Facebook Twitter YouTube Telegram

محامون: القاضي رزكار استقال تحت التهديد

بغداد/نينا/سكينة محمد سعيد: رأى حقوقيون عراقيون ان من بين الاسباب الرئيسية التي دعت القاضي رزكار محمد امين قاضي محكمة الجنايات الى التفكير بتقديم استقالته ، الضغوط التي مارستها الحكومة العراقية على المحكمة .

وبينوا في احاديث للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ اليوم الاحد ان الاصوات التي رفعها البعض احتجاجا على هدوئه ورباطة جأشه ، بالاضافة الى التهديدات التي طالته وعائلته ، كانت من بين الاسباب ايضا. وقال المحامي نصير الجادرجي رئيس الحزب الوطني الديموقراطي :"ان محاكمة الرئيس السابق واعوانه محاكمة غير اعتيادية ، والضغوط التي تحيط بها من المجتمع كبيرة ، فهو الذي قتل ودمر، وعليه يجب ان توقع بحقه اقصى العقوبات القانونية ، كما ان هناك اجماعا من الشارع العراقي على ان المحكمة ضعيفة ومتساهلة مع المتهمين ، وان الشارع العراقي والمتضررين من النظام يريدون ان تظهر المحكمة شيئا من القوة والحزم ، وهذه جميعها اسباب تجعل اي قاض يفكر بالاستقالة".

واضاف :ان " وزير العدل العراقي شن حملة تشهير غير موضوعية على المحكمة ، ووجه لها الكثير من الانتقادات ، بالاضافة الى الضغوط الخارجية . والجميع يدعو فيها الى سير المحكمة على وفق السياقات الدولية ، وهذا بالتاكيد غير سهل او متاح ، اذا تناسينا الاصوات العربية التي تريد الدفاع عن الرئيس المخلوع وتدعو الى نقل المحكمة خارج العراق وغيرها كثير".

واوضح :"ان لكل قاض طريقته في ادارة المحكمة ويسير على وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية مع مراعاة قواعد سير المحكمة ".

وقال المحامي حسن شعبان المنسق العام لمنظمة حقوق الانسان والديمقراطية :"اعتقد ان الضغوط التي مورست ضد رئيس المحكمة سواء من قبل الحكومة او من بعض الاحزاب المتنفذة في البلد تقف وراء تفكير القاضي رزكار بالاستقالة ، وعلى هذه المحاولات ان تنتهي ، وان يعود القاضي الى واجبه لانه اثبت فعلا جدارة في قيادة المحكمة واتصف بالحيادية والاستقلالية والقانونية ، وانه مثال للقاضي العادل". واضاف: ان " القاضي رزكار تمسك بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة ، وان اي اجراء للضغط عليه من اجل تقديم استقالته يعد تدخلا سافرا في شؤون القضاء ، كما انه يفقد القضاء هيبته واستقلاليته ، وان الاصوات التي رفعت ضد هدوئه وحياديته اصوات لاتفهم القانون ولا العدالة والانسانية ولا مجريات المحكمة العادلة".

وبين:" ان في عودة القاضي عن قرار الاستقالة تأكيد على عدالة ومصداقية القضاء العراقي"، مشيرا الى ان:"نتائج قبول الاستقالة ستكون لصالح الجهات التي طالبته خفية بذلك ، ولن تكون المحكمة عادلة او مستقلة بعد رزكار ".

واشار المحامي طارق حرب الى:"ان هناك امورا سياسية واعلامية صدرت من بعض المحاميين ، وتسمية بعض المتهمين بالمناصب التي كانوا يشغلونها ، كانت محل استياء من الراي العام ، الامر الذي اعتبره القاضي بمثابة عدم رضى على ادارته للجلسة ووجد ان من الاسلم تقديم استقالته".

وبيّن ان الاستقالة لن تؤثر على سير المحاكمة لان المحكمة مكونة من خمسة قضاة بمعنى انه يجوز ان يكون احد القضاة الاربعة الاخرين رئيسا للجلسة ، كما يجوز تعيين محامين وقضاة من خارج المحكمة طبقا لصلاحيات رئيس الوزراء المقررة بموجب قانون المحكمة والدستور، مشير الى ان استبدال القاضي باخر لن يستدعي العودة الى نقطة الصفر".

وقال المحامي نعمة الربيعي:"ان اي تدخل من سلطة تنفيذية يشكل خرقا للمعايير الدولية ومعايير المحكمة العادلة ، وان القاضي رزكار طبق معايير المحكمة الدولية العادلة وان اي قاض محايد لايقبل التدخل ، مشيرا الى ان القاضي اثبت حرصة على تقديم العدالة بجميع اوجهها