ماذا يعني ان تكون مفوضية الإنتخابات فاسدة؟ اسئلة إضافية لدعم النائبة الفتلاوي

22 تموز 2011

تدور اليوم في اروقة البرلمان العراقي وخلف الكواليس معركة حياة أو موت في طرفي قضية من أهم ما واجه الشعب العراقي من قضايا مصيرية سيكون لها الأثر الحاسم في تقرير مستقبله السياسي والوطني، معركة فساد المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات مع سيدة عراقية تكاد تقف وحدها في وجه جهات عملاقة محلية ودولية ترى من مصلحتها أن يبقى العراق فاسداً ومصدراً للإثراء والنهب غير المحدود، إنها معركة النائبة الباسلة حنان الفتلاوي دفاعاً عن بلادها ضد الخطر المحدق بها.

أشارت النائبة الفتلاوي إلى عمليات فساد لا حصر لها مثل قيام عضو المفوضية اسامة العاني باستئجار منزل بمبلغ 33 مليون دينار خارج المنطقة الدولية، وأن معظم من شارك في الايفادات هم من اقارب المفوضين، وجمع وكيل السيد قاسم العبودي مابين وظيفتين وتساؤلات عن الحريق في بناية المفوضية وادى الى خسائر تقدر بمليوني دولار ، وعن اسباب معاقبة رئيس قسم العقود وتخفيض درجته ومن ثم اعادته الى درجته الوظيفية وتسليمه مستحقاته المالية عن فترة العقوبة.
وقالت أن فرج الحيدري حصل على 206 ايام اجازة وحصل المفوض سعد الراوي على 213 يوم.
ولكن أخطر ما قالته الفتلاوي امتلاكها وثائق تبين أن ادخال البيانات كان تحت سيطرة الأمم المتحدة (إقرأ "الولايات المتحدة") بعدما تم سحب صلاحية الجانب العراقي منه وخضوع بعض الموظفين المعترضين لعقوبات ادارية قاسية بسبب تقديمهم شكوى بخصوص عدم سيطرة المفوضية على مركز ادخال البيانات في ظل عدم تدخل اي شخص عراقي في تصميم برنامج الادخال. وقال قاسم العبودي ان النظام الفني الالكتروني المعتمد لادخال البيانات لايمكن التلاعب به من قبل اي جهة (!) واكد عدم وجود قدرة على تصميم مثل هذه البرامج المعقدة في العراق مما دفع المفوضية للاتفاق مع شركة اماراتية. (1) وهي أكاذيب صلفة بإمكان أي مهندس حاسبات (في وزارة التكنولوجيا مثلاً) ان يفندها فالبرنامج نفسه بسيط جداً، وما يعقده هو ما يمكن ان يضاف إليه ليسيطر عليه من بعد، دون أن يحس بذلك أحد!
وبالفعل تبين من تعليق للنائبة حنان الفتلاوي على موقع عراق القانون أن الموضوع كله كذب وأن أحداً لم يحاول أن ينتج ذلك البرنامج عراقياً على ما يبدو، فقالت: "اليوم وصل كتاب من وزارة العلوم والتكنلوجيا تقول فيه ان المفوضية لم تطلب منها تصميم برنامج ولو كانت فعلت لامكنها ذلك كونها لديها مختصين" (40)
بالمقابل فأن المفوضية هي التي يمكن اتهامها بقلة التأهل لمثل هذا العمل، فكتبت ...الفتلاوي أن الحيدري لايحمل تحصيلاً دراسياً يؤهله لرئاسة المفوضية (39)

كذلك تذكرنا أكاذيب "النظام الذي لايمكن التلاعب به" للعبودي، بأكاذيب فرج الحيدري السابقة، منها حين قال في مقابلة في الشرق الأوسط .. «الكتل السياسية إذا لم تثق بالفرز الإلكتروني وبأجهزة الكومبيوتر التي لا تعرف الإنحياز إلى أية كتلة، وهي أصلا غير منتمية إلى أي حزب ولا تقبل الخطأ، فكيف لها (الكتل السياسية) أن تثق بالفرز اليدوي الذي يقوم به أشخاص لا نعرف انتماءاتهم؟». اليس غريباً أن رئيس مفوضية إنتخابات لم يسمع بوجود تزوير اصوات عن طريق الحاسبات "التي لا تعرف الإنحياز"، حتى إن لم يقرأ عن الغاء البرلمان الهولندي لإستعمال الحاسبات التي "لا تعرف الإنحياز" ....وأن المدافعين عن سلامة الإنتخابات الإيرانية مثلاً، اعتبروا أن عدم استخدام الحاسبات في تلك الإنتخابات يعني أنها لا يمكن ان تكون قد زورت على نطاق واسع.

