المطالبين بالحكم االذاتي.. (من سخرية الاقدار ان المطالبين بسقف اقل من الحكم الذاتي ومن الذين تثبت الادلة عمالتهم للنظام يسلمون من هذه التهم!!! او على الاقل لا يتم تذكيرهم بها وطلب اعتذارهم عليها). وبلغ الامر بمن غادر العراق رضيعا او صبيا ليستقر في اقصى الطرف الاخر من العالم ولكنه لا يتردد بسبب الولاء الحزبي في تخوين شخصيات ورموز قومية كان لها رؤيتها ودورها في تاريخ شعبنا.
ان احوج ما نحتاج اليه اليوم هو الحوار الهادئ والموضوعي الذي يحترم الراي الاخر ويناقشه في مضمونه بعيدا عن الشخصنة والتجريح والتعنت. واذا كانت المؤسسات القومية وبسبب ممارسات معروفة بعد 1991 افتقرت الى الية لهذا الحوار فانه وباضعف الايمان نتمنى ان تكون مواقعنا الالكترونية اطارا بديلا لهذا الحوار.
ولاجل ذلك وبعد انقطاع طويل عن الكتابة والنشر بسبب انشغالي في التزامات اخرى في المقدمة منها برامج الدعم الانساني والتنموي والاجتماعي لشعبنا في الوطن من خلال منظمة (كابني) فاني انتهز فسحة الوقت المتاحة لي حاليا لمشاركتكم في حوار اتمناه موضوعيا لعدد من النقاط والقضايا وكما يلي:
القسم الاول: الانتخابات بين هوية التمثيل وحقه وواجب الشراكة الوطنية
القسم الثاني: الحكم الذاتي والمادة 140
القسم الثالث: بين الحكم الذاتي والمنطقة الامنة
القسم الرابع: الاشوريون والفوبيا الكوردية
ساخصص لكل قسم موضوعا اقوم بنشره كل اربعاء، على ان اعود لاحقا الى ابداء الملاحظات التعقيبية لما يرد، ربما، من ملاحظات او مواضيع من القراء سواء في المواقع المفتوحة او على البريد الالكتروني الشخصي.

ولكن ومن خلال التجارب الشخصية السابقة في حوارات الراي والراي الاخر ومن خلال متابعة المشهد الحواري للمواقع الالكترونية لشعبنا فاني شخصيا في الوقت الذي ارحب فيه بكل نقد وراي مخالف لما ساعرضه من مواضيع ورؤى، وفي الوقت الذي اعتبرها جميعا اغناء للحوار وساراجع رؤيتي وموقفي بحسب ما تتضمنه هذه الحوارات من نقاط او ملاحظات ربما غابت عن بالنا او لم نعرها اهميتها وفي الوقت الذي اقدم فيه شكري وامتناني الخالصين لاصحاب كل مساهمة ترد من هذا القبيل وبغض النظر عن مصدرها وعن مقدار التقاءها مع ما ساطرحه، فاني اؤكد في ذات الوقت باني شخصيا لن اتعامل مع اي رد فيه ايا مما يلي:
اولا: الكتابات الملثمة، فشخصيا لا اتعامل ولا ارد (وفي الغالب لا اقرا) المقالات التي تاتي من اقلام ملثمة، واكرر ما سبق لي تاكيده ان الكتابة الملثمة تعني افتقار الكاتب لثقته بنفسه وبمحاوريه. الحوار اذا ما اريد له ان يكون ناضجا ومسؤولا يجب ان يكون صريحا وشفافا..
ثانيا: الكتابات المشخصنة التي تتوجه الى الكاتب وليس الى مضمون المقال او الرؤية.
ثالثا: الكتابات الساخرة التي قد تصلح للنشر في الصفحة الاخيرة من الجرائد ضمن استراحات القراء ولكنها لا تصلح ابدا ان تكون افتتاحية للجرائد او مقالات لصفحات الراي فيها.

