مرصد الحقوق والحريات الدستورية يتهم المؤسسات القضائية والتنفيذية بالقصور

23/04/2009

شبكة اخبار نركال/NNN/بلاد نيوز/
اتهم مرصد الحقوق والحريات الدستوريه وبحسب التقارير الواردة اليه من جهات معتمدة ،المؤسسات القضائيه والتنفيذيه في العراق بالقصور الفني والمهني في اداء مهامهم "يتضح من التقارير والبيانات اصدرتها وزارة حقوق الانسان و بعثه الامم المتحده و المنظمات والشبكات التي تعنى بحقوق الانسان وحقوق السجناء في العراق ، حجم القصور الفني والمهني في اداء المؤسسات القضائيه والتنفيذيه في العراق والافتقار الى وجود خطط جذريه مبنيه على اسس علميه وعمليه نابعه من تلك المشاكل والاحتياجات الواقعيه " مضيفاً "كما يتبين مدى التزام الطرق غير السليمه في معالجة اوضاع السجناء في ضل تزايد الاعتقالات وبشكل يومي وفي اغلب
المحافظات كلما تزايدت حالات العنف".

ونقل بيان اصدره المرصد " تابع المرصد باهتمام بالغ (حالات الاضراب عن
الطعام) التي قام بها عدد من المعتقلين في سجن المقداديه احتجاجاً على تأخير الاجراءات التحقيقيه بحقهم , وهذا ما يشير الى سوء الاوضاع داخل السجون ويؤكد استمرار الانتهاكات الخطيره التي تطال السجناء واللذين وصلت اعدادهم الى مايقارب (19,708) حسب احصائيه المرصد لعام 2008".

وطالب مرصد الحقوق والحريات الدستوريه الحكومه بجميع مؤسساتها التنفيذيه والقضائيه الى وضع الحلول لكافه المشاكل التي تعاني منها, والاخذ بالتوصيات التي طرحتها الوزارة في تقريرها السنوي والتوصيات التي تطرحها منظمات حقوق الانسان وعدم الاكتفاء بالاطلاع .

واضاف المرصد" نطالب بعثه الامم المتحده لمساعده العراق في تفعيل دورها في رصد اوضاع حقوق الانسان في السجون والمطالبه باطلاق سراح الابرياء" مطالباً "مجالس المحافظات العمل على وضع الخطط التأهليه التي تقوم بواقع السجون في المحافظات وتحمي السجناء والموقفين من الانتهاكات التي تطالهم" .

ودعا المرصد البرلمان العراقي الى "تفعيل دوره الرقابي على اعمال الحكومه" مؤكداً على " ضرورة تشكيل مفوضيه حقوق الانسان للحد من الانتهاكات في مؤسسات الدوله الامنيه والقضائيه".