ونذكر التأخير الكبير غير المعقول والمشبوه لإعلان نتائج الإنتخابات العراقية وما أشرنا إليه في إحدى المقالات من أن "المعارضة في الزيمبابوي احتجت على أن إعلان نتائج الإنتخابات قد تأخر "عدة ساعات" عن الوقت الذي يفترض فيه إعلانها، وأنها تعتقد أن هذا التأخير يمكن أن يستعمل في تزويرها. هل تذكرون عندما تأخر إعلان نتائج انتخاباتنا الأخيرة "بضعة أسابيع" كانت صناديق الإقتراع حينها في حوزة الأمريكان؟ وقتها أيضاً لم يكد أحد يحتج على ذلك، وتحجج المسؤولون بـ "صعوبة الفرز" لأنهم لا يمتلكون أجهزة حديثة كالدول المتقدمة! ويبدو أن أجهزة زيمبابوي المتقدمة تستطيع في بضعة ساعات ما لاتستطيعه أجهزتنا في بضعة أسابيع! "

وعدا ذلك فأن من أهم ما كشفته النائبة الفتلاوي أن إدخال البيانات كان يتم من قبل أشخاص لهم ارتباطات بعصابات مسلحة (أو إرهابيين) وتم صدفة قتل أحدهم من قبل الشرطة العراقية في اشتباك بالسلاح الناري في شارع حيفا، واسمه يوسف حميد عبد الرزاق وكان يهم بقتل شخص آخر! (2)
يوسف هذا الذي إكتشف أنه يمتلك باج إدخال المعلومات، أي أنه يقرر ببساطة من الذي سيفوز في الإنتخابات ويصل إلى مجلس النواب العراقي كان مسلحاً بأسلحة نارية ورمانات وغيرها، وتبين أنه لم يتم تعيينه رسمياً في المفوضية! وتبين أنه يعمل في حماية أحد المفوضين (لم تفصح النائبة عن اسمه، ولم تفصح عن المفوض الذي وقع بالسماح بتسليمه الباج أيضاً).. بعد ذلك تجاهلت المفوضية تنبيه ساندرا ميشيل إلى ضرورة التحقيق في كل موظف في المفوضية له علاقة بهذا الشخص، وترك هؤلاء بلا استجواب، ومن ضمنهم أخ الموظف الإرهابي الذي قال الحيدري أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق "أثبتت براءته" وبقي يعمل في المفوضية!
قال الحيدري بوقاحة جواباً على ذلك بأن الموظف تم صرف باج دخول له قبل تعيينه استعجالاً، لكنه تجاهل الحقيقة الأساسية التي تقول أن الباجات الخطيرة صرفت لشخص قبل تعيينهم أو التأكد من موقفهم، في الوقت الذي يفترض أن تتعامل المفوضية بحذر شديد مع مثل هؤلاء، لكنها فعلت العكس، ولم يثرها إختفاء الموظف المعني لمدة شهرين!
الفتلاوي، بحكم موقعها المسؤول تعاملت مع الموضوع باعتباره "إهمالاً"، أما نحن فنقول أن المسألة تبدو لنا غير ذلك، وأنها ببساطة قد تعني تسليم مركز إدخال البيانات لأشخاص من جهات مشبوهة، ربما بشكل متعمد, وربما يكون عدم تعيينهم حرصاً على سرية تلك العملية وليس الإستعجال، وكذلك القدرة على تخفيف المسؤولية عن المفوضية في حالة انكشافهم.
الحقائق بسيطة وحاسمة، لذلك لجأ هؤلاء إلى تشويش الصورة وطمس الحقائق ومنها التشويش على أهمية القضية كلها وخطورتها. مقال في موقع جهة سياسية هامة يهمها طمس الموضوع، يلوم النائبة لأنها "تشغل وقتها ووقت مجلس النواب والشعب بمبلغ 250 الف دينار" ومؤكداً أن "مجلس النواب ....عليه واجبات جسام لذا فمن الجرم اشغاله بقضايا تافهة يستطيع ملازم شرطة حلها".(3)
نلاحظ هنا أن أغلب وسائل الإعلام تجاهلت تماماً هذا الموضوع، فلم تغطها أكثر الأخبار التي غطت موضوع فساد المفوضية واعتراضت النائبة الفتلاوي عليها، كذلك لم أجد حتى اليوم مقالة أو خبراً تحت عنوان مثل: "إرهابيين في مركز إدخال المعلومات للمفوضية في الإنتخابات العراقية"!
لذا وجب التأكيد أنه رغم ان المبالغ المختلسة كبيرة، إلا أن الموضوع أبعد وأكبر كثيراً من حجم المبالغ المختلسة. فما الذي يعنيه أن تكون مفوضية الإنتخابات فاسدة في بلد ما؟ إنها تعني ببساطة أن النظام الإنتخابي والديمقراطي ووسيلة الوصول إلى السلطة كلها فاسدة وخطيرة، يعني أن البلاد وشعبها ومستقبل أجياله على كف عفريت!

***

منذ انطلاق الإنتخابات الأخيرة (2010) دارت حولها الكثير من الشبهات بالتزوير التي وصلت حدود اليقين. تزوير بجميع أنواعه، المالي والإعلامي والغش بالبطاقات الإضافية ومنع ناخبين وتغيير أرقام وإدخال بيانات وتأجيل إعلان نتائج وابتزاز الهيئات الإنتخابية والدستورية من قبل السفارة الأمريكية وممثل الأمم المتحدة، منذ ذلك الحين والشعب العراقي يتطلع إلى التحقيق في ههذه المجموعة التي يقودها فرج الحيدري وتفرض نفسها بشكل غير معهود، ورفض الحيدري المراجعة، فأصر على "إستحالة إعادة العد" ثم "إعادة العد مع الإمتناع المتعمد عن مقارنة بعض الأرقام" ، والإصرار على أن الحاسبات ملائكة لا تخطئ ولا تغش وأن الشك بنتائج الحاسبات كفر والحاد!
كان عدد قليل من الكتاب منهم كاتب هذه السطور يتصدى بما استطاع لتلك الأعاجيب ويبين خطأها ولا معقوليتها، وأن الحيدري كان يستغل جهل العراقيين بالإنتخابات ليقلب الحقائق ويفرض على الناس قبول ما هو خاطئ تماماً، "لسبب ما"!

