ماذا يتطلب من حكومة العراق واحزابها المهيمنة على السلطة

ماذا يتطلب من حكومة العراق واحزابها المهيمنة على السلطة

كفانا فوضى وغياب الأمن والأستقرار لخمسة سنوات ، تعزيز الأمن والأستقرار يشكلان المهمة الأولى. يجب دعم واسناد كل التوجهات الهادفة لأعادة الهدوء ودحر الأرهاب والقاعدة ومحاربة المليشيات ونزع سلاحها ودحر المخططات الرامية لزعزعة أستقرار واعادة بناء اقتصاد العراق . التحسن في الأوضاع الأمنية لا ينكر والكل يعترف به حكومة وشعبا ، رغم وجود بعض الثغرات التي ما زال للارهاب وايتام صدام والميليشيات دورا في عدم استقرارها، كما في ديالى والموصل وغيرها.
عليه نحتاج الخطوات التالية
1- هناك حاجة ماسة لمعالجة البؤرالارهابية التي مازالت موجودة في هذه المناطق المذكورة اعلاه . قبل ان يغادر بيتريوس القائد العسكري الامريكي موقعه ذكر ان اعادة الامن وتقليص العنف لازال هشا وفعلا رجعت الاغتيالات في بغداد والبصرة ومن ورائها اجندات ايرانية وعربية متمثلة باحزاب مساهمة في العملية السياسية . يجب ان لا تكون الاجراءات الامنية بعيدة عن الدستور واحترام حقوق الانسان. ولكي تعطي العمليات ثمارها يجب ان تكون هناك اجراءات اخرى في الجانب السياسي والاقتصادي والخدمي والاجتماعي والثقافي .
2- على الحكومة تعزيز حياتها الداخلية لينهض مجلس الوزراء بدوره. ولابد من لائحة داخلية له لتنظيم عمله. مجلس الامن الوطني لم يوفق بعمله وتقصيره واضح حتى عدم وجود برنامج متكامل لعمله وعدم وجود اجتماعات دورية له .
3-على صعيد السياسة الخارجية هناك نجاحات ومع ذلك من الضروري وضع ضوابط على أساسها يتم تنشيط العلاقات وتقام المعاهدات بما يؤمن عودة العراق الى الحياة السياسية الدولية، التي تعني اليوم اعتراف دول العالم ،ومنها دول الجوار خاصة تجلى ذلك باتخاذ اجراءات دبلوماسية من الدول في المنطقة وجيران العراق ، هذا يعمق الاستقرارفي البلاد وبالتالي إقامة علاقات على مختلف الاصعدة مع هذه الدول .
4- عقدة الاتفاقية العراقية الاميريكية يجب ان تحل باسرع وقت ممكن على أن يتم التوصل الى اتفاقية تقوم على أساس القانون الدولي وتحترم مصالح البلاد وسيادتها واستقلالها وان لا تجعل من العراق قاعدة لعمليات ضد دول الجوار. يجب اعتماد العلنية لدعم هذه الاتفاقية من قبل اخصائين خارج حلقة التفاوض .
5-يجب حل قضية المهجرين باعادتهم الى ديارهم وحمايتهم ودعمهم ماديا لتحاشي الفوضى الطائفية . يجب ان يبدأو حياتهم باتجاه الاستقرار والمباشرة بعملهم كما كانو سابقا قبل الهجرة .
6- تركت الحدود سائبة لخمسة اعوام. رغم تنامى عدد القوات المسلحة وأصبحت بحدود 250 ألف جندي وتعمل الحكومة على زيادتهم الى 300 او 350 الف جندي لابد من اتخاذ اجراءات لحماية الحدود ومنع الارهابيين من التسلل. الخلل يتحمله ايضا البرلمان العراقي الذي يقع امام مساومات بين الاحزاب وجعل مصلحة القومية والطائفية فوق مصلحة العراق شعبا ووطنا . يجب وضع حد لهذه الاحزاب التي تغلب الاجندة الخارجية على مصلحة العراق , تجلى ذلك بخرق قانوني كبير في قضية رفع الحصانة عن نائب عراقي مثال الالوسي .
