مليشيات تتحكم بمشاريع إعمار العراق - رشي لمسؤولي الاحزاب مقابل المقاولات

27/04/2006

زمان/ يلتزم عدد من ادارات الدولة العراقية بمنح عطاءات مشاريع اعادة الاعمار الي عناصر تنتمي الي مليشيا الاحزاب الاسلامية في انتهاك للقوانين التي تنص علي منح هذه العطاءات الي المقاولين والمستثمرين الذين يقدمون العطاءات الاقل كلفة والافضل من حيث المواصفات للمشاريع المتعاقد عليها فيما قال رجال اعمال في النجف والعمارة والحلة ان عدداً من الادارات الحكومية قد أبلغتهم رسمياً بأن عطاءات المشاريع الخاصة بوزارة الرياضة والشباب ستمنح حصراً الي عناصر من منظمة بدر التابعة للمجلس الاعلي للثورة الاسلامية في العراق وان عليهم عدم التنافس حول هذه المشاريع وتقديم العطاءات حولها لأن ذلك محسوم سلفاً. وابلغ مقاول عراقي رفض الكشف عن اسمه وتحدث الي (الزمان) في طبعتها الدولية من كربلاء انهم يدفعون رشاوي لقيادات هذه المليشيات مقابل الحصول علي عطاء انجاز مشروع معين برغم انهم مستوفون للشروط القانونية كافة . فيما قال رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي اذا قلنا ان المليشيات تبقي في الشارع والسلاح يبقي بيد الناس فهذا يعني اننا أقرينا بضرورة بقاء القتل والاغتيالات التي نسمع عنها يومياً . وقال مقاول آخر هو (ابو هادي) يعمل في الحلة ان لجان فتح العطاءات في المجالس المحلية لا تختار العطاء الاقل كلفة المقدم لها حيث يرسي لحسابات سياسية . ويوجد في العراق حالياً 11 منظمة مليشيات تحمل اسماء مختلفة تتبع الاحزاب الدينية وهي معرفة بالقانون الذي لم يعد البيشمركة من ضمنها. وابرز هذه المليشيات جيش المهدي ومليشيات حزب الدعوة الاسلامية وفيلق بدر. وكان فيلق بدر قد أعلن عن تحوله الي منظمة سياسية وقررت قيادته الاندماج بالعملية السياسية.
وشاركت في الانتخابات السابقة ويمثلها 15 نائباً في البرلمان الحالي ضمن قائمة الائتلاف العراقي، لكن المصادر ذاتها قالت ان عناصر الفيلق لا يزالون يحتفظون بأسلحتهم ولم يجر نزعها منهم. وتوجه اتهامات للمليشيات بارتكاب جرائم ضد العراقيين وتصفيات لأسباب سياسية اضافة الي قيامها بعمليات ابتزاز سياسي وتوجيه المسؤولين في الادارات الحكومية بما يتناسب ومصالحها وبث الرعب ونشر الشائعات والقيام بعمليات مداهمة واعتقالات خارج إطار القانون.
ووعدت الحكومتان العراقيتان المؤقتتان السابقتان بحل المليشيات وسحب أسلحتها، لكنهما فشلا في تحقيق هذا الهدف ويواجه رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي مهمة حل المليشيات وتفكيك مراكز النفوذ التي تتمتع بها عبر استصدار تشريع جديد ينص علي الغاء المليشيات وسحب اسلحتها ودمج عناصرها بمؤسسات الدولة.
واضاف المالكي ان "هناك اتفاقا منذ زمن مجلس الحكم بقرار يحمل الرقم 91 بحل المليشيات ودمجها في القوات المسلحة من الشرطة والجيش وقد سميت هذه المليشيات التي كان لها شرف العمل ضد الدكتاتورية". وتابع "من حق هذه المليشيات علينا ان نكرم عناصرها سواءاً بمنحهم التقاعد او الوظائف المدنية او بدمج من يريدون ان يكونوا جزءا من القوات المسلحة".
واوضح ان "هناك ضوابط يجب ان نعمل بها وهناك فرق بين كبار السن وبين الطاقات والكوادر حيث ينبغي ان تكون عملية الفرز لثلاث شرائح، شرائح تدمج وبمختلف الرتب وشرائح تحال علي التقاعد وشرائح يمكن ان تتحول الي موظفين في دوائر الدولة".
وقال المالكي "انا اؤمن ان الدولة ينبغي ان تكون بقوة كافية وان تحمي المواطن وتشعره بالامن حتي لا يبقي محتاجا لحمل السلاح او يتخندق مع الاخرين او يذهب الي هذه القوة او المليشيا او تلك".
واكد ان "استراتيجيتنا هي ان تكون الدولة صاحبة هيمنة وقوة وقدرة علي حماية المواطن وهذا حق من حقوقه واذا وفرنا له هذا الحق لن يذهب يسارا او يمينا مع المليشيات".