كذلك أثيرت أثناء وبعد الإنتخابات العديد من الشكوك حول تصرفات منتسبي المفوضية في مختلف أنحاء العالم (4) وأثار بعض المفوضين مثل السيدة حمدية الحسيني، إشكالات عديدة واعترضت وفضحت "حقائق" ثم أثيرت حولها تساؤلات أيضاً وضاع الأمر فلم يعد مفهوماً من هو الضحية ومن هو المذنب، فاتهمها البعض بأنها "نموذج للفساد" (5) وأنها "تواجه ملفات جرمية" (6) ومنحها البعض الآخر فرصة للدفاع عن نفسها من خلال مقابلات صحفية، بدت خلالها شديدة الحذر في اختيار كلماتها.(7)

واليوم كما فعل في الأمس من التهرب والسخرية من المتسائلين، وقف الحيدري موقفاً معادياً لمحاولات الإستجواب التي أثارها بعض النواب والإعلاميين، وأشار في بيان إلى أن «المفوضية لاحظت وجود حملة اعلامية من قبل القائمين او الداعين للاستجواب ابتعدت عن الهدف الاساس منه». وأخيراً، ورغم كل محاولات التملص والتأخير والتهرب، تمكنت النائبة حنان الفتلاوي من إقناع عدد كبير من النواب بتوقيع طلب استجواب رئيس المفوضية وأعضاءها. (8) وقال الحيدري إن طرح موضوع استجواب مجلس المفوضية من قبل البرلمان "شيء غريب عجيب"، و "لا يليق بالمفوضية" و "لا يعرف دوافعه" و "يعد تراجعا عن الديمقراطية." (9) وبالفعل أشارت مجموعة نواب قائمة دولة القانون الداعية للإستجواب، الى محاولات للمفوضية ، لـ«تمييع قضية الاستجواب والعمل على الغائه عن طريق التنسيق مع كتل نيابية»، وأن تلك المحاولات مدعومة من بعثة الامم المتحدة (!) وأشارت حنان الفتلاوي إلى تحقيق المفوضية بعض النجاح في مسعاها لتمييع الموضوع فقالت أن «هناك جهات نيابية اخذت تغير موقفها من طلب الاستجواب بضغوط من البعثة الاممية او عن طريق تنسيق المواقف مع اعضاء في المفوضية». وبالفعل تم تأجيل الإستجواب لتمكين الضغوط من الوقت الذي تحتاجه لإفشال المشروع. (10)
وخلال الإستجوابات تصرف بعض أعضاء المفوضية بشكل خشن، ربما كان محاولة واعية لتحويل قضية خاسرة إلى "عركة" يختلط فيها الحق بالباطل، كما فعل مثال الآلوسي عندما حاول البرلمان محاسبته عشية زيارته لإسرائيل، وأدى ذلك إلى إقالة عضو مجلس المفوضين في المفوضية، إياد الكناني (11)

وهذا تقرير مصوّر حول ندوة الدكتورة حنان الفتلاوي في دار الاسلام - لندن‏ (12)

ردود الفعل

وصفت النائبة المستقلة صفية السهيل جلسة مجلس النواب التي تم فيها استجواب مفوضية الانتخابات بانها تاريخية وان اداء النائبة حنان الفتلاوي خلالها اثبت كفاءة ونزاهة وقدرة المرأة البرلمانية.
"وخاصة الدخول بتفاصيل من يدير مركز ادخال البيانات والسيرفر الذي اتضح ان الامم المتحدة تديره ودون اية ارادة للمفوضية، وهذا ما يضع علامات استفهام كبيرة على نتائج الانتخابات الماضية".
واضافت "ان الفتلاوي اثبتت ان الانتخابات الماضية غير شفافة ولم تدار من قبل المفوضية بل اديرت من قبل الامم المتحدة والفريق الدولي بمساعدة المفوضية وليس العكس كما هو المفروض".
واشارت السهيل الى انه اتضح من خلال الاستجواب الى ان الجانب العراقي لا يملك مفاتيح الدخول للسيرفر الخاص بادخال البيانات ". (13)
ومن القائمة العراقية البيضاء قالت عالية نصيف إن "مجلس مفوضية الانتخابات فيه الكثير من الخروق الإدارية، خصوصا وقد اشرنا الكثير من منها في عملية تزوير الانتخابات خلال المرحلة السابقة" (14)
وكتب عميد كلية الإعلام د. هاشم حسن: "نعم كانت اسئلة السيدة الفاضلة دقيقة ومستندة لوثائق وجهد معمق من التحري والتثبت مايرقى لمستوى التحقيق الجنائي الملم بكل المبرزات الجرمية المستخلصة والمستلة من ميدانها الحقيقي لتكون قاطعة ودامغة لم تفسح مجالا للطعن (...) وهذه حالة نادرة لو تكررت مع نواب اخرين لاطمئن الشعب على مستقبل البرلمان والبلاد شرط ان لايمر هذا الاستجواب بسلام مثل غيره بل يجب ان ينتهي بسحب الثقة وتحويل ملفات المفوضية لقاضي عادل وحاسم لايجامل بل يتخذ القرار بسرعة فالوثائق جاهزة والاجوبة كانت ضعيفة وغير دقيقة بل مضحكة وتثير السخرية...شكرا باسم الشعب لحنان الفتلاوي"(15)

