Facebook Twitter YouTube Telegram

مستشار المالكي يرى أملا في خطة بوش الجديدة تجاه العراق

سوا/
قال مسؤول مقرب من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الخميس إن في خطة بوش الكثير من النواحي السياسية والاقتصادية الجيدة، كما أنها تركز على الناحية الأمنية وتتطرق إلى إيران وسوريا، وتحمل أملا بالنسبة لمستقبل البلاد.
وأضاف بسام رضا مستشار المالكي في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أن الخطة الجديدة تحمل أملا. وتابع "لا ننتظر بوش ليقول لنا اعملوا شيئا، فنحن نبذل أقصى ما باستطاعتنا، لقد ورثنا بلدا دمره النظام السابق وليس يسيرا توفير الأمن في بلد كهذا".
وأشار رضا إلى العنف الطائفي الذي يشكل عقبة كبرى بوجه تحقيق أي تقدم. وان القضاء عليه لن يكون بهذه السهولة.
وأوضح رضا أن المالكي مصمم على مهاجمة جميع الميليشيات، لقد وعد الشعب العراقي بذلك. بغض النظر إذا كانت شيعية أم سنية، فهذا الأمر غير مقبول بالنسبة له.
واختتم رضا حديثه قائلا "لدينا أجندتنا الخاصة، وسنقوم بما يجب القيام به من اجل توفير الأمن في العراق. وفي خطة بوش الكثير من النواحي السياسية والاقتصادية، كما أنها تركز على الناحية الأمنية وتتطرق إلى إيران وسوريا. ويجب تسوية هذه الأمور".
وقد أمر الرئيس الأميركي بإرسال 20 ألف جندي أميركي إضافي إلى العراق. واعترف بان أخطاء حدثت في هذا البلد، محذرا القادة العراقيين من أنهم سيخسرون الدعم الأميركي إذا فشلوا في تطويق العنف.
وقال بوش: إذا لم تنفذ الحكومة العراقية وعودها في مكافحة العنف المذهبي فإنها ستخسر دعم الشعب الأميركي ودعم الشعب العراقي.
وتحدث بوش في كلمة كشف خلالها عن خطة تقضي برصد 9 مليارات دولار للحد من الفوضى في العراق، وعن مزيد من التضحيات. مؤكدا أن الإجراءات الأميركية لن توقف فورا القتل والعمليات الانتحارية.
من جهته، رأى النائب البارز عن التحالف الكردستاني محمود عثمان في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أن نجاح الخطة يتوقف على الحكومة العراقية إلى حد كبير.
وقال عثمان في هذا الصدد لا أرى شيئا جديدا سوى إرسال مزيدا من الجنود. ويتوقف جزء كبير من الخطة على وعود الحكومة العراقية بشأن المصالحة واجتثاث البعث. فإذا وفت الحكومة بوعودها للرئيس بوش فان الخطة ستنجح. أما إذا لم تفعل فستفشل.
بدوره، رأى حسن الشمري النائب عن حزب الفضيلة أن نجاح الإستراتجية الجديدة يعتمد على مدى تفاعل القوى السياسية العراقية معها. وأن تتحمل هذه القوى المسؤولية من خلال تبني فكرة دولة القانون وليس أفكارها الخاصة.
وتساءل الشمري عن مدى التعديل المطلوب في قانون اجتثاث البعث، معربا عن خشيته من أن يكون واسعا بحيث يتيح للحزب المنحل العودة إلى المسرح السياسي.
وحول دول الجوار، قال الشمري على الجهات الإقليمية إدراك خطورة الأوضاع في العراق واحتمال امتدادها إليها. وطالبها بتحمل المسؤولية والكف عن التدخل في شؤون العراق الداخلية.
وأيدّ الشمري زيادة عديد القوات الأميركية بحيث يكون زمام الأمور بيد الحكومة العراقية، ما سيؤدي إلى استقرار الوضع الأمني. لافتا الانتباه إلى أن إدارة بوش مسؤولة عن تدهور الوضع الأمني وعليها معالجته.