القسم الاول: الانتخابات بين هوية التمثيل وحقه وواجب الشراكة الوطنية

يستعد العراق لاجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم، حيث حدد لاجراءها تشرين الاول ما لن يتم تاجيله. وفي ايار- حزيران من العام القادم ستكون هناك انتخابات برلمان اقليم كوردستان العراق. وستلحقها انتخابات مجلس النواب العراقي في مطلع 2010.
موضوع مقالنا هو حق تمثيل شعبنا في كل من المجالس المنبثقة عن هذه الانتخابات والية ممارسته. حيث الاسئلة الملحة تفرض نفسها: هل لشعبنا حق التمثيل (او كوتا) في هذه الانتخابات بحيث يضمن دخول ممثلين له في المجالس المنبثقة عنها؟ وهل هذه الكوتا، اذا وجدت، هي لخصوصيتنا القومية ام الدينية؟
الحقيقة المؤلمة والغير معروفة، او على الاقل الغير معترف بها، والتي يتم تغطيتها من قبل الكثيرين انه في كافة الانتخابات السابقة في العراق لم يكن لشعبنا، ولبقية الخصوصيات القومية والدينية الصغيرة، حق التمثيل بل كان له فقط حق الترشيح. وللحقيقة التاريخية فان الانتخابات الوحيدة التي كان لشعبنا فيها حق التمثيل كانت انتخابات برلمان اقليم كوردستان العراق لعام 1992 حيث خصص لشعبنا حينها وبقرار استثنائي من الجبهة الكردستانية (وليس بحسب قانون البرلمان) خمسة مقاعد للتنافس عليها بين مختلف قوائم شعبنا (في الحقيقة فان الممارسة، وليس نص قرار الجبهة الكردستانية، كانت انتخابات بخصوصية دينية مسيحية وليس قومية اشورية حيث شارك الاخوة الارمن في التصويت على القوائم المتنافسة لشعبنا).
واستذكر هنا الحوار الذي جرى حينها بيني وبين السيد يوناذم كنا في المركز الثقافي الاشوري في دهوك بعد توقيعه لقانون انتخابات البرلمان حيث حاججته بالقول ان القانون لا يحقق الحد الادنى من برنامج الحركة السياسي فهو لا يضمن حق التمثيل لشعبنا بل مجرد حق الترشيح.. فاجابني (ويا ليته لم يفعل) ان ادراك الفرق بين حق الترشيح والتمثيل يتطلب محام!! فما كان مني سوى الابتسامة فشر البلية ما يضحك.
وتاسيسا على ذلك فان ابناء شعبنا ممن دخلوا المجالس النيابية او مجالس المحافظات يكتسبون صفتهم التمثيلية لشعبنا بحكم انتماءهم اليه وليس بحكم قانون الانتخابات او الية دخولهم الى هذه المجالس.
ولسنا نذيع سرا ان الغاليية المطلقة من ابناء شعبنا في انتخابات مجلس النواب العراقي الاخيرة (كانون الاول 2005) قد صوتوا لقوائم وطنية وتحديدا القائمة العراقية والتحالف الكوردستاني.
بكلمات اخرى فانه اذا اعتمدنا لمن صوت الناخب الاشوري معيارا لمن يمثله في البرلمان (وهو المعيار السياسي والمنطقي السليم) فان غالبية شعبنا يمثلهم اعضاء قوائم وطنية غير اشورية.
اما على مستوى ممارسة هذا التمثيل فاني شخصيا لا اجد لشعبنا اي ممثل فعلي في البرلمان العراقي اعتمادا على ان ايا ممن يدعون هذا التمثيل لم يلتزم يوما التواصل والتفاعل مع شعبنا ومؤسساته السياسية والقومية للتحاور معها في الامور والمطالب السياسية القومية والوطنية ليتم نقلها الى داخل قبة البرلمان. والاستثناء الوحيد هو قيام الاخ ابلحد افرام في الاونة الاخيرة بالاتصال مع احزاب وقوى شعبنا لوضعهم في صورة قانون انتخابات محالس المحافظات. ارجو قبول اعتذاري سلفا وتصحيح الامر اذا كنت مخطئا واذا كان هناك تواصل وحوارات لم نسمع بها.
ومع سير مجلس النواب العراقي الى اقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات ومع توارد التقارير من هنا وهناك عن تضمين القانون لمبدأ الكوتا للاقليات، بمعنى ضمان تمثيلهم والتي هي خطوة مهمة من حيث المبدا ونتمنى ان تتحقق في مختلف قوانين انتخابات مختلف المجالس البرلمانية والمحافظات وغيرها، فان هناك تساؤلات حيوية واساسية لا بد من التوقف عندها خاصة وانها تفاصيل قد تعرض المبدا الاساسي (مبدا ضمان تمثيل الاقليات ومشاركتها في المؤسسات التشريعية) للتشويه والتهميش وبالتالي الى عدم تحقيق الهدف الحقيقي من هذا المبدا.