وحاول فرج أن يقلب الأمور ويتحول إلى الهجوم على النائبة ومن وقف معها، بدلاً من الدفاع عن نفسه أمام التهم التي وجهتها له، فهاجم كل من اتهمه، وأقام دعاوي قضائية ضد كل من الدكتور هاشم حسن والنائبة الفتلاوي، مطالباً إياهم بملايين الدولارات. ولا يمكننا لوم الحيدري على ذلك فلم يكن في وضع يمكنه منه أن يقنع أحد بالرد والكلام.(16) بضمنهم رئاسة البرلمان (17) وقال عبد السلام المالكي المالكي عن ائتلاف دولة القانون ان "اجوبة رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري خلال استجوابه من قبل مجلس النواب امس الخميس لم تكن مقنعة لكثير من اعضاء المجلس".
ولكن، إن كان خطاب الحيدري غير قادر على إقناع أحد، فأن "أموراً أخرى" تستطيع ذلك بلا شك. فرغم وضوح الفساد الشديد المثبت على المفوضية فقد انبرى للدفاع عنها نفس المجموعة المدافعة عن الإتجاه الأمريكي: الإتحاد الكردستاني والمجلس الأعلى (الذي لم يستطع الدفاع فقال أن حلها يمثل "خسارة لا يمكن تعويضها" وأنه تم صرف أموال كثيرة عليها) (18) وشكك المجلس الأعلى بـ "وجود أهداف سياسية وراء استجواب مفوضية الانتخابات في البرلمان" (19) ووصف "هذه الاجراءات بالانفعالية وانها ستدخل البلاد في فراغ" (20) والعراقية (21) (دون العراقية البيضاء التي انفصلت عنها)، ووصل الأمر بالعراقية الإتهام بأن محاسبة المفوضية "يؤسس لدكتاتورية جديدة" (22).

كما انظم إليهم التيار الصدري الذي أكثر في الفترة السابقة من اتخاذ مواقف غريبة تتناقض مع مواقفه المعلنة، وبشكل مفاجئ وبدون تقديم أية تفسيرات تستحق الذكر. ويذكر أن الصدريين اتخذوا موقفاً غريباً مشابها تماماً في منع إعادة العد في الإنتخابات السابقة، وهو ما يؤشر خللاً خطيراً ربما يمثل اختراقاً لقياداتهم التي لم تعد قراراتها تنسجم مع مواقفها المعلنة التي تعبر تطلعات جماهيرها، وحينها كتبت:
"أشير هنا باستغراب شديد إلى مشاركة بهاء الأعرجي لدعاوي رفض إعادة العد وتصويرها كشيء عسير وغير منطقي و "قفز على الشرعية" (رغم أنها جرت بكل الطرق والأدوات الشرعية المتوفرة)، بدلاً من الإصرار على ما يطمئن الناخب حتى إن تبين أنه لم يكن هناك خطأ. موقف الأعرجي يمثل تراجعاً خطيراً عن مواقف الصدريين السابقة التي كانت تطالب دائماً بأقصى شفافية ممكنة، وتؤكد على حق المواطن في المعرفة والمشاركة.....وهكذا يراد إفهام الجميع أن من يستطيع التزوير في أية انتخابات قادمة فليفعل، وليس عليه أن يخشى إعادة العد، فهي "مستحيلة"! (23) وحينها بينت بعض الجهات مثل منظمة تموز في ذي قار قد كلفت نفسها أن تؤكد للمفوضية صراحة بأن "عملية اعادة العد اليدوي ليست مستحيلة".(*)

ولم يكتف هؤلاء الذين وضعوا نفسهم بلا خجل سداً منيعاً أمام التحقيق ومعرفة الحقيقة، بالإمتناع عن إدانة الفساد في المفوضية، بل سارعوا إلى مهاجمة من فضحه، فقال النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل أن "استجواب رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات في البرلمان كان سياسيا وانتقاميا". (24)
وليس هذا غريباً، فقد واجه منتقدوا المفوضية في الإنتخابات السابقة أيضاً هجوماً إعلامياً كبيراً ، فكتبت في إحدى مقالاتي حينها: "في هذه الأثناء انتشر في وكالات الأنباء والصحف والإنترنت، سيل هائل من المقالات التي تعتمد على مصادر مجهولة وتؤكد أن المالكي يستعد لأعتقال موظفي المفوضية، أو يتسعد لأستعمال الجيش وأن المالكي وحلفاؤه لا ينوون تسليم السلطة سلمياً" (الواشنطون بوست) وجميعها لا تشير إلى أي مصدر، وكثيراً ما تحور العبارات لتعطي انطباعاً أقوى أو حتى مختلف عن أصلها!
من الذي يسعى إلى إعاقة إعادة العد يدوياً، وفحص الحقيقة؟ إنه من يرفض ويهول العد، ومن يقف وراءه: الإحتلال!"(25)

