Facebook Twitter YouTube Telegram

مخاوف من إنهيار البرلمان العراقي

أسامة مهدي من لندن : يواجه مجلس النواب العراقي امتحانا صعبا اليوم حول امكانية التوصل الى حل لخلافاته حول صلاحيات رئيسه والتي تعيق انتظام جلساته والايفاء بالالتزامات المترتبة على مهماته لتشريع حوالي 50 قانونا جديدا تنظم الحياة العراقية وسط مخاوف من انهياره في حالة عدم الاتفاق على هذه الصلاحيات.

في وقت انتشر اكثر من 40 الف عسكري عراقي واميركي في مناطق بغداد الساخنة ابتداء من فجر اليوم بالترافق مع تمديد ساعات حظر التجول في خطة طويلة الامد لتأمين العاصمة التي يقطنها اكثر من ستة ملايين نسمة اطلق عليها "معا الى الامام".

وتعطل الخلافات حول صلاحيات رئيس مجلس النواب محمود المشهداني من جبهة التوافق السنية اجتماعات المجلس منذ اسابيع بسبب مطالبة الائتلاف العراقي الشيعي والتحالف الكردستاني توزيع هذه الصلاحيات على نائبي الرئيس الشيعي خالد العطية والكردي عارف تيفور . لكن المشهداني وفي مواجهة ذلك يرفض نزع صلاحياته ويؤكد انه لن يتحول الى "كاتب عرائض للمجلس" . وفي اخر جلسة له الخميس الماضي فشل المجلس في تامين النصاب اللازم لانعقاده فاعلن رئيسه تعليق الجلسات الى الاحد المقبل لكن مطالب ملحة من الاعضاء قدمت الانعقاد الى اليوم الاربعاء .

وقالت النائبة صفية السهيل عن القائمة العراقية الوطنية بقيادة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي ان التأخير في حسم النظام الداخلي لمجلس النواب سيؤثر سلبا على مستقبل هذا المجلس . واعتبرت في تصريح صحافي أن ما يحدث في المجلس مؤشر خطير سيؤدي في النهاية إلى انهيار المجلس وأضافت أن هناك محاولة لتأخير العمل النيابي ورأت أن عدم حسم النظام الداخلي حتى الآن يعني انه سوف لن تحسم أية قضية ولن يصدر أي قرار.

كما حذر عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني عبد الخالق زنكنة من محاولة ما اسماها بعض الأطراف داخل المجلس لتعطيل عمله وشل حركته وعدم تمكينه من التحرك في مجال عمله وبالتالي منعه من القيام بالمهمات والواجبات المناطة به". وطالب زنكنه بإجراء تغييرات وتعديلات على صلاحيات رئيس مجلس النواب من خلال التوافق بين الكتل النيابية وقال "لابد من أن تكون صلاحيات مجلس النواب آلية مشتركة بين الرئيس ونائبيه وهذا يعني أن تكون لهيئة الرئاسة داخل المجلس صلاحيات فهو شيء مشترك بين الرئيس وأعضاء هيئة الرئاسة بالإضافة إلى رؤساء الكتل البرلمانية". واقر زنكنه بوجود "شلل حقيقي يعيق عمل البرلمان ولا يخدم المسيرة الديمقراطية والسياسية ولا يعالج المشكلات المستعصية التي تواجه بلدنا على مختلف الأصعدة سواء الأمنية أم السياسية أم الخدمية وغيرها من الأمور".

من جهته عبر النائب الشيخ جلال الدين الصغير من قائمة الائتلاف الشيعي عن أسفه للتأجيل المتكرر لجلسات مجلس النواب. وبشان الخلافات على صلاحيات المجلس قال "لم يحصل حتى الان اي اتفاق على صلاحيات رئيس المجلس الذي يصر عدم تمرير موضوع الصلاحيات للتصويت على الرغم من ان الائتلاف والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية متفقون على امر واحد هو توزيع الصلاحيات وهذا ما جعله يشعر ان التصويت في غير صالحه".
وردا على ذلك اكد النائب حسين الفلوجي عضو جبهة التوافق أن كتلته لا ترضى ان يكون النواب ندا للرئيس . واشار الى ان مفهوم النيابة يندرج على ما يمنحه الرئيس لأحد نوابه من صلاحية موضحا ان صلاحيات نواب رئيس مجلس النواب منصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.