هل الكوتا الممنوحة هي قومية للشعب (الكلداني السرياني الاشوري) ام دينية كمسيحيين؟
بحسب الانطباعات المتولدة من متابعة الامور (نتمنى ان تكون هذه الانطباعات خاطئة تماما) فان الكوتا هي على اساس الخصوصية الدينية، اي تخصيص مقاعد "مسيحية" في عدد من المحافظات مثل بغداد ونينوى وكركوك.
اذا ما صح هذا الامر (نتمنى ان لا يصح) فانه ضربة ساحقة وسابقة خطيرة في تمييع والغاء الوجود والهوية القومية لشعبنا في وطنه الأم خاصة وانه ياتي في مرحلة تاريخية مهمة ومحطة محورية في مسيرة تثبيت وجودنا القومي واستحقاقات هذا الوجود في احد بلدان الوطن الأم.
لا احد من ابناء شعبنا ينكر او يتنكر لمسيحيته التي هي مصدر فخر واعتزاز ليس لابناء شعبنا فحسب بل وللعراقيين جميعا وللتراث الانساني ككل بما يتضمنه تاريخ الفي عام من مسيحيتنا من نتاج فكري وعطاء انساني غني ووفير.
ولكن ذلك وعلى اهميته لا يبرر تمييع هويتنا وخصوصيتنا القومية التي تمتد لاكثر من سبعة الاف عام واستبدالها بهوية دينية مسيحية تذوب فيها خصوصيات وعناصر الهوية القومية.
انه قلق وتخوف جدي وتهديد حقيقي لا بد من التنبه اليه وعدم التسامح بشانه، وهو تهديد له عواقبه ومترتباته من حيث ان تمييع الهوية القومية واستبدالها بالهوية الدينية يعني تهميش المطالب السياسية وحصرها في اطار المطالب الدينية، اضافة الى اعتماد الكنائس ورجال الدين الية عمل تحقيق او المطالبة بهذه المطالب وقد اثبتت العديد من الكنائس ورجالاتها عدم اكتراثهم بمقومات الهوية القومية لشعبنا (وفي مقدمتها اللغة) مثلما اثبتت جهارا محاربتها لاية مطالب سياسية وقومية تتيح لشعبنا ممارسة ذاته وامتلاكه لمرجعيات مدنية وسياسية خارج جبة الكهنوت.
ومؤشرات جدية التهديد نتلمسها في الحملة التي لا يمكن ان تكون "بريئة" في ساحتنا القومية من تسويق وترويج لمصطلحات في هذا الاتجاه من قبيل "شعبنا المسيحي" و"احزابنا المسيحية" وما الى ذلك.
لا يمكن تبرير الامر بحملة الارهاب الاسلامي المتطرف ضد كنائسنا واكليروسنا، فهوية الشعب لا يعاد تسميتها وتوصيفها كرد فعل على ارهاب هو وليد مرحلة وظروف ينتهي بانتهاءها، وهو ما نتمناه قريبا. كما لا يمكن تبرير الامر باختلاف ابناء شعبنا على تسميته، فرغم كل الاختلافات والاراء هناك اجماع على تبني التسمية الشاملة.
ان الحد الادنى المطلوب من ابناء شعبنا تحت قبة البرلمان هو رفض تخصيص الكوتا على اساس ديني. اما اذا كانوا هم يقبلون بالامر (لا سمح الله) فعندها نقول: اذا كان صاحب البيت بالدف ناقرا فشيمة اهل البيت كلهم الرقص.
كما نعتقد ان الحد الادنى من المواقف من احزاب شعبنا وقواه السياسية ان تاتي بموقف رافض موحد ومشترك بينها، فالامر يتجاوز الخلافات والاجتهادات وتباين الرؤى.
طبعا نكرر تمنياتنا ان الكوتا ليست دينية بل قومية، ونكرر تمنياتنا على اعضاء شعبنا في البرلمان انتباههم الى الامر ومنعهم له، ولكن ما اوردناه هو من قبيل الرؤية والتعامل مع سيناريو محتمل.