ورغم أن محمود عثمان عد بعض اجوبة رئيس واعضاء المفوضية "غير مقنعة" ، إلا أنه عاد ليقول ان "عملية لاستجواب جزء منها كان هدفه سياسي"!
ولم يكن هذا الأمر مستغرباً من التحالف الذي وقف دائماً مع أية جهة تتهم بالفساد أو حتى تدان به وغالباً بصراحة وتحدي منذ أيام الشعلان، رغم أنه أشار بحكم العادة إلى دعمه للجهود ضد الفساد (!) وهي المقدمة المعتادة لكل من يريد الإقدام على عمل مخجل.
ولم يجد الاتروشي سوى اقتراح تأجيل الموضوع إلى الأبد حين طالب "بالتريث في استجواب المفوضية حتى حل المشاكل العالقة بين الكتل السياسية" (!) مبرراً ذلك بأن "استجواب المفوضية يخدم مصالح طرف مشارك في العملية السياسية" (كأن فضح الفساد يجب أن لا يخدم أحداً ليكون مقبولاً، وأن المتضرر من الفساد يصبح مشبوهاً إن فضحه) ، مؤكدا أن "الأجدر بالبرلمان والكتل السياسية تسمية المرشحين للوزارات الأمنية بأسرع وقت ممكن" بدل الانشغال بهذه القضايا غير المستعجلة (!) (26)

ومثلما يفعل أي لص يمسك متلبساً، نفى عضو مجلس المفوضية القاضي قاسم العبودي بشدة، أيَّ وجود لفساد مالي أو اداري في المفوضية، وتساءل العبودي عن «سبب استجواب المفوضية مرتين، فيما لم يتم التحقيق في قضايا فساد كبيرة جداً». (27)

يلاحظ مهند الحسيني أن الحيدري بعد ان واجهته السيدة الفتلاوي ببعض الوثائق الدامغة قال بالحرف الواحد " لا يوجد لدي تعليق"، (28) وهي سخرية من مجلس النواب معروفة في السياسة الأمريكية حيث كان ريكان يجيب الكونغرس باستخفاف مماثل عندما تتم محاصرته، معتمداً على انقسام الكونغرس حزبياً، وقلة الشرفاء فيه.
ونتيجة مثل هذا الإنقسام التحزبي، وقلة من يهتم بالشرف في مجلس النواب، كان الحيدري مطمئناً إلى أن فضائحه لن تؤدي إلى نتيجة وأن “ائتلاف دولة القانون ليس قادرا على سحب الثقة من مجلس المفوضية لأن بقية الكتل السياسية لا تدعم هذا التوجه”.(29)

ليس سهلاً فهم منطق العراقية وبقية الفريق المعارض لمحاسبة أعضاء المفوضية، ولم نسمع يوماً بديمقراطية تعيش على عدم محاسبة إنسان ما وكشف الحقائق. فالمحاسبة يجب أن تكون قادرة للوصول إلى أي شخص، مهما كان مقدساً وفي أي منصب. وعلى أية حال فلا أتصور أن أي من أفراد الشعب يرى "هالة قدسية" على فرج الحيدري وفريقه، بل أن اختيارهم وتعيينهم كان مشبوهاً، كما سيأتي في إحدى مقالاتي أدناه، وكما لاحظ الباحث سلام كبة فأن المفوضية "لم يطلع ابناء الشعب العراقي على السيرة الذاتية لاعضائها،...كما لم توضع شروط للمتقدمين تساهم في اختيارهم لجنة مكونة من اعضاء من محكمة التمييز وممثلي الامم المتحدة وهيئة النزاهة بالتعاون مع مجلس النواب."(30)
كذلك لا نفهم كيف تكون "خسارة" أن تزاح مفوضية تسلم مفاتيح إدخال المعلومات إلى إرهابيين لم تعلن عن تعيينهم فيها، ويعرض أعضاءها انفسهم كسلع للبيع في حالات فساد من مستوى متدن للغاية.

إن خطورة الفساد في المفوضية ليست في الأموال الضائعة، بل في أصوات الناخبين الضائعة وتمكين الجهات الأجنبية (الولايات المتحدة) من التأثير وبحرية، على نتائج الإنتخابات، ولا نستطيع أن نبعد عن فكرنا أن هذا لا بد أن يكون السبب الأول الذي فازت فيه الكتلة التي تدعمها الولايات المتحدة بأعلى نسبة مقاعد، لكنها لم تجد جهة واحدة تثق بها لتشكل معها تحالفاً يوصلها الى السلطة!

من المفيد التركيز على هذا الجانب الخطير من الفساد، وأشير هنا إلى مجموعة مقالات لي عن المفوضية، أدرج هنا ملخصاً لأهم ما جاء فيها.

قبيل إنتخابات مجالس المحافظات السابقة أعلنت المفوضية عن نيتها استخدام نظام "ألقرعة الإلكترونية" لإختيار موظفي مراكز تسجيل الناخبين، وأعلنت أن الأمر سيتم بحضور جميع وسائل الإعلام، التزاماً بالشفافية. وقد يبدو الأمر سليماً بالنسبة لمن لا يعرف شيئاً عن الحاسبات، لكن هذا اختصاصي، فكتبت مقالة بعنوان " إستخدام الإلكترونيات في الإنتخابات ليست حضارة وإنما محاولات تزوير"
بينت فيها أن الحاسبات لا تعرف القرعة الحقيقية، وأن الأمر يعتمد تماماً على المبرمج والثقة به، وأنه بالإمكان برمجة الحاسبة لتقول ما يشاء المبرمج، وحتى البرنامج المعروف الذي ينتج رقماً عشوائياً في الحاسبة، فإنه ينتج "رقماً عشوائياً ظاهرياً" أو "كاذبا" (Pseudo random) وأنه يمكن السيطرة عليها أيضاً عن بعد، وأن وجود وسائل الإعلام لا يعني شيئاً على الإطلاق، ولذلك تستخدم القرعة الإلكترونية في الأمور التافهة نسبياً فقط على مستوى العالم. وقد كتبت رسالة بذلك إلى المفوضية طالباً شرح تلك الآلية، ولم اتلق رداً. (31)

