مجلس النواب يصوت اليوم على قانون التقاعد الموحد

04/10/2007

اصوات العراق/
قال مصدر اعلامي في مجلس النواب إن البرلمان بدأ، الخميس، أعمال جلسته التي يتضمن جدولها مناقشة مجموعة من مشاريع القوانين، أهمها التصويت على قانون التقاعد الموحد.

وأضاف المصدر للوكالة المستقلة للأنباء ( أصوات العراق) أن مجلس النواب "بدأ، ظهر الخميس، أعمال جلسته الثالثة عشرة ضمن فصله التشريعي الثاني، في مقره بقصر المؤتمرات في بغداد، برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس المجلس... وبحضور أكثر من (130) نائبا من مختلف الكتل البرلمانية."
وأوضح أن جدول أعمال المجلس "يتضمن مناقشة جملة من مشاريع القوانين، أهمها التصويت على قانون التقاعد الموحد... فضلا عن قراءات أولى وثانية لعدد من مشاريع القوانين، منها القراءة الأولى لمشروع قانون إجراء مناقلة ضمن تخصيصات وزارة الداخلية، والقراءة الأولى لمشروع قانون التصديق على اللوائح الصحية الدولية المنقحة."
وتابع "فضلا عن القراءة الثانية لمشروع قانون الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتعديلها، والقراءة الثانية لمشروع قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان، واستكمال القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة السياحة والآثار."
وأشار المصدر الإعلامي إلى أن بعض التغييرات "قد تطرأ على أعمال الجلسة، تبعا للمستجدات."
ويعتبر (قانون التقاعد الموحد) من القوانين المهمة التي تتعلق بتعديل رواتب المتقاعدين في العراق, بعد أن قررت الحكومة حل معظم الكيانات التابعة للنظام السابق واحالت منتسبيها على التقاعد، في أعقاب هيكلة مؤسساتهم من قبل الحاكم المدني الأمريكي السابق للعراق بول بريمر، بعد غزو العراق عام ( 2003). ومن هذه الكيانات التي تم حلها: الجيش العراقي السابق، والأجهزة والدوائر الأمنية، وغيرها من مؤسسات نظام صدام حسين.
وكان عضو مجلس النواب عن ( الإئتلاف العراقي الموحد) عبد علي الموسوي قال لـ ( أصوات العراق)، في وقت سابق من اليوم، إن البرلمان "سيصوت، في جلسة الخميس، على نسخة قانون التقاعد الموحد المعدلة من قبل مجلس الوزراء العراقي." وأوضح الموسوي، وهو قيادي في (حزب الدعوة - تنظيم العراق)، إن مجلس النواب "كان قد رفض التصويت على نسخة سابقة لقانون التقاعد أعدها مجلس الوزراء... وقدمها إلى البرلمان خلال تموز يوليو الماضي، بسبب أن القانون قسم المقاعدين إلى فئتين: الأولى شملت المتقاعدين قبل عام ( 2003)، والثانية بعد عام ( 2003)."
وأضاف "خصص القانون السابق للمتقاعدين من الفئة الثانية ميزات أكثر من الفئة الأولى، الأمر الذي جعل أعضاء مجلس النواب يبدون رفضهم له... وطالبوا في حينها بتساوي الفئتين."
وأشار الموسوي إلى أن وزير المالية باقر الزبيدي ذكر، في تصريحات صحفية سابقة، لوسائل الإعلام أن وزارته أعدت قانونا للتقاعد قللت فيه الفروقات بين فئتي المتقاعدين الذين ذكرهم القانون الأول.
ولفت عضو البرلمان إلى أن القانون الذي أعدته وزارة المالية "سبق أن اعترض عليه صندوق النقد الدولي، ووصفه ( الصندوق) بأنه هدر لأموال الدولة العراقية، لكن مع ذلك سيصوت مجلس النواب في جلسته اليوم ( الخميس) على القانون."