7 محافظات توافق على تظاهرات اليوم.. واحتجاجات الغربية تنخرط في الحملة

استبقت الحكومة موعد التظاهرة التي تنوي العشرات من منظمات المجتمع المدني تنظيمها اليوم السبت، للمطالبة بإلغاء تقاعد النواب، بإجراءات أمنية مشددة وقررت امس منع نصف مليون سيارة منفيست من التجوال، في حين اكدت اللجنة التنسيقية للتظاهرة إصرارها على التظاهر وتوقعت تضييقا امنيا، لكن حكومات سبع محافظات أجازت التظاهرات التي تعد لها حملة مدنية واسعة منذ أسابيع، فيما اعلن محتجو المنطقة الغربية الانخراط في هذا الحراك.

وأكدت اللجنة التنسيقية لحملة "إلغاء رواتب البرلمانيين التقاعدية" أن "التظاهرات ستجري حسب الموعد المقرر لها اليوم، وقال المتحدث باسم الحملة شمخي جبر في تصريح لـ"المدى" امس إن "التظاهرات ستبدأ في الساعة الثامنة صباحا في ساحة الفردوس"، مبينا أنها حصلت على "دعم التيار الديمقراطي ومنظمات مجتمع مدني ونقابات حقوقية".

وكشف جبر أن الحملة "لم تتلقّ أي دعم او خطاب تضامني من اي حزب أو نائب"، منتقدا ضعف أصوات بعض النواب "المؤيدة لإلغاء رواتب البرلمانيين"، مؤكدا في الوقت نفسه ان "التظاهرات هي شكل واحد من اشكال الاعتراض على الاوضاع الاقتصادية والسياسية والخدمية السيئة في البلاد وان الحملة ستستمر بفعاليات أخرى".

ورجح منسق الحملة تعرّض المتظاهرين في بغداد الى "التضييق والمنع في الوصول الى ساحة الاعتصام، لاسيما وان القوات الأمنية مازالت ترفض إعطاء التظاهرة ترخيصا رسميا بخروجها"، مؤكدا أن "الحكومة لم تغيّر موقفها التصعيدي والمتشنج من التظاهرات، ولم تحاول ان تفتح حاورا مع المتظاهرين".

وكشف شمخي عن "حصول بعض المحافظات على ترخيص رسمي للخروج بالتظاهرات"، معتبرا أن "الحكومات المحلية في تلك المحافظات متعاونة مع مواطنيها"، بينما في بغداد "قامت الحكومة بتحويل سلطة التصريح للتظاهرات من الحكومة المحلية إلى الاتحادية".

وكانت وزارة الداخلية دعت، الثلاثاء الماضي اللجنة التنسيقية للتظاهرة إلى "تأجيل" التظاهرة، وبينت أن "ظروف البلاد العصيبة واكتظاظ شوارع العاصمة بسبب الإجراءات الاحترازية تقتضي التأجيل"، وأكدت أن "هناك من يتربص بالمواطنين لاستهدافهم باعتداءات إجرامية"، وقالت إن مطالب المتظاهرين "وصلت إلى أسماع السلطات السياسية والتشريعية والتنفيذية مسبقاً".

في الموصل، قال مصدر مطلع في المحافظة لـ"المدى" ان "اثيل النجيفي سمح لأعضاء حملة الغاء رواتب النواب في المدينة بالتظاهر، وطالب المتظاهرين بالحفاظ على سلمية الاحتجاج والحفاظ على الممتلكات العامة"، فيما طالب القوات الامنية "بحماية المتظاهرين وعدم التعرض لهم ومنعهم من ممارسة حق دستوري".

واضاف المصدر ان "النجيفي وافق على التظاهرات بخلاف القوات الأمنية التي لاتزال ترفض السماح بخروجها". متوقعاً "حدوث صدامات ومنع من قبل قيادة العمليات ضد المحتجين".

وفي البصرة غيّرت الحكومة المحلية والقوات الأمنية، موقفها قبل ساعات من انطلاق التظاهرات، وقررت الموافقة على خروجها، وذكر مراسل "المدى" في المحافظة ان "المحافظة وقيادة العمليات اجتمعت قبل ساعات من انطلاق التظاهرات الداعية لإلغاء رواتب النواب البرلمانية وقررت الموافقة عن خروجها والتنسيق بينها وبين القوات الأمنية في المحافظة على سلميتها".

وأفاد مراقبون بأن التظاهرات في البصرة ستكون بدعم من "التيار الديمقراطي وبعض الجهات الدينية ومنظمات مجتمع مدني ونقابات حقوقية"، وسيكون تجمع التظاهرة أمام مبنى المحافظة في وسط البصرة، وخاطبت تنسيقية التظاهرات في البصرة كل الجهات السياسية والأحزاب بالمشاركة في التظاهرات، وأكدت عدم رفع أي شعار حزبي أو صورة لشخصية دينية".

ووافقت حكومة ديالى المحلية على ترخيص التظاهرات التي ستنطلق صباح اليوم امام مبنى مجلس المحافظة، في وقت تشهد المحافظة إجراءات أمنية غير مسبوقة من انتشار دوريات للشرطة وتكثيف وجودها حول مبنى مجلس المحافظة.

وقررت متظاهرو الأنبار في مدينتي الرمادي والفلوجة المشاركة في التظاهرات لدعم المطالب الجماهرية في العراق للمطالبة بإلغاء رواتب البرلمانيين التقاعدية.

وكانت محافظات "بابل والعمارة وذي قار"، حصلت أيضاً على موافقات رسمية للخروج بالتظاهرات، فيما أعلنت قيادة عمليات بغداد، امس منع سير المركبات التي تحمل لوحات مؤقتة "المنفيست" طيلة ساعات يوم السبت، بالتزامن مع الدعوات للخروج بتظاهرات مطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب والدرجات الخاصة.