ما هي قضية الدجيل التي يحاكم بها صدام حسين؟

01/03/2006

بغداد /نينا/ في 8 تموز عام 1982 وبينما كان موكب الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين يمر في مدينة الدجيل تعرض الى أطلاق رشقات نارية أثناء مروره في أحد شوارع المدينة التي تبعد 60 كم شمال بغداد.

وعلى أثر ذلك أنتقلت أجهزة أمنية متعددة تابعة للنظام السابق متمثلة بتشكيلات من قوات الجيش و الأمن العامة والمخابرات العامة و أعضاء في حزب البعث الى موقع الحادث لمعالجة الموقف.

وتقول وثائق المحكمة الجنائية العراقية المختصة التي تحاكم الرئيس السابق وسبعة من اعوانه انه قد تم أعتقال أكثر من (400) أربعمائة شخص كان معظمهم من الشيوخ كبار السن والأطفال والنساء وجميعهم من المدنيين من أهالي القضاء وتم التحقيق معهم .

وعلى أثر ذلك تم أعدام (96) ستة و تسعين شخصاً أغلبهم من الشباب و وفاة ما يقارب (50) الخمسين شخصاً جراء التعذيب وتم أرسال حوالي (300) ثلاثمائة شخص الى صحراء السماوة في مجمع ليا أغلبهم من الشيوخ و الأطفال و النساء الذين تم أطلاق سراحهم بعد حوالي أربع سنوات وكان حجزهم بدون قرار قضائي وقد توفت مجموعة غير قليلة من الناس في المعتقل. كما تم تجريف و مصادرة الأراضي الزراعية والبساتين العائدة للسكان الذين تم اعدامهم واعتقالهم على خلفية أطلاق النار. والمتهمون الرئيسيون في هذه القضية هم:

اولا:برزان أبراهيم الحسن التكريتي /الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين و الذي كان يشغل منصب رئيس جهاز المخابرات العراقي في حينها.

ثانيا:طه ياسين رمضان /نائب رئيس الوزراء انذاك

ثالثا:عواد حمد البندر السعدون /رئيس قضاة محكمة الثورة

رابعا:عبد الله كاظم رويد /عضو بارز في حزب البعث و من أهالي منطقة الدجيل

خامسا:مزهر عبد الله كاظم رويد /عضو بارز في حزب البعث و من أهالي منطقة الدجيل

إضافة الى متهمين آخرين.

وتم فتح التحقيق في هذه القضية وفق المادة (12) من قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة رقم (1) لسنة 2003 التي تنص على محاكمة من أرتكب جرائم ضد الأنسانية.

وتعد قضية الدجيل اولى القضايا المثارة ضد المسؤولين في النظام السابق والتي تم التحقيق فيها لتوضع أمام |قضاء عراقي نزيه وحيادي ومستقل يتمتع بالعدالة ونصرة القيم الأنسانية".