متظاهرو بغداد يهددون باعتصام مفتوح في حال عدم إلغاء تقاعد النواب

تظاهر المئات من المواطنين في ساحة الأندلس وسط العاصمة بغداد، أمس السبت، بعد منع القوات الأمنية وصولهم إلى ساحتي التحرير والفردوس، واتهموا القوات الأمنية باستخدام كلمات نابية بحقهم والتهديد بـ"سحلهم" في الشوارع إذ أصروا على موقفهم، فيما هددوا بتحويل التظاهرة إلى اعتصام مفتوح حتى تحقيق جميع مطالبهم وخاصة "إلغاء" الرواتب التقاعدية للنواب.

وقال مراسل ( المدى برس)، إن المئات من المواطنين تظاهروا، صباح اليوم (أمس السبت) ، في ساحة الأندلس، وسط العاصمة بغداد، بعد منعهم من التظاهر في ساحتي التحرير والفردوس للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات والدرجات الخاصة"، مبيناً أن المتظاهرين طالبوا أيضا بالقضاء على الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية.

من جانبه قال رئيس الهيئة الإدارية لاتحاد الصناعات العراقية عماد طه في حديث إلى ( المدى برس) خلال مشاركته في التظاهرة، إن "تظاهرة اليوم (أمس) سلمية للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس المحافظات والدرجات الخاصة من الذين يتقاضون رواتب عالية جدا"، متهماً القوات الأمنية "بمصادرة أجهزة الهاتف النقال لبعض المتظاهرين".

واتهم طه القوات الأمنية بـ"الاعتداء على المتظاهرين بكلمات نابية"، مؤكداً انهم "هددوا بسحلنا في الشوارع إذ لم نتراجع عن التظاهر"، مهدداً بـ"بتحويل التظاهرات إلى اعتصام مفتوح في حال عدم تلبية جميع مطالب المتظاهرين".

هذا وأفاد مراسل المدى برس، بأن القوات الأمنية أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى مركز العاصمة بغداد ومنع المتظاهرين من الوصول إلى ساحة التحرير، وفيما أكد شهود عيان أن القوات الأمنية أجبرتهم على الترجل من السيارات والسير على الأقدام، اعتقلت القوات الأمنية مصور صحيفة (المدى) لمدة ساعتين قبل أن تفرج عنه بعد التهديد بـ"إخفائه" إذ تواجد قرب الساحة.

وقال مراسل ( المدى برس)، إن قوات أمنية من الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب ومكافحة الشغب انتشرت، في وقت مبكر من صباح أمس، بشكل مكثف في جميع المناطق المؤدية إلى ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، كشوارع أبي نؤاس والسعدون والنضال، ومنعت وصول المتظاهرين إلى ساحة التحرير للمشاركة في التظاهرة المزمع انطلاقها يوم أمس ، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية.

وأضاف المراسل أن القوات الأمنية أغلقت جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء بالكتل الكونكريتية"، مشيراً إلى أن "منتسبين في القوات الأمنية ابلغوه بأنهم تلقوا أوامر من جهات عليا بمنع وصول المتظاهرين إلى الساحة".

من جانبهم قال مواطنون لـ( المدى برس)، إن "القوات الأمنية المنتشرة في شارعي السعدون وأبي نؤاس أجبرتهم على الترجل من السيارات التي كانت تقلهم والسير على الأقدام لمسافة نحو كيلومترين قبل الوصول إلى منطقة الباب الشرقي، وسط العاصمة".

واعرب المواطنون عن "غضبهم من تلك الإجراءات"، مؤكدين أن "القوات الأمنية أصبحت مهمتها مضايقة المواطنين وليس توفير الأمن والاستقرار".

بدوره قال مصور صحيفة (المدى) محمود رؤوف في حديث إلى ( المدى برس)، إن "قوة أمنية اعتقلتني، صباح اليوم (أمس) ، بالقرب من جس الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء أثناء توجهي لتغطية تظاهرة ساحة التحرير التي كان من المتوقع انطلاقها اليوم، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب".

