Facebook Twitter YouTube Telegram

مسؤولون حكوميون يبتزون صحفيين وفق قوانين سابقة

شبكة اخبار نركال/NNN/مرصد الحريات الصحفية/
يدعو مرصد الحريات الصحفية جميع الزملاء الصحفيين و المؤسسات الاعلامية لمواجهة مخاطر مواد قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 المتعلقة بقضايا النشر و التي تضيق العمل على الصحفيين و المؤسسات الاعلامية و تضعهم دائماً تحت مخاطر الغرامات والسجن المؤبد وصولاً الى حكم الاعدام في القضايا المتعلقة بالنشر و الاعلام .
مرصد الحريات الصحفية يرى وفقاً لهذه المعطيات و المخاطر التي تهدد العمل الصحفي اهمية وضع سياسة عامة للمؤسسات الاعلامية و الصحفيين المستقلين و الاتفاق على اليات عمل تمكن من درء تلك المخاطر و تقليل اثرها السلبي على عملهم في اطار دعم و حماية حرية الصحافة و التعبير و تشريع قوانين تؤكد هذه الحريات والحق في الحصول على المعلومات و تدعمها وفقاً لما نص عليه الدستور و القوانين الدولية.

يأتي ذلك في وقت تعرض صحفيون و مؤسسات اعلامية الى مضايقات و تهديدات من مسؤولين حكوميين بأستخدام قوانين سابقة تحد من حرية التعبير مايزال معمولا بها الى الان .

و اخر ما سجل من مضايقات في هذا الشأن ما تعرض له الزميل الاعلامي عماد العبادي من تهديدات بالمقاضاة وفق ماجاء في بيان اصدره المستشار الاعلامي للامانة العامة لمجلس الوزراء، رداً على مقال كتبه العبادي وانتقد فيه عمل الامين العام لمجلس الوزراء مستنداً على تصريحات برلماني عراقي.

وكان العبادي حضر مؤتمراً ، الاثنين الماضي ، مع عدد من مدراء غرف الاخبار و المؤسسات الاعلامية و جمعهم برئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي و الامين العام لمجلس الوزراء الدكتور علي العلاق ، اعترض فيه العبادي على برنامج اللقاء و انسحب منه احتجاجاً على قول السيد العلاق ان "الفساد في العراق في ادنى مستوياته" .

العبادي ابلغ ، مرصد الحريات الصحفية ، ان الامين العام كان قد تحدث عن اليات محاربة الفساد ، و ذكر ان نسبته قليلة في العراق ما دفعه لتوجيه سؤال" اذا كان الفساد بهذه النسبة فلماذا جئتم بنا الى هنا " .

وادعى بيان الامين العام ان العبادي قال في حديثه في قاعة الاجتماع انه دفع مبلغ 700دولار لاحد اقربائه كرشوة لتعيينه في احدى المؤسسات الحكومية ورد عليه الامين العام "بأنك بهذا العمل تستحق الاحالة الى القضاء لانك ساهمت بحريمة رشوة !" وقد يكون ذلك سببا لخروجه من القاعة والظهور بهذه المقالة التي تسئ الى حرية النشر.

و هو ما نفاه العبادي جملة و تفصيلا و اكده الحاضرون الذين قالو لمرصد الحريات الصحفية ، ان " العبادي لم يذكر أياً من هذا الكلام" الذي اورده بيان المستشار الاعلامي للامين العام بل ان عدداً من الحاضرين اثنوا على ماقاله العبادي و اعتراضه على برنامج اللقاء .

العبادي قال ، لمرصد الحريات الصحفية ، انه يتعرض الى تهديدات متكررة و منذ يومين و من اشخاص اتصلوا به هاتفياً مدعين انهم " رجالات السيد العلاق " و يطلقون عبارات يتوعدون بها العبادي " بالمقاضاة والسجن المؤبد " .

مرصد الحريات الصحفية يعد الاتهامات التي اوردها بيان المستشار الاعلامي للامين العام غير دقيقة و لم تجد من يؤيدها من الحاضرين الذين اتصل بهم المرصد ، وهي اتهامات غير مسندة بأدلة تثبتها ، و يطالب المرصد بضمان سلامة الزميل العبادي من أي اذىً قد يلحق به جراء هذه التهديدات غير القانونية أو المبررة ، ويحتفظ مرصد الحريات الصحفية بحق الادعاء ضد أي جهة تدعي مايخالف الحقيقة في علاقتها مع الصحفيين و المؤسسات الاعلامية ، و يدعو المرصد مجلس النواب العراقي الى الغاء القوانين السابقة التي تحد من حرية الصحافة و التعبير في البلاد و تشريع قوانين توفر المزيد من الحريات للصحفيين و عدم التضييق عليهم.