• متابعون يثمنون ما جاء في البيان الختامي لندوة كولون بشان أوضاع حقوق الإنسان في العراق

·متابعون يثمنون ما جاء في البيان الختامي لندوة كولون بشان أوضاع حقوق الإنسان في العراق

·المشاركون في الندوة يدعون إلى مؤازرة الحراك الشعبي المدني من اجل تحقيق إصلاح جذري في العراق

·لا بديل في العراق عن الدولة المدنية الديمقراطية التي ترتكز إلى مبدأ المواطنة والكفاءة

حظي البيان الختامي لندوة كولون الفكري التي عقدت للفترة 26- 27 آذار 2016 باهتمام واسع نظرا لما تضمن من تشخيصات دقيقة بشان أوضاع النازحين العراقيين المهجرين قسرا وقضايا أخرى لحقوق الإنسان ، وفي ما يلي ما جاء في البيان :

عقد في مدينة كولون الألمانية للفترة من 26-27 / 3 /2016 ندوة فكرية ومدنية ، بدعوة من منظمة حقوق الإنسان في ألمانيا / أومرك والديوان الشرقي الغربي في كولون تحت شعار ( دعما لنضال شعبنا العراقي في تحرير الأرض والدفاع عن حقوق الإنسان ضد التمييز والطائفية ومن اجل عودة النازحين واستقرار المهجرين قسرا ) ، شارك فيها نشطاء عن حقوق الإنسان من داخل العراق وخارجه ، عالجت أبحاثا وأوراقا عن ما يتعرض له الإنسان العراقي من انتهاكات مستمرة بوصفها نتيجة لسياسات المحاصصة الطائفية والعرقية التي انتهجتها الحكومات العراقية المتعاقبة منذ الاحتلال الأمريكي وإسقاط النظام الديكتاتوري في العام 2003.

لقد تضمنت النقاشات ثلاثة ورش وشعارات وطنية تعكس ما يتطلع إليه العراقيون في الوطن ودول المهجر ، تدارست فيه أوضاع النازحين المأساوية ، وما يتعرضون له من إهمال وتنكيل وابتزاز من مؤسسات حكومية أنيطت بها مهمة إنقاذهم ورعايتهم وحمايتهم ، إذ اضطر ملايين العراقيون للنزوح من مناطق سكناهم ، بسبب اغتصابها من قبل تنظيمات إرهابية متطرفة مثل داعش ومؤيديها ، بعد فشل المؤسسة الأمنية الرسمية في ممارسة دورها بالحفاظ على السيادة الوطنية في تلك المحافظات وحماية سكانها ، عندها دفع النازحون الثمن مضاعفا ، تمثل بفقدانهم الأرواح واسر الأشخاص وسلب الأملاك والسكن بسبب السياسات الحكومية الفاشلة ، التي أدت لاحقا إلى هدر وسرقة الأموال المخصصة لإنقاذ وحماية النازحين.

تدارست الندوة هجرة العراقيين إلى دول الشتات مع كل ما يرتبط بهذه الهجرة من مخاطر وأزمات أودت بحياة ألاف المهاجرين إلى أوربا بشكل خاص ، ثم بحث المجتمعون ظاهرة الهجرة الجماعية التي ارتبطت أسبابها بشكل جوهري بسياسات الحكومة العراقية وما نتج عنها من فقدان للأمن ، وتفشي الفساد وارتفاع مستويات الفقر والبطالة بشكل غير مسبوق ، وفقدان الخدمات وانتشار مشاعر اليأس والعجز وضعف الارتباط بالوطن.

بشكل منفصل ومكثف نوقشت حالة حقوق الإنسان في العراق ضمن محاور متعددة منها ، الاضطهاد السياسي والديني ، الإبادة الجماعية ، مكافحة الفساد ، حقوق المرأة ، حرية التعبير ومبدأ المواطنة ، فقد جرى اغناؤها بالمقترحات والتوصيات المحددة والموجهة إلى الرأي العام المحلي والدولي ، والجهات ذات العلاقة ، مؤكدين على أهمية مواصلة النضال لتحرير الأرض من عصابات داعش المجرمة ومن يساندها ، بدعم كل القوى المقاتلة والتضامن معها لتحقيق النصر عليها .

أكدت الندوة أن تحقيق هذه التوصيات والأهداف المدنية النبيلة سوف لن يحدث بدون التخلص من السياسات الاثنية والعرقية التي تمارسها أحزاب الإسلام السياسي وأحزاب التوجه القومي ، وبدون الخلاص من وجود دولة وقوات مسلحة موازية ، وعدم التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها الكادحون والفقراء والمعوزون بسبب الأزمة المالية الراهنة والفساد المستشري بالبلاد ، ثم أكدوا أهمية المباشرة بإعادة بناء الدولة طبقا لمبدأ المواطنة وتفعيل القيم الديمقراطية السياسية والاجتماعية ، أي تحقيق المساواة بين المواطنين ، لضمان حرية التعبير والاعتقاد ، وترسخ آليات العدل الاجتماعي.

ناشد النشطاء المشاركون في الندوة أهلنا في الوطن والمهجر لمؤازرة الحراك الشعبي المدني داخل العراق الهادف إلى تحقيق إصلاح جذري لمجمل العملية السياسية في بناء الدولة العراقية،وتحقيق ما يصبو إليه المواطنون العراقيون من حياة حرة كريمة في دولة مدنية ديمقراطية تقوم على مبدأ المواطنة والكفاءة والنزاهة في إدارة شؤون الدولة الضامنة لحقوق الإنسان .

هذا وقد شارك بالندوة ناشطون حقوقيون عراقيون من داخل العراق وخارجه ومنهم السيد وليم وردا مسؤول العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الإنسان .