مجلس النواب يوافق على تمديد حالة الطواريء

02/10/2006

أصوات العراق/
وافق مجلس النواب العراقي اليوم الاثنين على تمديد حالة الطواريء المفروضة على البلاد منذ عام 2004 ولمدة شهر واحد باستثناء اقليم كردستان.
وصوت البرلمان على الطلب المقدم من رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الحكومة بالاغلبية رغم الاحتجاجات والاعتراضات التي أبداها عدد من نواب البرلمان الذين طالبوا رئاسة البرلمان بفتح باب النقاش قبل اجراء التصويت واستدعاء المسؤولين الامنيين لمعرفة الحاجة الحقيقية التي تقف وراء طلب تمديد القانون وتطورات العملية الامنية في البلاد.
وكانت عملية تمديد القانون خلال الشهر الماضي شهدت جدلا كبيرا داخل البرلمان عندما حاول عدد من اعضاء البرلمان معرفة جدوى واهمية تمديد القانون والذي بموجبه يتم منح صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية.
وأيد عبد الكريم العنزي من الائتلاف العراقي الشيعي الموحد الحاجة الى تمديد القانون وأضاف أن " العراق لا يزال يمر بظروف استثنائية تستلزم تمديد حالة الطواريء."
ورغم تأييد النائب حميد مجيد موسى من القائمة العراقية الحاجة الى تمديد القانون الا انه طالب باستدعاء "المسؤولين الامنيين لاعطاء مجلس النواب صورة لما يجري في البلاد."
وقال إن " طلب تقديم الايضاحات الى مجلس النواب لا يعني تشكيكا بالحاجة الى الرغبة في تمديد حالة الطواريء فالجميع يعرفون مايجري في البلاد."
وطلب موسى من رئاسة مجلس النواب تنفيذ وعودها عندما اعلنت الشهر الماضي ان حالة التمديد القادمة ستخضع للنقاش.
من جانبه ،قال حسين الفلوجي عضو قائمة التوافق العراقية إن " قانون الطواريء الذي تم تمديده لاكثر من مرة خلال الفترات الماضية لم تقدم الحكومة فيه شيئا يفيد بان حالة التمديد قد جلبت النفع للوضع الامني في البلاد."
وأضاف أن " منح الصلاحيات الواسعة للاجهزة الامنية بدون وجود جهات رقابية صارمة قد يكون سببا في ازدياد ارتباك الوضع الامني."
وانتقد الفلوجي الصلاحيات الواسعة الممنوحة للقوات الامنية العراقية وطالب الحكومة " بتقديم ضمانات لاحترام حقوق الانسان وسط الاجراءات التعسفية التي تقوم بها القوات الامنية."
ويعطي قانون الطواريء الذي سُن في اكتوبر من عام 2004 صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة وللقوات الامنية وعلى حساب السلطة التنفيذية.