Facebook Twitter YouTube Telegram

مصدر في وزارة الدولة للسياحة والاثار:تفعيل قانون الاثار والتراث كفيل بالحد من سرقة الاثار والتجاوز على المواقع الاثارية

نركال كيت/
قال مسؤول مكتب الاعلام في وزارة الدولة للسياحة والاثار عبد الزهرة الطالقاني ان تفعيل قانون الاثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 النافذ كفيل بالحد من سرقة الاثار العراقية ومن شأن ذلك ان يكون رادعاً للنبش العشوائي في المواقع الاثارية . واضاف في تصريح صحفي ان كثيراً من المواقع الاثارية ما زالت تتعرض الى نبش عشوائي من قبل عصابات تهريب الاثار، وهناك الآف من القطع الاثارية المسروقة من المتحف العراقي لم تجرى اعادتها الى الهيئة العامة للاثار والتراث وان عصابات التهريب قامت بتهريب قسم كبير من الاثار الى خارج العراق. مؤكداً ان وزارة الدولة للسياحة والاثار تسعى لدى دول الجوار التي تحتفظ بأثار عراقية مسروقة الى اعادة تلك الاثار الى البلد الام.
وقال الطالقاني ان قانون الاثار العراقية الذي يضم ( 53) مادة قد شرع في وقت كان ازلام النظام السابق يقومون بسرقة الاثار وتهريبها الى خارج العراق في تجارة سوداء يبيعون فيها ارث الامة مقابل ثمن بخس دراهم معدودات كانوا يصرفونها على ملذاتهم وجرائمهم بحق شعبنا الصابر، مشيراً الى ان الوزارة ستقوم برفع قضايا قانونية ضد الجهات التي تسرق الاثار او تساعد على ذلك او تقوم بتهريبها او تخريب المواقع الاثارية. وان القسم القانوني في الهيئة العامة للاثار والتراث احال عدة قضايا الى المحاكم المختصة للنظر في جرمية من قاموا بسرقة الاثار. وقال مسؤول مكتب الاعلام في وزارة الدولة للسياحة والاثار ان القانون يلزم جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية الالتزام بما ورد فيه من مواد وانه يعاقب سراق الاثار بعقوبة السجن التي قد تصل الى خمسة عشر عاماً او اكثر من ذلك اذ تصل بعض احكام القانون الى السجن المؤبد واضاف ان هذه العقوبات لاتشمل سراق الاثار فقط بل ايضاً تشمل الموظفين والحراس القائمين على المواقع الاثارية وينص القانون على تطبيق حكم الاعدام ضد سراق الاثار عند استخدام القوة اثناء السرقة وهذا ما ينطبق على العصابات التي تعمل على سرقة المواقع الاثارية النائية بقوة السلاح وتقوم بمجابهة قوة حماية الاثار لذلك سنوجه مستقبلاً بألقاء القبض على كل من يتواجد في المواقع الاثارية بشكل غير شرعي حماية للهوية الوطنية من عبث العابثين.
وقال عبد الزهرة الطالقاني ان العام الحالي سيشهد عمليات تنقيب جديدة في مواقع اثارية عديدة بعد توقف دام اكثر من عشرين عاماً وان عشرة مواقع اثارية معدة للتنقيب في الوقت الحاضر وقد يصل العدد الى (35) موقعاً نهايةالعام.
وحول سؤال عن مقترح لجمعية الحفاظ على الاثار والتراث بأصدار قانون جديد للاثار قال الطالقاني: لا اعتقد ان هناك حاجة فعلية لمثل هذا القانون وان القانون الحالي رقم (55) والذي شرع عام 2002 ما زال ساري المفعول وقد تناول قضية الحفاظ على الاثار ومنع سرقتها من كافة الجوانب وان العقوبات الواردة فيه رادعه وتطبيق هذا القانون كفيل بأيقاف كثير من اعمال السرقة.
وحول تعرض المواقع الاثارية في محافظة الديوانية الى النبش العشوائي من قبل عصابات متخصصة قال مسؤول مكتب الاعلام هناك اجراءات رادعة ستتخذ ضد هذه العصابات وقد تم التنسيق مع مجلس محافظة الديوانية لتعزيز قوة حماية الاثار في المحاقظة للقيام بواجبها وستتم محاسبة المقصرين الذين يتماهلون في اداء الواجب المناط بهم قد تصل الى ابعادهم عن الوظيفة اذا ثبت انهم لا يؤدون عملهم بحرص وتفان.
واشاد المسؤول الاعلامي بجهود مديرية شرطة نينوى التي استجابت لنداء الوزارة وعززت قوة حماية اثار النمرود في الموصل بالعدة والعتاد والاسلحة وسينعكس هذا ضمناً على حماية هذا الموقع الاثاري المهم. وفي سؤال حول التقارير الصحفية التي نشرت واشارت الى غمر بعض المواقع الاثارية بمياه الاهوار في الناصرية قال الطالقاني: ان تحقيقاً سيقام حول هذا الموضوع وكشف مدى مقصرية مفتشية المحافظةحيث لم تقم بأبلاغ الوزارة ولا الهيئة العامة للاثار والتراث بهذه المخاطر قبل وقوعها ولم تتخذ الاجراء المناسب قبل غمر المياه لهذه المواقع واكتفت بالتصريح بذلك لوسائل الاعلام بعد حصول عملية الغمر.
وعن دور المواطن في استعادة الاثار المسروقة قال: بأمكان المواطنين الذين لديهم قطع اثارية مراجعة الهيئة العامة للاثار والتراث في منطقة علاوي الحلة وتسليمها الى اللجنة الخاصة وتسمى (لجنة التسليم) وستقوم هذه اللجنة بتقييم الاثار ومن ثم مكافأة المواطنين عليها وقد خصصت الوزارة هواتف ساخنة (07903217382ــ 07705308407 ـــ 07803574972) بأمكان المواطنين الاتصال عن طريقها للأبلاغ عن عمليات سرقة الاثار او النبش العشوائي في المواقع الاثارية او التجاوز على المواقع التراثية.