7 - الصحوات الان ادت دورها باستقرار الوضع المنفلت الذي دفع ثمنه الالاف المواطنين الابرياء , الان على الحكومة اتخاذ اجراءات تنظيمية وادارية وتدابير شأنها انتقاء من يصلح من هؤلاء للعمل العسكري وايجاد فرص عمل للاخرين في الميادين التي يستطيعون الانتاج فيها.
8- قانون انتخابات مجالس المحافظات رُفض من هيئة الرئاسة، والبرلمان لم يتوصل بعد الى صيغة توافقية. انتخابات مجالس المحافظات قضية هامة بالنسبة لإعادة بناء الهيكل الإداري للعراق وتنفيذ ما جاء في الدستور حول بناء المجالس لإدارة شؤون المواطنين وتوفير الخدمات والتأثير على سياسة الدولة وعدم العودة للاستبداد والدكتاتورية والإفادة من واردات الدولة لخدمة المواطن . قضية كركوك هي قضية معقدة والقانون يسمح بتأجيل الانتخابات فيها. وعلى العكس من ذلك تم تحويلها الى قضية رئيسية بالاصرار على وضع ضوابط معالجتها المادة (140) اقرت في الدستور والخروج عنها يعتبر مخالف للدستور والقوانين العراقية ، وتعني سابقة سياسية خطيرة تنطوي على التآمر والمغامرة الأمر الذي تكون نتيجته تسميم الحياة السياسية في البلاد. في قانون انتخابات مجالس المحافظات يجب ضمان حصة النساء المذكورة في قانون الانتخابات وعلى اساس الكفاءة وليس المحاصصة الرقمية كما جرى في مجلس النواب . كما يجب تغيير السن القانوني للمرشح ان يكون 25 بدلاً من 30, لتحديث البرلمان بعقول شابة متماشية مع العصر وخلق كوادر للمستقبل .
9-الخدمات, اصبحت اسطوانة مشخوطة الحكومة تتحدث عنها والشعب يتكلم عنها . ماهذه المعضلة التي تبقى بلا نهاية . يعاني المواطن العراقي من قلة الكهرباء والوقود ونقص الخدمات البلدية والطبية وعموم الخدمات الاجتماعية. هذا جزء كبير من المشكلة الذي يستغل ويوظف لصالح عمليات التخريب والإرهاب ويستغله أركان النظام السابق والبعثيون الذين يعيدون تنظيم صفوفهم ويوظفون المشاكل لصالح نشاطهم المعادي للعملية السياسية. لاسيما اقرت الحكومة بهذه الاعداد "450 الف شرطي و90 الف من قوات حماية المنشئات و35 الف شرطي كهرباء و35 شرطة نفط."
10- الفساد الاداري والمالي يجب ان يبدأ من مكاتب الر ئاسة الثلاثة اولا . ماذا يعني ان يكون نجل المالكي احمد المالكي مسؤولا عن ميزانية مكتب المالكي , قرأت خبر مؤلم قبل عدة ايام الاكراد اهدو قصرا للمالكي في اربيل رفضه المالكي لكن ابنه احمد قبل العرض واستلمه . الم يعني هذا هو فساد بحد ذاته في الوقت الذي يبحث اطفال العراق قطعة خبز من القمامات والحكومات ترتشي احدهم الاخر من ميزانية العراق التي اعلن عنها انها 69 مليار دولار . الم تخجل الحكومة العراقية ؟
الوزراء واعضاء البرلمان منغمرين بشراء الفلل واستثمار اموالهم خارج العراق . الم يعني هذا الفساد بعينه المثل العراقي المعروف ( سمجتنا خايسة من راسها) ؟ كل كتلة تتستر على فساد ممثليها في الحكومة او البرلمان ؟ الى متى ؟
11-على كل الوزارات ان تأتي بمستشارين كفوئين من الناس المستقلين وليس من احزابها التي تعششت في رأسهم التعصب العنصري والطائفي والمذهبي والقبلي .
ايلول 2008