• مشاركون في حلقة نقاشية يدعون إلى التصدي لخطاب الكراهية

·مشاركون في حلقة نقاشية يدعون إلى التصدي لخطاب الكراهية

·الكراهية تتخذ من الإعلام والمناهج الاجتماعية والتربوية التي يحركها الخطاب الديني الأصولي التكفيري مسارا له

·السيد وليم وردا يدعو إلى خطاب متوازن يؤسس للقيم الديمقراطية الصحيحة

·السيد وردا : اعتماد هذا التوازن في الخطاب صعب ونحتاج إلى ضوابط ومفاهيم ومعايير أخلاقية في تأسيسه

خلص مشاركون في جلسة نقاشية عقدتها منظمة سند إلى أن خطاب الكراهية يستمد حضوره الآن في العراق من التفسير الخاطئ للممارسة الديمقراطية بعد تكميم الأفواه وتقويض الحريات الأساسية خلال عقود طويلة من الزمن .

وأشار المشاركون في الجلسة النقاشية إلى أن مسار الكراهية يمر عبر قناتين ، القناة الأولى هي الوسيلة الإعلامية حيث أن هناك وسائل أعلام تقوم ببث هذا الخطاب من خلال صيغ متعمدة ، أو من خلال الجهل والقصور الإعلامي ، أما المسار الثاني فهو الأقدم والأكثر تغلغلا في الحياة العراقية ويتعلق بالمناهج الاجتماعية والتربوية التي يحركها ويغذيها الخطاب الديني الأصولي التكفيري الذي لا يعترف بأي حقوق للآخرين بان يكونوا شركاء في الوطن والبناء العام الحياتي .

هذا وقد تضمنت الجلسة النقاشية مراجعة ثلاثة أوراق من العمل ركزت اغلبها على تشخيصات نقدية لظاهرة خطاب الكراهية ، وكيف أن المجتمع العراقي ما زال دون المستوى المطلوب في التصدي لهذا الخطاب الخطر نتيجة النقص في الوسائل المعتمدة وتقاعس النخب الثقافية والحقوقية في اعتماد خطاب على درجة من المسؤولية في تعزيز ثقافة الحوار والتضامن والتكاتف والتأكيد على أن التنوع مصدرا مهما للبناء الحضاري .

هذا وقد كان من بين الذين تداخلوا في الحديث السيد وليم وردا رئيس مجلس تحالف الأقليات الذي أثنى على ما قدمه معدي الأوراق الثلاث لما تضمنت من آراء سديدة وحقائق فيها الكثير من المكاشفات ، وأضاف السيد وردا في مداخلته طالما الكلام عن الإعلام ومواجهة خطاب الكراهية ، فالمعروف أن كل المؤسسات الإعلامية التي تأسست قد وقعت مسبقا على مدونة سلوك وشروط للالتزام بمعايير الخطاب المتوازن وقد تعهدت لذلك.

لكن أود أن أؤكد أننا في العراق لحد الآن لم نستطع أن نؤسس أو نثبت القيم الديمقراطية التي تعد حرية التعبير أحدها ، فان تحقيق توازن بين تلك القيم التي تحترم حرية التعبير وبين القمع وتكميم الأفواه ، فان عملية خلق هذا التوازن هو صعب ويحتاج إلى وضع ضوابط وتحديد مفاهيم واعتماد معايير مناسبة والاستفادة من القواعد الدولية لذلك.