• مجلس إدارة منظمة حمورابي لحقوق الانسان يعقد اجتماعه الدوري الرابع لعام 2017
·مجلس إدارة منظمة حمورابي لحقوق الانسان يعقد اجتماعه الدوري الرابع لعام 2017
·السيدة باسكال وردا تترأس الاجتماع وتوجه باعتماد المزيد من الانشطة الحقوقية والاغاثية
·المشاركون يأخذون علما بكتاب الشكر الموجه لهم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشان تقييم جهد المنظمة في تقريرها لعام 2016 بشأن الانتهاكات الحقوقية
·توصيات وقرارات إدارية وتعبوية وتنظيمية وثقافية يتخذها المجلس
ترأست السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان الاجتماع الدوري الرابع لمجلس ادارة المنظمة بمشاركة السادة لويس مرقوس ايوب ووليم وردا والدكتور محمد كاظم المعيني واكد يوحنا اسحق والانسة نادية يونس بطي والسيدة اخلاص كامل بهنام، كما تم استضافة السيدين يوحنا يوسف توايا مسؤول فرع المنظمة في اربيل وعادل سعد المستشار الاعلامي للمنظمة، وقد جرى الاجتماع يوم 28/8/2017 في المقر المركزي في بغداد وتضمن جدول الأعمال:
·مراجعة محضر الاجتماع السابق.
·مراجعة ما تحقق من المشاريع الاغاثية والحقوقية ومدى استجابتها للخطة السنوية الموضوعة.
·مناقشة المشاريع قيد التنفيذ والمستقبلية.
·مشاركات المنظمة في الأنشطة العامة والشبكات التنظيمية المدنية.
·تأشير التقرير النصف السنوي الخاص بالانتهاكات .
·الإطار الداخلي للمنظمة:
1- الوضع المالي
2- الجانب التنظيمي
3- الانتساب
4- قضايا اخرى
وتابع المجتمعون الخطة السنوية لعام 2017، وجرى مراجعتها وتقييم المشاريع والبرامج التي أنجزت خلال الفترة المنصرمة والتي لا تزال قيد الانجاز ومدى التقدم والإخفاق في تحقيقها.
واخذ المشاركون في الاجتماع علما بكتاب الشكر والتقدير الذي تلقته " حمورابي " من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالرقم 25171 الصادر في 6/8/2017 والموقع من الأستاذ محمد طاهر التميمي مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية، تثمينا لجهود المنظمة في رصد ومتابعة وإعداد انتهاكات حقوق الانسان في العراق وأوضاع النازحين والمهجرين والاستنتاجات والتوصيات التي تضمنها تقرير المنظمة لعام 2016، وابدي المشاركون في الاجتماع تقديرهم لهذه الالتفاتة الكريمة مؤكدين عزم منظمة حمورابي لحقوق الانسان على مواصلة النشاطات التي تصون حقوق المواطن العراقي وتعزيز القيم المدنية والوطنية.
هذا واتخذ المشاركون في الاجتماع عددا من القرارات والتوصيات الإدارية والثقافية بما يعزز نشاطات المنظمة الحقوقية والاغاثية.