ووصف مصدر برلماني تحدثت معه "ايلاف" ما يحصل في مجلس النواب بأنها معركة قوة تخوضها جبهة التوافق السنية التي ينتمي اليها رئيس المجلس نظرا لاصرارها على ضرورة تمتعه بصلاحيات تخوله اتخاذ القرارات في مواجهة معارضة الكتلتين الشيعية والكردية اللتين تريدان اتخاذ القرارات بالتوافق. وحذر من خطورة تعطيل عمل المجلس على العملية السياسية لان من شأن ذلك ان يعمد رئيسه مع الكتلة التي ينتمي اليها ونواب اخرين الى حل المجلس الامر الذي سيؤدي الى اجراء انتخابات جديدة مع كل ما سيجره هذا من مخاطر امنية وسياسية على الاوضاع العراقية .

واشار الن جدول اعمال المؤتمر يتضمن اليوم التصويت على المواد المتبقية من النظام الداخلي المتعلقة بالفصلين الثاني والسادس وإعادة التصويت على الفصول العاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والعشرون المادة اضافة الى مناقشة بيان من جبهة التوافق حول إختفاء مدير عام صحة ديالى الدكتور علي الهنداوي الذي اختطف امس من داخل مبنى وزارة الصحة في بغداد ومجمل الزيارة التي قام بها أعضاء من مجلس النواب لمحافظة ديالى وتلاوة بيان من ميسون الدملوجي عضو القائمة العراقية ثم مناقشة تشريع قانون استبدال الأعضاء.

ولكتلة الائتلاف الشيعي 130 مقعدا في المجلس وللتحالف الكردستاني 53 مقعدا بينما تملك جبهة التوافق السنية 44 مقعدا والعراقية 25 مقعدا . ويعود البرلمانيون البالغ عددهم 275 عضوا الى مناقشاتهم حول هذا الامر في جلسة تعقد اليوم بعد ان اضطرت مشاحنات الكتل مؤخرا الى تحويل الجلسات الى سرية ثم تأجيلها الى اليوم .

40 الف عسكري لحفظ الامن في بغداد اليوم

نشرت السلطات العراقية منذ فجر اليوم 40 الف عسكري عراقي واميركي في بغداد ضمن محاولة لتعزيز الأمن في العاصمة العراقية التي يقطنها اكثر من ستة ملايين نسمة .

وتتشكل هذه القوات من عناصر الشرطة العراقية والقوات الخاصة للشرطة "الكوماندوز" والجنود وشرطة الطوارئ وقوات من المتعددة الجنسيات اقاموا ابتداءا من الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي "الثانية فجرا بتوقيت غرينتش" نقاط تفتيش على طرق بغداد فيما سري حظر تجول من الساعة التاسعة مساء وحتى السادسة صباح اليوم التالي . وقد ارتدت القوات زيا جديدا يميزها عن العناصر المسلحة التي عادة ما تتنكر في الزي التقليدي لقوات الأمن وتنفذ هجمات.

وفي بيان لمجلس الوزراء ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" اشار رئيس الوزراء نوري المالكي الى انه سيكون للخطة الامنية هذه جو إعلامي انساني اضافة الى جوها الأمني والعسكري وستفعل من قبل مجلس النواب وهيئة الرئاسة ورجال الدين وابناء العشائر ضمن اجواء داعمة لهذه الحملة "حتى نتمكن من تحقيق الأمن في بغداد لينعم الناس بالسلام وتزدهر الحياة وتثمر في هذه المدينة" .

واضاف ان المطلوب من الاعلاميين دعم هذه العملية وتهيئة المناخ الإعلامي والأيجابي والصبر عليها لأنها ستكون طويلة وهي ليست عملية ضربة وانما تأمين مداخل ومخارج المدينة ومنع حمل السلاح ونشر السيطرات ومنع التجول من الساعة التاسعة مساءاً الى الساعة السادسة صباحاً .

