Facebook Twitter YouTube Telegram

مجلس المفوضين يعقد مؤتمراً صحفيا حول اعادة عملية العد والفرز في بغداد

شبكة اخبار نركال/NNN/
في نطاق التواصل الدائم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات مع وسائل الاعلام ومن خلالها مع كل المهتمين بالعملية الديمقراطية الجارية في العراق، عقد مجلس المفوضين يوم أمس 29/4/2010 في مقر المفوضية مؤتمراً صحفياً خاصاً باجراءات المفوضية لتنفيذ الأمر القضائي الصادر من الهيأة القضائية بصدد اعادة عملية العد والفرز في بغداد.
وافتتح المؤتمر رئيس مجلس المفوضين فرج الحيدري واصفا الانتخابات البرلمانية الحالية بانها تعد من أكبر الانتخابات على المستوى العالمي من حيث الكم الكبير والعدد الهائل من المراقبين الدوليين والمحليين ومنظمات المجتمع الدولي ومراقبي الكيانات السياسية ووسائل الاعلام .
وأشار الحيدري على بعض ما تتناقله وسائل الاعلام عن وجود تلكؤ في أداء المفوضية للشروع في عملية اعادة العد والفرز وقال: انه كلام غير سليم لأن العملية تحتاج الى المئات من الموظفين المدربين وإعداد أماكن ومستلزمات وخطط لوجستية ودعوات للمراقبين الدوليين والمحليين وغيرهم، وإجراءات تكاد تكون مطابقة لعملية الانتخابات الأصلية .
ووجه الحيدري كلامه للاعلاميين شاكرا تواجدهم أثناء الانتخابات وحثهم على متابعة عمل المفوضية في عملية اعادة العد والفرز ابتداء بإخراج الصناديق من المخازن ونقلها الى موقع العد والفرز حتى اخر خطوة في اعلان المصادقة على النتائج.
وبدورها تحدثت رئيس الادارة النتخابية حمدية الحسيني عن اجراءات المفوضية تنفيذا لقرار الهيأة القضائية في إعادة العد والفرز بالنسبة لصناديق التصويت العام في محافظة بغداد والرزم الخاصة بالتصويت الخاص وكذلك الأصوات الخاصة ببغداد ضمن انتخابات الخارج وإدخال كل ذلك في مركز العد والتدوين .
وأعلنت الحسيني يوم الاثنين المصادف 3 أيار 2010 موعدا لبدء عملية العد والفرز في فندق الرشيد بغداد كموقع ومركز لهذه العملية وبحضور مراقبي الكيانات السياسية واقرأنهم الدوليين والمحليين وبوجبتي عمل متواصلتين من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء من قبل موظفي المفوضية القادمين لهذا الغرض من كافة أنحاء العراق.
وقدرت الحسيني الزمن الذي تتطلبه العملية من أسبوعين الى ثلاثة أسابيع وقدر تعلق الأمر بمهارة الموظفين فقد يقل او يزيد هذا الزمن.
أما عضو مجلس المفوضين اياد الكناني عضو اللجنة المشرفة على مركز إدخال البيانات فقد أكد ان عمل المركز سيبدأ في اليوم التالي لانطلاق عملية العد والفرز حيث سيتم نقل الاستمارات يوميا الى المركز وسيتم التدقيق البصري عليها أولا للتأكد من سلامة الأختام على الصناديق ثم إدخالها بنفس الإجراءات السابقة لكن بفارق ان في السابق كانت البيانات تدقق على أربع مراحل أما الان فستدخل في خمس مراحل.
وأضاف الكناني ان المفوضية ستعلن يوميا عن ما توصلت اليه من نتائج.
وتحدث عضو مجلس المفوضين كريم التميمي عن حرص المفوضية على الشفافية والمصداقية مع كافة الجهات وأكد على ضرورة تواجد مراقبي الكيانات السياسية وحثهم على مرافقة الصناديق من أماكن خزنها حتى وصولها الى فندق الرشيد.
وأشار التميمي الى ان مجلس المفوضين قد تداول كافة الإجراءات بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة، وتطرق الى أهمية تقديم الكيانات السياسية لشكاواهم خلال 24 ساعة من انتهاء العملية في موقع العد والفرز بفندق الرشيد لغرض حل أية مشكلة من قبل اللجان المتواجدة هناك او من قبل مجلس المفوضين.
وفي سؤال وجهه احد مراسلي القنوات الفضائية عن احتمالية إعادة الانتخابات ، أجاب الحيدري ان ذلك الأمر يتطلب تشريعات خاصة من قبل مجلس النواب وهو أمر معقد للغاية.
أما عن احتمالية إعادة عملية العد والفرز في المحافظات أسوة ببغداد أجاب الحيدري ان فترة الطعون القانونية قد انتهت ولا يمكن النظر بهكذا شكاوى مجددا.
وعن سؤال عن سبب تأخير الشروع بإعادة عملية العد والفرز أجاب الحيدري ان المفوضية انتظرت إجابات الهيأة القضائية حول بعض الاستفسارات من قبل وكيل المفوضية القانوني لدى المحكمة وعندما اكتملت الصورة حول تلك الإيضاحات صار الاستعداد والتحضير للبدء بهذه العملية الان.
وعن النتائج وهل ستتغير بعد إعادة عملية العد والفرز قال الحيدري ان هذا الأمر لن يؤثر في النتائج قدر ما سيؤثر عليها إلغاء أصوات الفائزين المبعدين حيث سيتغير القاسم الانتخابي وهذا الأمر قد يسبب خسارة كيان اخر لمقعده غير الكيان الذي تم استبعاد احد مرشحيه .
وأكد ذلك ايضا كريم التميمي وقال ان إلغاء أصوات إحدى المرشحات في محافظة بابل مثلا قد غير القاسم الانتخابي هناك ، وعلى أساسه تم حساب المقاعد الخاصة بكل كيان وقد تخسر بعض الكيانات مقاعدها نتيجة لوجود كسور عشرية، وغيرها قد تكسب مقعدا لوجود كسر عشري في نتائجها، وقد تتأثر نسبة تمثيل المرأة أيضا.
وأكد التميمي على أهمية استيعاب كافة الأطراف ان إعلان النتائج من قبل المفوضية هي ليست نهاية العملية الانتخابية وان النتائج لن تتغير لأنها بالأصل ليست نتائج نهائية ، بل النهاية تكون بعد مصادقة المحكمة الاتحادية التي تسبقها مرحلة الطعون من قبل الكيانات السياسية ومرحلة البت فيها من قبل الهيأة القضائية الانتخابية التي لم تصدر قراراتها حتى الان بشأن طعون خاصة بكركوك والحويجة وقضية المبعدين بقرارات هيأة المسائلة والعدالة.
وفي سؤال عن رأي الحيدري الخاص في إعادة الانتخابات أجاب : إعادة الانتخابات يجب ان يكون لها مبررا وتحتاج الى تشريع خاص، ورأيي إننا لن نتمكن من اجراء انتخابات افضل من التي أجريت وأنا شخصيا لست مستعدا لخوض الأمر مجددا حيث من سيضمن موافقة جميع الأطراف .


مركز اعلام مجلس المفوضين