Facebook Twitter YouTube Telegram

مساعٍ لتشريع قانون «الوقاية وتجريم خطابات الكراهية

المصدر: صحيفة الصباح

تسعى دائرة السياسات العامة في مكتب رئيس الوزراء ومنظمات مدنية إلى إعداد مسودة مشروع قانون "الوقابة وتجريم خطابات الكراهية، وحذر خبراء ومختصون من وصول خطابات الكراهية إلى مرحلة خطيرة، خصوصاً في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عضو مجلس النواب محما خليل لـ"الصباح": "إننا أحوج ما نكون اليوم إلى مكافحة خطابات الكراهية التي تحدث شرخاً بين المكونات"، مشيراً إلى أن "مشروع هذا القانون وغيره يمكن أن يهيء الأجواء لإعادة العراق إلى وضعه الطبيعي سواء على مستوى مكفحة الفساد وتقديم الخدمات" .

وإضاف، أن "ممثلي الأقليات في مجلس النواب سيطالبون بإرسال مسودة مشروع القانون إلى مجلس النواب؛ كونهم أكثر فئة تعاني من خطابات الكراهية وتناميها في المجتمع"، مبيناً أن "العمق التاريخي والتراثي لأبناء الشعب العراقي يجعله يرفض بشكل قاطع تلك الخطابات" .من جانبه بيّن الخبير القانوني، الدكتور وائل البياتي، وصول خطابات الكراهية إلى مرحلة خطيرة، خصوصاً في مواقع التواصل الاجتماعي.وأضاف البياتي، في حديث لـ"الصباح"، أن "قانون (الوقاية من خطابات الكراهية وتجريمها) يتناول مسألة مهمة وهي الوقاية التي تنجي من مسألة العقوبة والأحكام الجنائية وخلق شخص جانٍ" .وأوضح، أن "خطابات الكراهية، يمارسها في كثير من الأحيان أشخاص صغار في السن، مما يدقُّ ناقوس خطر بأن الأجيال المقبلة سيكون سلوكها منعكساً لهذه الخطابات التي تتحول إلى سلوك عنفي أو تمييز ضد أشخاص على أساس الاختلاف معهم، وهذا ما نلمسه في بعض الأحيان في المدارس والجامعات" .

ودعا البياتي، إلى "وقفة حازمة أمام مثل هكذا ظاهرة، بالعمل على تشريع هذا القانون من خلال الفكرة الأولى وهي الوقاية، ومن خلال وضع ستراتيجيات ومعالجات ومنظومة معينة تبدأ من المدارس ورياض الأطفال وكيفية معرفة الآخر والتعامل والتعايش معه على أساس أن الاختلاف مقبول"، موضحاً أن "ذلك ما نسعى إليه، وينبغي أن يكون هناك تنظيم لهذه المسألة من ناحية قانونية باعتبارها ضرورة قصوى" . أما المنسق العام لمؤسسة "مسارات"، الدكتور سعد سلّوم، فقد بين في حديث لـ"الصباح"،بأن "هنالك تجربة بدأت منذ عام 2016 بإصدار (إعلان بغداد) لمكافحة خطابات الكراهية في العراق والشرق الأوسط، والتي تعد الآن إحدى الوثائق الإقليمية التي لها صدى وحضور بارز على المستوى الإقليمي، وتوضع على قدم المساواة مع (إعلان مراكش) لحماية الأقليات الدينية و(إعلان الأزهر) للتعايش.

وأضاف، أن "هذا الإعلان تضمن ستراتيجية كاملة لتجريم خطابات الكراهية واحتوائها ورصدها وإصدار تشريع خاص بشأنها، وتاسيس مركز دائم وتغيير المناهج الدراسية"، وبيّن أنه "خلال السنوات الماضية طُبق كل ما جاء في هذا الإعلان من خلال تأسيس "معهد دراسات التنوع" وكتابة مناهج دراسية خاصة بتدريس الأديان فضلاً عن تأسيس مركز دائم لرصد واحتواء خطابات الكراهية ووضع ستراتيجية إعلام خاصة بالأقليات، والوصول أخيراً إلى تشريع مسودة قانون مكافحة خطابات الكراهية بالشراكة والتنسيق مع دائرة السياسات العامة في مكتب رئيس الوزراء" .

وأكد سلّوم، أن "التشريع هو آلية من آليات التغيير الاجتماعي، وهنالك حاجة اجتماعية وسياسية لتبريره بما يضمن التوازن مع الحفاظ على حماية حرية التعبير" .