محكمة القضاء الإداري تؤجل النظر بطعن تشكيل حكومة ديالى الحالية للمرة السادسة

اعلن تحالف ديالى الوطني، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الادارية "قررت تأجيل النظر بدعواه بشأن تشكيل حكومة ديالى الحالية أسبوعا واحدا"، وبين أن التأجيل تقف خلفه "اسباب غامضة"، وفي حين حمل المحكمة الادارية "مسؤولية التأجيل"، طالبه بـ "الاسراع بالبت بالدعوة وتقديم قرار نهائي".

وقالت عضو مجلس محافظة ديالى، عن تحالف ديالى الوطني، زينة التميمي في حديث الى (المدى برس) إن "المحكمة الادارية قررت تأجيل الشكوى المقدمة من قبل اعضاء تحالف ديالى الوطني بشأن عدم قانونية جلسة مجلس محافظة ديالى الاولى التي تم فيها اختيار المحافظ ورئيس مجلس المحافظة"، موضحة أنها "أجلت النظر بدعوتنا الى تاريخ 25\\9\\2013 ولاسباب لم تعرف لغاية الان" .

واضافت التميمي أن "هذا التأجيل هو التأجيل السادس خلال 80 يوما من تاريخ رفع الدعوة للمحكمة الادارية"، مبينة أن "التأجيل تقف خلفه اسباب تسودها الغموض".

وحملت التميمي المحكمة الادارية "مسؤولية التأجيل"، وطالبت بـ "الاسراع بالبت بالدعوة وتقديم قرار نهائي لإنصاف المحافظة من أجل تقديم افضل الخدمات".

وكان تحالف ديالى الوطني أكد، في (4 أيلول 2013)، أن محكمة القضاء الإداري "أجلت للمرة الخامسة" النظر بالشكوى المقدمة من قبله بشأن "عدم قانونية" الجلسة الأولى لمجلس المحافظة،(55 كم شمال شرق العاصمة بغداد)، التي تم فيها توزيع المناصب السيادية والمهمة، محملاً مجلس القضاء الأعلى "مسؤولية التأخير".

يذكر أن محكمة القضاء الادارية أجلت حسم الشكوى المقدمة من تحالف ديالى الوطني بشأن تشكيل الحكومة المحلية لأربع مرات سابقة في تموز وآب الماضيين.

وكان تحالف ديالى الوطني، كشف في (العشرين من تموز 2013)، عن تقديمه طعن لدى محكمة القضاء الإداري بخصوص ما اسماها، "مخالفات دستورية وقانونية" رافقت عملية تشكيل حكومة ديالى المحلية، موضحاً أن قانون انتخابات المحافظات "لا يسمح بانتخاب رئيس المجلس والمحافظ في جلسة واحدة"، فضلا عن "وجوب أن تكون الدعوة لجميع أعضاء مجلس المحافظة"، لافتا إلى أن الدعوة وجهت إلى 17 عضواً وبالاتصال الهاتفي في حين لم يبلغ 12 عضواً بالأمر.

وانتخب مجلس محافظة ديالى، في (الـ19 من حزيران 2013)، عضو ائتلاف عراقية ديالى عمر الحميري محافظاً لدورة ثانية، وعضو كتلة الأحرار محمد جواد كاظم، رئيساً للمجلس، فيما صوت على انتخاب عضو كتلة التآخي والتعايش كريم محمد علي، نائبا أولاً للمحافظ، وسط غياب كتلة المواطن وائتلاف دولة القانون وباقي مكونات تحالف ديالى الوطني عن الجلسة التي عقدت في مبنى المحافظة بدلاً من مقر المجلس.