وعن الخوف مما قد تكشفه عملية إعادة العد كتبت مقالة "إحترام نتائج التزوير" جاء فيها : "يرى الدنبوس أن مصيبة العراق تكمن في "إعادة العد"، وأن الحل في "احترام نتائج الانتخابات"....ويرى بهاء الأعرجي أن "إعادة العد" ليس سوى “تصعيد سياسي وحب الذات" وعمار الحكيم يرى "ان عملية الفرز اليدوي التي يراد تحقيقها في البلاد تحمل في طياتها العديد من المخاطر" ، والنجيفي يقول أن إعادة الفرز في بغداد قد تؤخر العملية السياسية سنة! والملا يصف "أعادة العد" بانصياع القضاء العراقي لرغبات السلطة التنفيذية وأنها "مؤشر خطير"، وستجعل شرعية الانتخابات على المحك. أما ظافر العاني فجعلها مسألة شرف فقال أن اعادة فرز الاصوات " علامة سوداء في جبين القضاء العراقي" . فرج الحيدري، ... أن إعادة العد يعادل إعادة الإنتخابات، وأنه سيجر البلاد إلى الهاوية! وقال أنها "ضرب من المستحيل"، ...سعد الراوي يؤيده ... "خطة لوجستية وأمنية جديدة"!

السفير الامريكي كريس هيل، الذي لم يزعجه التأخر غيرالطبيعي في إعلان نتائج الإنتخابات الأولي، قد عبر عن احتجاجه غير المباشر على إعادة العد فقال أنه "قلق بشأن المدة التي يستغرقها الساسة العراقيون في التصديق على نتائج الانتخابات" أما جو بايدن فوقف بوجه إعادة العد بوضوح وشراسة قائلاً أن الإنتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار هي انتخابات نزيهة وان الولايات المتحدة تعارض اي جهد غير قانوني لتغيير النتيجة.! .....
... جرت إعادة العد في هولندا، وبدون كل تلك الإعتراضات والتهويلات ليس في روتردام فقط بل وأيضاً مدينة ماسترخت إضافة إلى عدد كبير من المدن الصغيرة مثل الميرة ، هلموند، زيفولده، إيمين، ليلستاد، ستادسكانال، خلدروب – ميرلو، لوبيك! " (32)

انطلق الحيدري بعملية إعادة العد، بشكل مثير للسخرية! وقد اعترض الدكتور الشهرستاني عليها، فقال في مؤتمر صحفي " ان مفوضية الإنتخابات قررت في اجراءاتها باعادة عملية العد والفرز عدم مطابقة الاستمارات في صناديق الاقتراع مع سجل الناخبين، الأمر الذي نعتبره مفاجئ لنا ولأسباب نجهلها حيث من المفروض ان تقوم المفوضية بمطابقة سجل الناخبين والتواقيع لكل ناخب مع استمارات الناخبين في صناديق الاقتراع ثم احتساب الأصوات في كل محطة"
وتحججت المفوضية على ما يبدو بصيغة تم ترهيمها خلال فترة التأخير التي قدمها لها الحيدري، فقالت "بأنها لا تستطيع ان تدقق في التواقيع لان ذلك موضوع جنائي" لكن الشهرستاني أشار "طلبنا كان واضحا وحسب القنوات القانونية بان تلجأ مفوضية الانتخابات الى مطابقة استمارات الناخبين في صناديق الاقتراع مع سجل الناخبين وعدم اعتماد استمارات (501) و (502) القديمة" وأغرب من كل ذلك أن المفوضية رفضت السماح لممثلي دولة القانون دخول قاعة العد، بعد تأخير المفوضية إصدار هوياتهم!! وقد قدمت دولة القانون شكوى قضائية.
... سارعت كل من السفارة الأمريكية وممثل الأمم المتحدة بإمتداح عملية إعادة العد هذه وطالبت بقبول نتائجها!! (33)

العراقية ...وصفت المطالبة بإعادة العد، بأنها "تدخل في شؤون المفوضية وشؤون خبراء الأمم المتحدة وابتعاد عن السلوك الديمقراطي الذي يقضي بقبول النتائج دون محاولات خلق حالات فوضى"!! أي يجب قبول النتائج دون أعتراض، وعدم التدخل في "شؤون الأمم المتحدة"! وقالوا أيضاً أن "العد اليدوي غير منطقي وهو امر غير صحيح للتداول السلمي للسلطة"!! وكأن من يقوم بالإعتراض على سلامة العد، إنما يقوم بإنقلاب عسكري على الديمقراطية!

