مؤتمر سلطة القانون يسلط الضوء على التقدم الحاصل في النظام القضائي التابع لوزارة الداخلية

28/02/2009

شبكة اخبار نركال/NNN/
بغداد / افادت القوات المتعددة الجنسيات بعقد مؤتمر لسلطة القانون تم فيه تسليط الضوء على التقدم الحاصل في ترسيخ النظام القضائي التابع لوزارة الداخلية بينما يستمر العراق في الانتقال من النظام القضائي المستند على الاعتراف على اخر يستند على الادلة وفرض سلطة القانون .
تأسس النظام القضائي لقوى الامن الداخلي والتابع لوزارة الداخلية في حزيران 2008 حيث تم فيه التركيز على الجرائم المرتكبة من قبل رجال الشرطة . ان تطبيق هذا النظام سوف يزيد من ثقة الشعب العراقي في قوات الشرطة من خلال ضمان كون الجميع يخضعون للقانون .
قال رئيس القضاة في محكمة النقض اللواء الدكتور عبد الكاظم جودة خلال كلمته الافتتاحية ,"اذا كان هناك عدل فان الحق عندها يعود الى أصحابه ـ وهم الشعب ." بامكان محكمة النقض مراجعة الاحكام السابقة والصادرة من المحاكم الدنيا ومن المحتمل ايضا اسقاطها . تماثل هذه المحكمة بشكل تقريبي المحكمة العليا في الولايات المتحدة .
تحدث المستشار القانوني في وزارة الداخلية اللواء الدكتور سعد الهنداوي خلال المؤتمر قائلا ان اهم تشريع صدر خلال العام الماضي هو تشريع قانون العقوبات لقوى الامن الداخلي ووضع قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي .
لقد شكل وضع هذين القانونين الاساس لسن النظام القضائي لقوى الامن الداخلي . لدى النظام القضائي لقوى الامن الداخلي الان خمسة محاكم محلية تقع في محافظات أربيل والموصل وبغداد والحلة والبصرة بالاضافة الى محكمة النقض في بغداد ايضا . بدات المحاكم عملها اواخر تموز 2008 بعد تدريب مكثف لجميع القضاة.
قال اللواء الدكتور سعد الهنداوي ان هناك 1047 قضية تمت احالتها في النظام القضائي لقوى الامن الداخلي. هناك ايضا 6000 قضية أخرى تمت احالتها الى المحاكم المدنية بالاضافة الى 4200 قضية فساد .
عبر اللواء الدكتور عبد الكاظم جودة عن امتنانه الى سفارة الولايات المتحدة الاميركية في العراق والى القوات متعددة الجنسيات والمجتمع الدولي لدعمهم جهود العراق في تعزيز سلطة القانون في هذا البلد . أن أهمية هذا الدور تكمن في كونها الطريق الصحيح نحو بناء بلد ديمقراطي ومستقر . قامت القيادة متعددة الجنسيات لنقل المسؤولية الامنية في العراق بتوفير الارشاد والدعم القانوني من خلال تدريب القضاة في عموم البلد .
قال اللواء الدكتورعبد الكاظم جودة بأن في الماضي كان قانون العراق قد ساعد الطغيان والفاشية . " لقد كانت مرتبطة بقوات الامن التنفيذية القمعية والتي لم تنشئ لتحقيق الرفاهية والسعادة للمجتمع . لقد انشئت لحماية السلطة والمسؤولين . لذلك فأن ما حصل بعد سقوط النظام في العراق هو ثورة قانونية واجتماعية .
لقد اضاف اللواء الدكتورعبد الكاظم بان محكمة النقض قامت بمراجعة كل قضية . لقد كانت هناك 1,199 قضية تمت مراجعتها في 2008 . لقد اشاربان محكمة النقض تدرس الان كل قضايا المتهمين . قال جودة بأن المحكمة سوف لن تقبل اي ادلة تعتمد على الاعترافات وحدها ويجب توفرادلة دامغة . " اذا كان الاعتراف لا يستند الى الصوت او ادلة مقنعة فان القضية تحال الى محكمة ادنى للمراجعة ."
قام اللواء الدكتور عبد الكاظم جودة في النهاية بشكرالسفارة الاميركية في العراق والقوات المتعددة الجنسيات لأستضافتها للمؤتمر ." ننقل لكم شكروتقديرالشعب العراقي لاقامتكم هذا المؤتمرالذي يعكس اهتمامكم ورعايتكم من اجل الامن والامان للشعب العراقي . "
ان جهود القيادة متعددة الجنسيات لنقل المسؤولية الامنية في العراق في التدريب والاشراف على شركاء حكومة العراق تمثل خطوة مهمة نحو ضمان اعتماد العراق على نفسه في المستقبل .