مكتب مجلس النجف النواب يستلم مسودة قانون الشفافية والحق في الحصول والاطلاع على المعلومات

30/10/2011

شبكة أخبار نركال/NNN/عقيل غني جاحم- النجف/
قال رئيس لجنة النزاهة في المجلس البلدي لقضاء النجف هادي ألسلامي إن مكتب مجلس النواب في النجف تسلم مقترح مسودة قانون الشفافية والحق في الحصول والاطلاع على المعلومات والوثائق الذي قدمته لجنة النزاهة في المجلس البلدي .
وأضاف ألسلامي: هذا القانون من مستلزمات ومتطلبات بناء الدولة الجديدة بعد 9/4/2003 ويطلق على هذا القانون في الأدبيات العالمية بــــ(اوكسجين الديمقراطية) .
وأوضح ألسلامي إن :الأصل لهذا القانون هو ان الشعب مصدر السلطات وشرعيتها وهو صاحب الكلمة الفصل الذي خرج لينتخب برلمان جديد وحكومة جديدة ومن هنا فان الشعب من حقه الاطلاع والمعرفة على ما يجري في مفاصل الدولة .
وأشار إلى :إن الكتاب يأتي استجابة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضمت إليها جمهورية العراق بموجب القانون رقم (35) لسنة 2007 والمادة (10) والتي تدعو الدول الإطراف الموقعة على هذه الاتفاقية الى اطلاع الناس على كافة المعلومات والوثائق لتعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة للحد من الفساد .
و: مسودة القانون تأتي لرغبة السلطات في العراق حيث صادق مجلس الوزراء عام 2010 على إستراتيجية مكافحة الفساد في العراق 2010_2014 وتجسيدا لما ورد في دستور جمهورية العراق عام 2005 في المواد (5)و (20)و(27)و (38) .
وتابع ألسلامي ان : مسودة القانون تضمنت ( 47 مادة) ومن أهمها هو ما جاء في المادة (9) (( يجوز جمع تواقيع من قبل المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني لاستضافة كبار المسئولين في الدولة العراقية .
اولا : يحق للمواطنين جمع (1000) توقيع وتقديم طلب الى مسئول الاستعلامات في رئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان لاستضافتهما او من يمثلهما في جلسة حوارية وجلسة مساءلة عامة .
ثانيا : يحق للمواطنين جمع (500) توقيع وتقديم طلب الى مسئول الاستعلامات لاستضافة الوزير او عضو مجلس النواب في جلسة حوارية وجلسة مساءلة عامة .
ثالثا : يحق للمواطنين جمع (200) توقيع وتقديم طلب الى مسئول الاستعلامات لاستضافة رئيس مجلس المحافظة والمحافظ في الوحدة الادارية في جلسة حوارية وجلسة مساءلة عامة.
رابعا : يحق للمواطنين جمع (100) توقيع وتقديم طلب الى مسئول الاستعلامات من اجل استضافة رئيس المجلس ورئيس الوحدة الادارية في القضاء والناحية )).
كما يتضمن القانون مواد تتعلق بحق المواطن ومؤسسات المجتمع المدني على الاطلاع على تفاصيل الموازنة والعقود ودراسة الجدوى الاقتصادية والفنية والاطلاع على تفاصيل المخلفات الصناعية والنفطية وكل ما يتعلق بالصحة والبيئة .