ويقول ... حيدر الملا بأن المطالبة بإعادة العد، "محاولة تزوير"، وأن هذا العمل "يدلل على تورط المالكي في أعمال العنف التي شهدتها البلاد قبل الانتخابات" (!!) وأن البرلمان المقبل مطالب بمحاسبة المالكي على تلك الأعمال! ووصف الهاشمي ردود فعل إئتلاف دولة القانون بالتهديد بالعصيان المدني مالم يتم عد الأصوات بأنها " تهديدا للكتل السياسية وتحديا لإرادة المواطنين" و "لعب بالنار". كيف تكون المطالبة بإعادة عد أصوات المواطنين، "تحدياً لإرادة المواطنين"؟ لا ندري. أذكر مقابلة لأياد علاوي في برنامج "هارد توك" في الـ بي بي سي، الح فيه المحاور بسؤال أياد علاوي فيما إذا كان سيقبل نتائج الإنتخابات إن لم ينجح فيها، فكانت إجابات علاوي برفض مثل ذلك القبول واشتراطه برؤيته لشفافية وسلامة الإنتخابات, وإلا....!!
أي أن الإعتراض حق طبيعي بالنسبة لهم، و"تدخل في شؤون المفوضية، والأمم المتحدة" بالنسبة للآخرين! (34)

وتحت عنوان "شركة حاسبات واتصالات مفوضية الإنتخابات مملوكة لمنظمة مجاهدي خلق وتدار من معسكر أشرف!" كتبت:" أن النظام الحاسوبي الذي تستعمله المفوضية قد تم شراؤه من قبل بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) من شركة تسمى “ناشيتا” (Nashita) (2) وأن الشركة تجهز المفوضية بكافة أجهزة الإتصالات بين مراكزها في المحافظات وبين المركز في بغداد، بواسطة شبكة أتصالات من خلال الأقمار الصناعية (VSAT) والذي يجهز إتصالات الإنترنت من خلال تلك الأقمار لتقديم خدمة البث الفيديوي الرقمي، من الجيل الثاني (DVB-S2).....النقطة الأخرى الأكثر خطورة في تلك المعلومات هي أن هذه الشركة مملوكة لمنظمة مجاهدي خلق، وأن حساباتها المالية تدار من معسكر أشرف، وبمساندة من منظماتهم في الخارج! (35)

وبعد نشر مقالتين لي عن علاقة حاسبات واتصالات مفوضية الإنتخابات مع منظمة مجاهدي خلق وردني من شركة محاماة شركة "ناشطة" تهديد بإقامة الدعوى ضدي في المحاكم الأمريكية والدولية، وقد رددت على تلك الإتهامات. (36)
إضافة إلى مقالات أخرى لي : "ما الذي كشفته الإنتخابات ومعركة العد اليدوي؟ الجزء الثاني" (37) و "معلومات جديدة هامة عن شركة حاسبات المفوضية، ناشطة" (38)

خاتمة

كتبت النائبة حنان الفتلاوي تعليقاً في موقع "عراق القانون" دعت فيه من يريد الخير للعراق للوقوف معها في هذا الموضوع الخطير، ولم تخف قلقها وشكواها من التحيز الإعلامي ضدها، والتهديدات الموجهة إليها

"نعم اخوتي هناك الكثير ممايحتاج للتغيير وهذا يحتاج الجميع يد واحدة لاتصفق وبعد الذي حصل لي لااعتقد ان هناك من سيجازف ويواجه عصابة فاسدين فليس كل مايعرف يقال هم مجموعة ومعهم احزاب بامكانيات وماكنة اعلامية وانا وحدي سوى الله ودعاء الفقراء والمخلصين فالقنوات الفضائية معهم والمواقع الالكترونية لهم وانا احارب حتى بعض الوزارات التي بدأت بالتواطؤ معهم وبدأوا بتغيير بعض الوثائق. احتاج دعم الرأي العام فهذا هو الشيءالوحيد الذي تخافه الكتل وبقي لدينا عشرة ايام حيث تم تحديد الخميس من الاسبوع القادم موعدا للتصويت واخشى ان لاتصوت الكتل وبالنتيجة لن يحاسب اي فاسد بعد اليوم لانه بعد الذي سمعناه ورأيناه ويسكت عنه سيسكت عن اي فساد مستقبلا".(40)

وفي الوقت الذي تعمل فيه النائبة الفتلاوي على كشف المزيد من الحقائق وتهدد بكشف الكتل التي ستصوت ضد قرار حجب الثقة، فأن الجهة المقابلة تسعى بالضبط لحجب الحقيقة. فمثل كل مرة تتعرض فيها مصالح الولايات المتحدة إلى الخطر، ويوكل إلى البرلمان بقرار خطير، عادت العصابة إلى طرح موضوع "التصويت السري" لكي يمكن للنواب المرتشون والمبتزون العمل في الخفاء باطمئنان. فأشار النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي إلى أن هناك من يسعى لتكون جلسة التصويت سرية. (41) ودعت النائبة جنان البرسيم إلى التصويت السري الإلكتروني بصراحة وقحة وبحجة التقدم التكنولوجي وحاجة ممثلي الشعب للعمل دون أن تعرف كتلهم بما يصوتون! (42)

هنا نقول بعجالة أن على النائبة الفتلاوي أن تقول كل ما عندها من حقائق وبأسرع وقت ممكن، ليس فقط من اجل الحقيقة، وإنما لحماية حياتها أيضاً، فكلما كانت الحقائق التي يمكن طمرها باغتيال الفتلاوي أكثر، كلما كان الدافع لذلك الإغتيال أكبر، وهذا ينطبق على كل من يحتفظ لنفسه بحقائق خطيرة، لأية أسباب، حتى لو كانت تلك الأسباب معقولة، وخاصة في مواجهة العصابات، مثل تلك التي نحن بصددها.