ماذا بعد الكوتا؟ وكيف ستكون الية تحقيقها في الانتخابات؟
نعتقد ان هناك اليتان لذلك وكما يلي:
الالية الاولى: ويتم فيها التنافس بين قوائم خاصة بشعبنا، ويتم التصويت من خلال ورقة انتخاب او صناديق اقتراع خاصة بشعبنا وبذلك تنحصر المشاركة في الترشيح والتصويت على ابناء شعبنا.
الالية الثانية: ويتم فيها الزام القوائم الوطنية المتنافسة بتضمين مرشحيها مرشحين من ابناء شعبنا مع الية قانونية تضمن دخولهم في المجالس. وهذه الية تقنية ممكنة وهي من مسؤولية مفوضية الانتخابات ولا نرى داعيا لتفاصيلها هنا كونها مسالة تقنية بحتة.

برايي المتواضع انه في الوقت الذي تحقق الاليتين اعلاه مبدا حق التمثيل فانه وبعيدا عن الشعاراتية والعاطفية فان الالية الثانية هي الافضل سياسيا ومعنويا لشعبنا وكما يلي:
الالية الاولى وبحكم قيامها بفصل شعبنا في الانتخابات من حيث الترشيح والتصويت ستزيد من تهميشه في رؤيته لنفسه او رؤية الاخرين له سواء من حيث حجمه الديموغرافي واصواته الانتخابية او في التفاصل التقنية للعملية الانتخابية (صناديق خاصة، اوراق خاصة، الخ..)
كما انها تحرمه من حق الادلاء برايه في القوائم الوطنية اي ان صوته يبقى محصورا في اختيار ممثليه ولن يؤثر في تشكيلة المجلس الاخرى. فعلى سبيل المثال لا الحصر، لو منح قانون الانتخابات لشعبنا مقعدا او مقعدين في مجلس محافظة بغداد من مجموع 50 مقعدا فان شعبنا وبحسب الالية الاولى سينحصر تاثيره في اختيار من يشغل المقعدان ولن يؤثر او يشارك في اختيار الـ 48 مقعدا اخرى بان تكون توجهاتهم اسلامية ام لبرالية.
وفي المقابل فان القوائم الوطنية الكبرى لن تكترث بشعبنا ومطاليبه وطموحاته في برامجها الانتخابية وذلك بسبب ان اصوات شعبنا لا تشارك في المنافسة الانتخابية بين هذه القوائم..
وبعكس ذلك في الالية الثانية حيث تلتزم القوائم الوطنية تضمين شعبنا في ترشيحاتها وبالتالي تطوير برامجها بما يكسبها اصواته، وبذلك يكون لشعبنا صوته وتاثيره في توجهات التشكيلة النهائية لمجالس المحافظات.
ومن ناحية اخرى فان الزام القوائم الوطنية بتضمين قوائمها مرشحين عن الاقليات القومية والدينية المختلفة (اليزيدية، التركمان،الصابئة، الشبك اضافة الى شعبنا) هو مساهمة عملية في تجاوز الاحتقانات والصراعات والتخندقات القومية والدينية والمذهبية.
كما ان الالية الاولى تحصر عدد ابناء شعبنا في المجالس بالحد الادنى، في حين ان الالية الثانية في الوقت الذي تضمن فيه الحد الادنى لعدد ابناء شعبنا في المجالس فانها تتيح له امكانية عدد اكبر.
يضاف الى ذلك ماذا عن ابناء شعبنا في المحافظات التي ليس له فيها كوتا؟ بالتاكيد وبحسب الالية الاولى فانه سيشارك في التصويت على قوائم ليس له فيها ممثل، اضافة الى انه سيشارك في الانتخاب بطريقة مختلفة عن مشاركة ابناء شعبنا في المحافظات التي لنا فيها كوتا.
لقد سمعنا اصواتا ترفض الحكم الذاتي وتعتبره مطلبا عنصريا!! واصوات اخرى رفضته بذريعة اننا عراقيون!! فهل ستدعو هذه الاصوات الى الفصل القومي في الانتخابات ام الى المشاركة الوطنية؟ ننتظر لنرى.
نكرر ان تفاصيل ضمان التمثيل من خلال الالية الثانية هي تفاصيل تقنية من مهام مفوضية الانتخابات، كان يستثنى مرشحي شعبنا في القوائم الوطنية من العتبة الانتخابية ويتم اختيار من فاز على اعلى الاصوات والى ما ذلك من تفاصيل تقنية.
الى اللقاء في الاربعاء القادم مع: الحكم الذاتي والمادة 140

القس عمانوئيل يوخنا
المانيا 16 تموز 2008