Skip to main content
Facebook Twitter YouTube Telegram

مركز حقوقي يتوقع تفاقم مشاكل اللاجئين العراقيين وينتقد سياسة واشنطن تجاههم

02/03/2007

أصوات العراق/
طالب مدير مركز حقوقي في القاهرة اليوم الجمعة بحل لمعاناة اللاجئين العراقيين بمصر في ظل ما اعتبره تقاعسا وإهمالا دوليا وعربيا عن منحهم حق اللجوء، لافتا إلى أن جيلا من أبناء اللاجئين سيحرم من التعليم و الاستقرار . فيما حمّل المركز في بيان له الولايات المتحدة النصيب الأكبر من هذا الإهمال باعتبارها "صاحبة قرار الحرب على العراق."
وقال وجدي عبد العزيز، مدير مركز الجنوب لحقوق الإنسان الذي يتخذ من القاهرة مقراً له لوكالة أنباء (أصوات العراق) المستقلة اليوم إنه يتوقع أن تزداد معاناة اللاجئين العراقيين بمصر مع تجديد الإقامة وربما يدفع هذا العديد منهم لمغادرة البلاد.
وأضاف أن "اشتراط الإقامة لتسجيل الأبناء بالمدارس قد يؤدي لمزيد من التسرب من التعليم بالإضافة لما ضاع من سنوات سابقا بسبب الأوضاع الاقتصادية في فترة الحصار بالتسعينيات أو بسبب العنف المستشري في الأعوام الأربعة الأخيرة، مما سيخلق بين أبناء اللاجئين العراقيين جيلا من النشء غير المسلح بالعلم ويصبح فريسة للأفكار المتطرفة."
وشبه عبد العزيز هؤلاء بالقنابل الموقوتة التي ستهدد قطعاً أي محاولة لإرساء سلام داخلي بالعراق.
ودعا عبد العزيز إلى لم شمل الأسر العراقية التي قد تصبح مشتتة بين أكثر من بلد بسبب تفاوت إجراءات الإقامة وتغيرها.
وتشير التقديرات إلى أن عدد العراقيين المقيمين في مصر يتراوح بين 100-130 ألف، فيما تقدر مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عدد المتقدمين منهم للجوء بتسعة آلاف شخص، حصل خمسة آلاف منهم على بطاقة الحماية المؤقتة ذات اللون الأصفر التي قد تؤهلهم للحصول على اللجوء في إحدى الدول الغربية.
وقال بيان صدر عن المركز نفسه أمس إن واشنطن ترفض تحمل أعباء قبول اللاجئين العراقيين بعد قبولها مائتي لاجئ عراقي فقط العام الماضي، وينتظر أن يصل عدد المقبولين هذا العام لسبعة آلآف فقط، "وعلى نفس المنوال تسير بقية الدول الأوروبية الكبرى" الأمر الذي يدفع هؤلاء اللاجئين للبقاء في سوريا والأردن ولبنان ومصر.
كما انتقد المركز اكتفاء المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بمنحهم الحماية المؤقتة التي لا تمنحهم سوى حق تجديد فترة الإقامة في دول اللجوء ومن بينها مصر، مما يضمن عدم الترحيل القسري من البلاد إذا ما انتهت مدة الإقامة القانونية المسموح بها والتي لا تزيد عن ثلاثة شهور لهم، دون توافر أية مساعدات مالية من المفوضية أو أية جهة لكي تعينهم على الحياة بعدما تركوا كل ممتلكاتهم في العراق.
وطالب المركز الحكومة المصرية بتسهيل تمتع اللاجئين العراقيين بالرعاية الصحية والسكن والتعليم، والعمل على تشجيع ودعم منظمات المجتمع المدني لتقديم الخدمات القانونية والإنسانية والاجتماعية للاجئين العراقيين، والعمل على إتاحة فرصة أكبر أمامهم لإعادة التوطين في دول أخرى بما يتناسب مع أعدادهم المتزايدة تطبيقاً للالتزامات الدولية تجاه اللاجئين العراقيين.
ومركز الجنوب لحقوق الإنسان منظمة غير حكومية مصرية تعنى بأبحاث التنمية والدفاع والتحرك، تأسس عام 2002. وتم إشهاره طبقاً لقانون الجمعيات المصرية كجمعية أهلية
تحت اسم جمعية الجنوب للتنمية وحقوق الإنسان فى أغسطس 2004.
يذكر أن موضوع اللاجئين العراقيين بمصر، وبعد متابعة إعلامية على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، قد أثير من قبل بعض المنظمات الحقوقية الأسبوع الماضي، وقد صدر بيان آخر قبل يومين عن المنظمة العربية للهجرة ومقرها القاهرة، دعا فيه لمزيد من الحماية والمساعدات للاجئين العراقيين بمصر. Opinions