مسؤولو البصرة: على بغداد إعادة خبراتنا البشرية والشركات الأهلية تغري كفاءاتنا برواتب مجزية

طالبت البصرة الحكومة الاتحادية بإعادة خبراتها البشرية الموجودة في بغداد إليها، ولفت مسؤولون محليون في المدينة النفطية إلى ان الفساد في المشاريع والتعطل في اكمالها والاخطاء التي ترافقها تعود الى غياب الخبرات المحلية، واكدوا أن مجلس المحافظة خصص 4 مليارات دينار لزجّ موظفيه في دورات تأهيلية خارج البلاد، فيما طالبوا الحكومة الاتحادية باتخاذ خطوات جدية لإعادة الخبرات المهاجرة منذ عقود، ولفتوا الى ان سياسة الحكومة بنقل الموظف في المحافظات الذي يصل لدرجة مدير عام الى بغداد اضرّ بهذه المحافظات.

وقال رئيس هيئة التخطيط والتنمية في محافظة البصرة عبد الباقي خلف في حديث مع "المدى" ان من اهم المشاكل التي تواجه المحافظة في اعداد ووضع التصاميم للمشاريع وتنفيذها هو نقص الخبرات من حيث العدد والنوع.

واضاف ان تراجع عدد الموظفين والكوادر في المحافظة بسبب "عدم استجابة وزارة المالية والحكومة الى طلبات التعيين الجديدة"، مبينا ان "الحكومة تسمح بتعيين عدد قليل لا يتناسب مع حاجة المحافظة من الموظفين، بسبب عدم وجود التخصيصات المالية".

واشار المسؤول المحلي الى ان "المحافظة لا تستطيع جلب الخبرات في التخصصات الدقيقة بسبب ضعف الرواتب المقدمة للمهندسين، مقابل المبالغ العالية المقدمة من الشركات الاهلية والاستثمارية في البصرة"، مؤكدا ان البصرة تتجه نحو التعاقد مع "شركات أجنبية استشارية" لسد النقص في الخبرات، في إدارة المشاريع، واعداد الكشوفات الفنية وصولا الى الاشراف على المشاريع المنفذة في المحافظة.

واضاف ان "البصرة تسلمت طلبات من شركات أمريكية وبريطانية للعمل في المحافظة وتأخذ على عاتقها الجانب الفني"، مشيرا الى ان المحافظة تدرس اوضاع تلك الشركات لتختار الافضل بينها للعمل في البصرة.

وفيما تستعد البصرة وبقية المحافظات لتسلّم ملفات 8 وزارت وفق قانون مجالس المحافظات المعدل، الذي اعطى صلاحيات مالية وادارية وتشريعية واسعة للحكومات المحلية، يشترط عضو مجلس محافظة البصرة احمد السليطي لنجاح المحافظة في ادارة الصلاحيات الجديدة بان "تتحول الخبرات من بغداد الى المحافظة والاستعانة بجهات استشارية"، لافتا الى ان "امكانيات العراق الادارية موزعة على المحافظات لكن التركيز في الامكانيات البشرية موجود في بغداد".

ويؤكد السليطي في تصريح الى "المدى"، "خلو البصرة من الخبرات الكبيرة كتلك الموجودة في بغداد"، مضيفا ان "المحافظات فيها اقسام تابعة للوزارات ولا يوجد مدير عام في المحافظة لان الموظف من سكنة المحافظات عندما يصل بدرجة مدير عام يتم نقله الى بغداد".

ويطالب السليطي بإعادة المدراء العامين الى البصرة التي اخذ منها الى العاصمة، وتغيير هيكلية الوزارات، مرجحا انه في حال بقاء الخبرات متركزة في بغداد فسوف "تفشل المحافظات فشلا ذريعا في ادارة ملفات سبع وزارات".

ويكشف السليطي عن أهمية استعانة المحافظات "بشركات استشارية محلية واجنبية" لإبداء النصح والتخطيط ووضع الستراتيجيات للملفات الخدمية والاستثمارية، مستشهدا بدولة الامارات العربية التي أنشئت على اساس اعتماد المسؤولين على الشركات الاستشارية".

الى ذلك يقول رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة احمد عبد الحسين في حديث مع "المدى" ان الظروف الصعبة التي مرت بها البصرة في فترات الحروب والحصار، وهجرة عدد من الخبرات والكفاءات الى بغداد وخارج العراق، تسببت في نقص في الكوادر المهمة والاختصاصية في المحافظة.

ودعا عبدالحسين، الحكومة الى الاهتمام بالخبرات المهاجرة ومحاولة إعادتهم، وتسهيل معاملات التعيين والعودة الى العمل في العراق، مؤكدا تخصيص المحافظة لـ5 مليارات دينار خلال الدورتين الحالية والسابقة لتدريب الموظفين. وأوضح رئيس اللجنة القانونية ان المجلس السابق خصص مليار دينار لإرسال عدد من الموظفين الى دورات في مصر ولبنان وتركيا، ودراسة آخر التطورات في التخطيط والادارة، فيما خصصت دورة المجلس الحالية أربعة مليارات لتنمية طاقات الموظفين، وإدخالهم دورات حول التحول من الادارة المركزية الى اللامركزية.

ولفت عبد الحسين الى ان العقلية المركزية التي يعمل فيها الموظف العراقي، والمترسخة منذ 60 عاما، تحتاج الى وقت وتدريب طويل لتغيير ذهنية الإداري والعمل على أساس اللامركزية، مطالبا الحكومة بالاهتمام بخريجي الجامعات ودراسات متطلبات السوق للتركيز على اختصاصات علمية معية لرفد المنظومة الإدارية في المحافظة بالموظفين الأكفاء.