216 مليـون دولار تكــاليــف 3 عمليات انتخـابية عـام 2005فـي العـــــراق

28/05/2006

سانتا ميخائيل
كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن أن تكاليف اجراء الانتخابات الثلاثة في داخل العراق وخارجه عام 2005 ما يقارب من 216 مليون دولار امريكي.
وقال د. فريد ايار الخبير الاعلامي-عضو مجلس المفوضين في بيان للمفوضية اليوم " ان تكاليف العمليات اللوجستية في الانتخابات الاولى بلغت بحدود مليون دولار بينما بلغت تكاليف رواتب موظفي الاقتراع 35 مليوناً و500 الف دولار وعملية تسجيل الناخبين 43 الفاً و500 دولار فيما بلغت تكاليف انتخابات خارج العراق 73 مليون دولار".
وعن تكاليف الاستفتاء والذي أجري في منتصف تشرين اول الماضي قال ايار " في عملية الاستفتاء على الدستور فقد بلغت رواتب موظفي الاقتراع 42 مليون دولار ومصاريف العمليات اللوجستية مبلغ 670 الف دولار".مبينا ان رواتب موظفي الاقتراع بلغت في انتخابات مجلس النواب والتي جرت في منتصف كانون أول الماضي "ما يقارب من 44 مليوناً و500 دولار امريكي فيما بلغت المصاريف اللوجستية بحدود 740 الف دولار وكلفة انتخابات الخارج بحدود 18 مليون دولار".
واشار الى ان الموازنة التخمينية للعام 2004-2005 للمفوضية بلغت (250) مليون دولار مضافاً اليها مبلغ 92 مليون دولار لانتخابات الخارج اما في العام 2005-2006 فقد تم رصد موازنة تقرب من 320 مليون دولار.
وقال ايار "ان عدد المتعاقدين الموجودين في المفوضية في الوقت الحاضر يبلغون (1210) متعاقداً منهم 377 يعملون في المركز الوطني ببغداد اما في المحافظات فمقسمين ما بين عدد (24) شخصاً في محافظة و(48) في محافظة اخرى".
وحول عمل المفوضية خلال الاشهر الثلاثة القادمة قال انه" وبعد ان اقر مجلس النواب التمديد لمجلس المفوضين واعتباره الجهة التنفيذية الوحيدة المسيرة لاعمال المفوضية شكل المجلس لجاناً بدأت اعمالها في اعداد التقارير الادارية والمالية وصولاً لاعداد تقرير كامل يناقش في مجلس النواب قبل انتهاء مهلة الثلاثة اشهر او اصدار قانون جديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
مشيرا الى ان لجاناً تحقيقية بدأت اجراء تحقيقات حول امور محالة اليها معظمها يتعلق بالاساءة في استعمال المال العام والتزوير وستتم اصدار القرارات بشكل عاجل بهدف الانتهاء من حل جميع المشاكل التي كانت تعترض سبل العمل في المفوضية واحالة من تثبت ادانتهم الى القضاء المختص.
وبين عضو المجلس ان مسألة اختيار اعضاء جدد لمجلس المفوضين امر يتعلق بمجلس النواب وحده علماً بان لجنة الغت من المجلس لوضع قانون جديد للمفوضية يحل محل الامر 92 الذي عملت وفقه المفوضية منذ تأسيسها منتصف عام 2004.