ومنذ عصر امس بدت المناطق المسماة بالساخنة في بغداد وكأنها مدن أشباح فقد اغلقت معظم المحال التجارية واسواق المواد الغذائية بينما لجا المواطنون الى تخزين المواد الغذائية والخبز والوقود والماء تحسباً من حصار يتعرضون له بسبب إحتمال نشوب المعارك، و خوفاً من استمرار حصار المناطق اكثر يوم.

وقد شهدت المناطق الساخنة في بغداد التي توقفت فيها شبكة الهاتف النقالة منذ ليلة امس انتشارا واسعا للاجهزة الامنية وهي "مناطق المنصور والدورة والعامرية والغزالية والبياع والسيدية (غرب) والاعظمية والشعب والصليخ (شرق)" .

وكان اللواء عبد العزيز محمد مدير غرفة عمليات الوزارة قد اعلن خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء الماضي تنفيذ الخطة الامنية الجديدة هذه مشددا على ان «"من الضروري جدا نزع السلاح من الجميع وابقاءه بيد القوات الامنية فقط".
ويعتبر هذا الانتشار الأوسع في بغداد منذ أن سلمت الولايات المتحدة سلطات الأمن إلى العراقيين في حزيران (يونيو) عام 2004 وهي تأتي اثر نشر احصاءات اشارت الى ان ستة الاف عراقي قتلوا نتيجة اعمال عنف في بغداد وحدها منذ بداية العام الحالي .

واعتبرت مصادر عراقية هذه الخطة امتحانا لقدرة الحكومة العراقية الجديدة على فرض الامن في البلاد وتسلم المهام الامنية من القوات المتعددة الجنسيات بشكل تدريجي في وقت تتزايد الدعوات داخل الولايات المتحدة بسحب القوات الاميركية من العراق بعد ان قارب قتلاها هناك الرقم ثلاثة الاف .

وقال اللواء عبد العزيز محمد مدير غرفة عمليات وزارة الدفاع خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي في مقر وزارته وسط بغداد امس ان "الهجمات الارهابية التي وقعت خلال الاسبوع الماضي ضد المدنيين بلغت 63 هجوما واستشهد اثرها 263 وجرح 301 مدني عراقي".

واضاف ان "عدد الهجمات الارهابية التي وقعت خلال السبعة ايام الماضية هو 761 هجوما بينها 184 هجوما فعالا" ادى الى وقوع ضحايا واضرار مادية. واوضح ان "القوات متعددة الجنسية تعرضت لـ 52 هجوما وقوات الامن العراقية لـ 67 هجوما بينما وقع هجومان ضد البنى التحتية للبلاد". في المقابل اوقعت قوات الامن العراقية بمساندة القوات متعددة الجنسية 78 قتيلا واصابت ثمانية واعتقلت 584 من الارهابييين.

وقد اعتبر السناتور الديموقراطي تشارلز شومر امس ان على الرئيس الاميركي جورج بوش العودة من العراق ب"خطة للخروج من المستنقع" في حين ابدى زميله ادوارد كينيدي رغبته في ان يخطر بوش العراقيين بانسحاب اميركي قريب.

وقال شومر ان "الرئس ذهب الى العراق وانا سعيد لذهابه .. لقد راى بعينيه الوضع وربما يقدم اخيرا خطة ترينا كيفية الخروج من المستنقع". واضاف "ما يريده الاميركيون بسيط جدا: الضوء في اخر النفق .. خطة ملموسة حيث ان الادارة لم تقدم لنا واحدة بعد. فما قدمته منذ 18 شهرا وهو اقامة قوات مسلحة عراقية يسير ببطء رهيب واعادة البناء متوقفة".

ومن جهته قال ادوارد كينيدي " الان وبعد انتخاب حكومة ديموقراطية ومقتل زعيم القاعدة في العراق فان الوقت قد حان لان تبدا القوات الاميركية في العودة". واعتبر انه "اذا كانت اميركا تريد فعلا للحكومة العراقية النجاح فعلينا ان نبدا بالخروج من العراق .. وعلى الحكومة العراقية ان تبدأ في اتخاذ قراراتها الخاصة واجراء التسويات اللازمة لتفادي حرب اهلية حقيقية وتحمل مسؤولية مستقبلها".