وأوضح رؤوف أن "الضابط الذي أمر باعتقالي كان يحمل رتبة عقيد ركن ويرتدي قناعاً يخفي معالم وجهه"، مشيراً إلى أن "الضابط أمر بإطلاق سراحي بعد ساعتين على احتجازي في سيارة عسكرية".

ويروي رؤوف أن "ضابطاً آخر وجه لي كلمات نابية وقال : إنكم الصحفيون تخلقون المشاكل وتثيرون الناس علينا وإذا رايتك هنا بعد الآن سأخفيك من الوجود".

وأكد مصدر في وزارة الداخلية، امس الأول الجمعة، ( 30 آب 2013)، في حديث إلى (المدى برس)، بأن القوات الأمنية أغلقت الجسور التي تربط جانبي بغداد الكرخ والرصافة بالحواجز الكونكريتية من بينها جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، استعدادا لتظاهرة الـ31 من آب 2013.

فيما أكدت وزارة الداخلية، الجمعة، أن تظاهرة، يوم السبت،( 31 آب 2013)، المطالبة بإلغاء تقاعد النواب والوزراء "مخالفة للقانون " كونها غير مرخصة، ودعت المواطنين الى عدم المشاركة فيها، وفيما عزت إغلاق الجسور الى "المخاوف من حدوث استهداف للمتظاهرين"، أكدت أنها ستوفر الحماية للمتظاهرين على الرغم من عدم حصولهم على موافقات "خشية استهدافهم".

وكان تجمع لناشطين مدنيين وعدد من منظمي التظاهرات، أكدوا الجمعة الـ30من آب2013، أنهم "سيخرجون غدا السبت (أمس)" الى ساحتي التحرير والفردوس للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب، وبينوا أنهم "أعدوا خطة بديلة" للوصول الى موقع التظاهرة، وفي حين انتقدوا "ذرائع الجهات الأمنية لعدم منح التراخيص للمتظاهرين"، كشفوا عن "تعرض عدد من منظمي التظاهرات لضغوطات حكومية وإغراءات حزبية لتجيير التظاهرات لصالحها".

وطالب رئيس الادعاء العام العراقي غضنفر حمود الجاسم، يوم الثلاثاء،(الـ27 من آب 2013 الحالي)، أبناء الشعب كافة بـ"الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية"، وأكد أن القانون يلزمنا بحماية "نظام الدولة وأمنها ومؤسساتها"، وفيما دعا إلى معاونة القوات المسلحة والحكومة قبل أن "يحترق الأخضر واليابس"، شدد على ضرورة تأجيل التظاهرات إلى وقت "الأمان والاستقرار"، كون من "يتخلف عن حماية العراق سيرميه التاريخ في مزبلته".

ويحشد ناشطون مدنيون منذ مدة للقيام بتظاهرة احتجاجية نهاية آب الحالي (يوم أمس) ، على تردي الوضع الأمني في البلاد وللمطالبة بإلغاء رواتب البرلمانيين وأعضاء مجالس المحافظات والدرجات الخاصة، لكن اللجنة التنسيقية لإقامة تلك التظاهرات، أعلنت في (الـ12 من آب الحالي)، عن تأجيلها بسبب "وجود مخطط خارجي يريد استغلالها".

يذكر أن الفترة الماضية شهدت مطالبات عديدة سواء من قبل المرجعية الدينية الشيعية، أم من قبل ناشطين مدنيين، لإلغاء رواتب البرلمانيين وكبار المسؤولين بالدولة، من ذوي المناصب والامتيازات الخاصة، وبينت أنه "لا يجوز" منح رواتب تقاعدية لأشخاص ليسوا موظفين دائمين، وطالبت مجلس النواب "بتشريع قانون موحد لجميع المتقاعدين بدلا عن التشريع الخاص بأعضائه".