محكمة "الأنفال" تستمع لشهود إثبات الثلاثاء

10/10/2006

بغداد، العراق (CNN)/
تواصل المحكمة الجنائية العراقية المختصة الثلاثاء، في جلستها الرابعة عشرة، الاستماع إلى شهود الإثبات في قضية "الأنفال" التي تتعلق بحملة إبادة نفذها الجيش العراقي ضد الأكراد عام 1988.

ويواجه الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وستة من قادته العسكريين، تهما مختلفة أهمها ارتكاب عمليات القتل والإبادة الجماعية بحق الأكراد.

واستمعت المحكمة في جلستها الثالثة عشرة الاثنين، إلى عدد من المشتكين وشهود الإثبات، بناء على طلب الإدعاء، بعد أن توقفت جلسات المحاكمة نحو أسبوعين.

وكان رئيس المحكمة محمد العريبي مجيد الخليفة قد أجل في 26 سبتمبر/ أيلول الفائت المحاكمة خلال جلسة استمرت وقائعها في غياب المتهمين، وبعد طرده لصدام وللمرة الثالثة على التوالي منذ توليه رئاسة الجلسة.

والاثنين، تحدث شهود، ومن بينهم نساء، عن معاناتهم في معسكرات الاعتقال، وفقد عائلاتهم، وطالبوا بالتعويض المادي والأدبي.

وقالت مصادر بالمحكمة إن نساء أخريات قد يدلين بشهادتهن أمام المحكمة من وراء ستار ومن خلال جهاز لتغيير نبرة الصوت مثلما حدث الاثنين.

ومن جانبه، قال رئيس هيئة الدفاع، خليل الدليمي، لـCNN إن فريق الدفاع سيواصل مقاطعة جلسات المحكمة إلى أجل غير مسمى، نظراً لتدخل الحكومة السافر في مجريات المحاكمة.

وخرج طاقم الدفاع من قاعة المحكمة في 20 سبتمبر/ أيلول الفائت احتجاجاً على استبدال الحكومة العراقية للقاضي عبد الله العامري إثر إشارته إلى أن صدام ليس ديكتاتوراً.

وكما كان متوقعاً لم يعطل قرار المقاطعة الجلسات حيث قرر رئيس المحكمة تعيين محامي جديد للدفاع عن صدام، ولكن مقاطعة فريق الدفاع قد تلقي بالمزيد من الشكوك بشأن المحكمة، التي تخضع حالياً لانتقادات حادة.

والمتهمون السبع في قضية "الأنفال" هم صدام حسين؛ وعلي حسن المجيد أمين سر مكتب الشمال لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي كان مخولا صلاحيات خاصة يمارسها على شمالي العراق تعادل صلاحيات الرئيس، ؛ وسلطان هاشم أحمد القائد العسكري للحملة؛ وصابر عبد العزيز الدوري رئيس الاستخبارات العسكرية؛ وحسين رشيد التكريتي عضو القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية والقائم بالعمليات؛ وطاهر توفيق العاني محافظ الموصل، وفرحان مطلك الجبوري مسئول الاستخبارات العسكرية في شمالي العراق.