كيف يمكن لمن يسمي نفسه عراقي وطني، من السياسيين والكتل أن يسعى إلى بقاء حال يصل فيه الإرهابيون إلى مركز إدخال المعلومات إلى حاسبات مفوضية الإنتخابات، ويعدون سقوط مثل هذا النظام خسارة؟ كيف يجرؤ هؤلاء السادة أن يدافعون عن مثل هذا الحال بلا خجل وأمام الشعب؟ كيف يجد البعض الجرأة في محاولة إقناعنا بأن هذه القضية ليست مهمة وأنه يجب الإلتفات إلى قضايا أخرى؟ وكيف يجرؤ غيرهم على الدعوة إلى تصويت سري يسهل تزويره ويسهل على المتآمرين والمبتزين والمرتشين أن يخفوا أعمالهم عن أعين الشعب دون أن يخشوا غضبه عليهم؟

المؤامرة خطيرة وكبيرة، وقد تكون لها نتائج شديدة على نظام الحكم والقانون والديمقراطية في العراق، لكنها أيضاً فرصة لتوجيه ضربة قوية إلى الفساد والخراب الذي يعم البلد. لقد وضعت نائبتنا حنان الفتلاوي حياتها على كفها مخاطرة بها وبحياة كل عائلتها وأقاربها من أجل تلك الفرصة لبلادها، فليعمل معها من يستطيع كل ما يستطيع، ولا يقول احد بأن الوضع في العراق ميئوس منه وأن لا وجود لشرفاء في السياسة العراقية، فهاهم الشرفاء يخاطرون بحياتهم من اجل بلادكم، فهل من حجة بعد ذلك للوقوف يائسين متفرجين؟ لنكتب ولنتظاهر ولنشعر العصابة ومن رضخ لإبتزازها أن الأمر خطير عليه، وان وراء الفتلاوي شعباً لن يتسامح لا مع اغتيال الحقائق ولا مع من يمس شعرة من يقف معه ويخاطر بحياته من أجله من فاضحي الحقائق الأبطال.

(1) http://www.parliament.iq/Iraqi_Council_of_Representatives.php?name=articles_ajsdyawqwqdjasdba46s7a98das6dasda7das4da6sd8asdsawewqeqw465e4qweq4wq6e4qw8eqwe4qw6eqwe4sadkj&file=showdetails&sid=4964
(2) http://www.qanon302.net/news/news.php?action=view&id=5561
(3) http://www.burathanews.com/news_article_129366.html
(4) http://www.yanabeealiraq.com/articles_10/alnemsa240310.htm
(5) http://qanon302.net/news/news.php?action=view&id=5908
(6) http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47173
(7) http://www.qanon302.net/vb/showthread.php?t=3458
(8) http://qanon302.net/vb/showthread.php?t=2638
(9) http://qanon302.net/vb/showthread.php?t=2595
(10) http://www.qanon302.net/vb/showthread.php?t=3630
(11) http://www.iraqicp.com/2010-11-22-05-28-38/3349-2011-05-12-08-08-03.html
(12) http://qanon302.net/news/news.php?action=view&id=5605
(13) http://www.qanon302.net/news/news.php?action=view&id=5423
(14) http://qanon302.net/vb/showthread.php?t=3322
(15) http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49195
(16) http://ar.radionawa.com/Detail.aspx?id=11019&LinkID=63
(17) www.4newiraq.com/index.php?sid=16204
(18) http://www.4newiraq.com/news/?sid=18077
(19) http://qanon302.net/vb/showthread.php?t=3322
(20) http://www.qanon302.net/news/news.php?action=view&id=5561
(21) http://www.albawwaba.net/news/37639/
(22) http://www.shafaaq.com/sh2/news/iraq-news/32173-2011-07-18-11-50-04.html
(23) http://www.yanabeealiraq.com/articles_0410/s_kalil270410.htm
(*) http://nasiriyah.org/nar/ifm.php?recordID=6380
(24) http://alsumarianews.com/ar/1/25100/news-details-.html
(25) http://www.yanabeealiraq.com/articles_10/s_kalil260310.htm
(26) http://www.qanon302.net/vb/showthread.php?t=3817
(27) http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=516098.0
(28) http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=515311.0
(29) http://www.albawwaba.net/news/37617/
(30) http://www.yanabeealiraq.com/articles/salam-kuba010410.htm
(31) http://al-nnas.com/ARTICLE/SKHalil/19val.htm
(32) http://www.sautalomal.org/index.php/index.php?option=com_content&view=article&id=198
(33) http://www.al-nnas.com/ARTICLE/SKHalil/4p.htm
(34) http://www.yanabeealiraq.com/articles_10/s_kalil220310p.htm
(35) http://www.doroob.com/archives/?p=42796
(36) http://al-nnas.com/ARTICLE/SKHalil/1va.htm
(37) http://www.yanabeealiraq.com/articles_0410/saeb-khalel130510.htm
(38) http://www.neinawa.com/siasia/sb9s.htm
(39) http://qanon302.net/news/news.php?action=view&id=5886
(40) http://qanon302.net/news/news.php?action=view&id=5803&start=30&page=2
(41) http://alsumarianews.com/ar/1/25100/news-details-.html
(42) http://qanon302.net/news/news.php?action=view&id=5748#comment31234