مجلس الوكلاء الوزارات يناقش سبل حل مشاكل تمويل الموازنة العامة من مصادر أخرى غير النفط

02/03/2009

شبكة اخبار نركال/NNN/لامانة العامة لمجلس الوزراء/
عقد مجلس وكلاء الوزارات جلسته الرابعة اليوم الاثنين 2/3/2009 في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيث تم التركيزعلى استعراض الآليات وسبل تنفيذ الورقة المتضمنة نتائج أعمال اللجنة المشكلة بجلسة المجلس السابقة والخاصة بإيجاد " سبل حل مشاكل التمويل للموازنة العامة في العراق" ، بالتأكيد على جملة من الآليات والتوصيات الهادفة الى تفعيل الإطار الإداري والتنظيمي باقتراح خلية أزمة برئاسة دولة رئيس الوزراء وعضوية عدد محدود من الوزراء وعدد من الخبراء مصحوبة بحملة لمعالجة الفساد المالي والإداري ، بالإضافة الى إيجاد مصادر أخرى من خلال تفعيل المجال الضريبي والجمارك والاستثمارات وتخفيف الأعباء عن الموازنة التشغيلية بإلغاء الترهلات الإدارية وكذلك تم التطرق الى السياسة المالية والنقدية بما يؤدي الى خفض الاحتياطي القانوني للمصارف وخفض سعر الفائدة الى المستوى الذي يحافظ على الموازنة بين تنشيط الاستثمار وكبح جماح التضخم .

كما تم التركيز في نقاشات المجلس على أهمية الاعتماد على التحليلات الاقتصادية والعلمية في التصدي لأي إجراء في الموازنة الاستثمارية بالإضافة الى وضع خطة مبوبة بأوليات الإصلاح وإنشاء البنى التحتية وتطويرها، وكذلك ايلاء أهمية قصوى لتطوير قطاع الطاقة والكهرباء وزيادة إنتاج المشتقات النفطية وبما يساعد على تشغيل القطاع الخاص وإشراكه في التنمية .

ومن جهة أخرى قيم السادة وكلاء الوزارات في مداخلاتهم الورقة التي اشترك في إعدادها كل من وكيل وزارة المالية ووكيل وزارة الزراعة ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وممثل وزارة الدفاع مدير عام دائرة التخطيط و مديرعام دائرة شؤون اللجان في مجلس الوزراء.

فقد أوضح الأستاذ سامي الاعرجي انه من الممكن المباشرة السريعة ببعض القطاعات وإعطاءها الاهتمام لتحقيق سبل زيادة للموارد المالية مشددا على الاهتمام بالسياحة الدينية. في حين أكد د مهدي العلاق وكيل وزارة التخطيط على أهمية إشراك برلمانيين في اللجان التنفيذية لما يحمل ذلك من تحويل حماسهم الى آليات عمل تنشط حركة إقرار القوانين في البرلمان، وذلك في معرض حديثه عن غياب الكثير من القوانين المنظمة ، وعقب الأمين العام لمجلس الوزراء على موضوع الحاجة الى إصدار قوانين منظمة لعملية تحقيق موارد إضافية بالأشارة الى أن وزارة المالية انتهت من إعداد قانون الجمارك وسيتم عرضه على مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره .

وعلى صعيد آخر اطلع مجلس الوكلاء على النسخة المحدثة والمختصرة لستراتيجية بناء المركز الوطني لنظم المعلومات الجغرافية والتي قدمها د مهدي العلاق رئيس الجهاز المركزي للإحصاء وكيل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي .