مُمَثلّي الكوتة بين الواقع الضبابي و الصحيح الناصع

الكلام موجــّه لممثلينا البرلمانيين الخمسه المحترمين

في كل مسيرة سياسية , محطات وإنعطافات يُرتجى فيها إجراء مراجعات تساعد على تصحيح ما شابَ الحال او العلاقة من معكرات ,لو شاء الناشط فعل ذلك علنا فهو من الجرأة بمكان يجعله صدوقا مع نفسه اولا ثم مع الأخرين ,وإن إرتأى الحذركي يرسلها إشارات ضمنية فتلك نصف الخطوة التي لا تكتمل إلا بتحريك كل ماهو راكد أو تحفيز مكامن إيقاظ العقول لتحمل المسؤوليه,في الحالتين نحن أمام بوادرعاكسة لتفاؤل نسبي لدى الناس التي طال ترّقبها لبارقة أمل خافته أو تفعيل فسحة عمل كانت معطلـّه يمكن ان تساهم في إخضرار الآمال ,أما الحكم على النوايا فهو شأن لا تقرره الوعود أو التكهنات بل تؤكده وضوح الممارسات وصلابة المواقف .

للدخول في صلب موضوعة عنوان مقالنا, دعونا نستهل كلامنا بمقولة ( ما بــُنــِي َ على باطل فهو باطل) , القصد من إتيان هذه المقولة هو ليس للتشهير ولا لنبش ما يعمق الخيبة , بل مراد ٌ منه إيضاح لابل نقد و تقييم ظاهرة سياسية للحيلولة دون إفراغ الدعوة المزعومة من معناها وفوائدها المرجوة ,أما مدلول مفردة باطل( البُطلان ) فهو سياسي أيضا طبقا لموضوعتنا التي تتمحور حول حظوظ ممثلي قائمة الرافدين الثلاثة مع مقعدي المجلس الشعبي في البرلمان العراقي المقبل .

بما أن مقاعد (الكوته) الخمسة شئنا ام ابينا هي حاملة لإسمنا سواء كان دينيا كما وصفه البعض او قوميا كلدواشوريا سريانيا كما نريده ,في كلا الحالتين , ما نحن بصدده هو معرفة المجال المتاح لإمكانية تقريب وجهات نظرالمنضوين تحت هذا المسمى(الديني او القومي) و تحديد النقاط الممكن مناقشتها مسبقا وإستثمارها قبل جلوسهم تحت قبة البرلمان وقبيل مراسيم رفع الايادي , مع سبق تأكيدنا بأن صدى تصفيق عشرة أيادي(كلدواشورية) سوية لصالح مطلب لنا هو غير ان تصفق ستة بينما الاربع الأخرى مشغولة تتفحص ثقل جيوبها .

لو أخذنا بنظر الإعتبار طريقة تربـّع الممثل البرلماني على كرسيه ومصداقية إنتمائه التي ستحددها مواقفه أزاء إشادتنا كجماهير بأهمية التعاون بين الممثلين الخمسة على اساس أنها حاجة ملحه , سيبدو للمراقب وللوهلة الاولى بأن مد وجزر الحظوظ ستحكمه خلفية ممثلـّي قائمة الرافدين الثلاثة وتطلعاتهم السياسيةمن جهة, و مدى جديّة ممثلــَي المجلس الشعبي اللذان وصفهما احد مسؤولي الأمم المتحدة حديثا في قوله ((أن هاذين المقعدين يعـــّدان مقعدان تعويضيان لقائمة التحالف الكردستاني)), ولو صــحّ قول هذا المسؤول, وهو أغلب الظن كذلك,فلا أظنه يحتاج الى تحليل او توضيح لتبعاته وابعاده, بل حاجتنا الأمــَس هي الى كيفية التعامل السليم مع هذا الواقع , عليه يحق لنا كما لممثلي قائمة الرافدين مطالبةممثلــَي المجلس الشعبي بادئ ذي بدء بإعلان مدى تأكيدهما أونفيهما لصحة ما قاله هذا المسؤول الأممي, أوعلى الاقل الرد على توصيفات سابقة مشابهه أعلنتها أوساطا شعبية ونخبوية أوضحت فيها مكامن العيب في ميكانيكية عمل المجلس الشعبي و ضبابية مرجعيته السياسية والمالية ,و لأهمية هذه النقطة ,حبذا لو نسمع أو نقرأ الرد والتوضيح معززا بأدلة وإثباتات سياسية دامغه تضع الجميع امام حقائق عساها تزيح السائد لدى قناعات الكثيرين .

مبدئيا,التكلـــّم حول إمكانية التعاون بين تمثيل القائمتين الفائزتين يبدو ليس صعبا , لكن ليس قبل تحديد أطر هذا التعاون التي يخطها سقف إستقلالية قرار كل طرف والذي بدوره سيحدد مديات هذا التعاون الذي سيقتصرفي بعض حلقاته حصرا على مجال مناقشة الأمور العامة المتعلقة على سبيل مثال بالحرية الشخصية والدينية , اوبتطبيق مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان وهي مطالب شمولية لا خلاف عليها من المنظور الإنساني , بينما الأمر دون أي شك سيختلف لو إمتد التداول بينهما الى موضوعة الحق القومي لشعبنا وإستحقاقاته الواجب إقرارها ثم تثبيتها , كمسألة الحكم الذاتي أو الادارة الذاتية المحلية و مشكلة إعادة القرى والأراضي و تعويض ذوي ضحاياها و مالكيها لإعادة تعميرها و هكذا شأن توفيرفرص العمل دون تزكيات حزبية وما الى ذلك من مشاكل مازالت عالقه تحتاج الى بحث جدي لتعزيز الشراكة وتثبيت ضمانات دستورية واضحة ,مضافا الى كل ذلك سيكون مطلب اجراء تعديلات دستورية امر وارد لو إقتضه مصلحة شعبنا وضمان حقوقه .

الكلام عن الواقع المعاش وملاحظة حقيقة تفاصيله هو غير ما نأمله او نطمحه ,و يتبين بأنه يحتاج الى جهد تصحيحي كبير يضع (البرلماني)المنتمي أمام مسؤولية تستدعيه إلى تحاشي الوقوع في شباك العبارة السياسية المفبركة و التي سترددها عقلية مشكوك في تسيــّدها على كلمتها , فإن كانت مقولة ( فاقد الشيئ لا يعطيه) مقولة صحيحة , الأمر إذن فعلا يتطلب وقفة مليه لتدارس المسألة بعيدا عن: 1_ نزعة الحفاظ على المكسب 2_ مؤثرات نشوة الفوز3_وقع المفردة المزوقــه , عندئذ يكون التقرب من مفتاح فك اللغزقاب قوسين , خاصة ونحن ما زلنا نؤكد ونسمع بأن إستقلالية قرار الجهة السياسية شرط مطلوب قبل مناقشة أية مسالة مصيرية .

في مقال سابق وحول موضوع مشابه ,أوضحنا بأن تبعات إستباق الحدث في إصدار الأحكام هي الخطأ بعينه ونتيجته الإجحاف بحق الآخر لا محال,لذا إرتأينا الإنتظار قليلا لما ستؤول اليه جلسات البرلمان الجديد , أوقبل ذلك , الإطلاع على ما ستنجبه الحوارات المبكره فيما لو حصلت بين طرفي مقاعد الكوته الخمسة ,والتي نتمنى ان تجرى مبكرا و بشكل مجدول لتأتي بثمارها,و ليعلن الطرفين في لقائهما عما لديهما من برامج سياسية قومية/وطنية /ثقافية/خدمية تعنى بمستقبل شعبنا وتحمي سيادته في عموم العراق ,وبعد عرض ما لدى كل طرف , ومن اجل إنجاح الخطوة الاولى , يحبذ أن يصاغ الى تشكيل لجنة يكون واجبها دراسة البرنامجين و التأشير بعلامة صح على كل نقطة تشكل قاسما مشتركا يجمع على أهميتها الطرفان في ديمومة التحاور , أي معنى ذلك ان الإختلاف في أمور أخرى سيعد امرا إنسيابيا بالإمكان مناقشته ومعالجته في حوارات بينية مستمرة يمكن أن توصلهما أحيانا ألى ضرورة مطالبة الجهات السياسية الراعية لقائمتيهما وإلزامها على سبيل مثال بوجوب إعادة النظر ومراجعة الأمور لو إقتضى الأمر لغرض تصحيح ما يستوجب تصحيحه وذلك أمر طبيعي جدا لو حسنت النوايا وتحررت العقول.

حين نتكلم عن الجهة الراعية للقائمة , بالتأكيد ندرك جيدا بأن ثمار الأداء الحواري الذي يصب في صالح شعبنا لن نجنيه في غياب إستقلالية القرار السياسي الذي هو بمثابة العامل المساعد على إستمرار الحوارالمنتج والذي سيدفع بالأطراف بإتجاه تسجيل المشتركات وزيادتها ثم تطويرها , لهذا السبب , ليس تشاؤما ًمنا لو قلنا بان ممثلي قائمة الرافدين سيواجهون عوائق عند الحديث مع قائمة المجلس الشعبي حول الامور الأكثر أهمية كتلك المتعلقة بحقوق شعبنا القومية/الوطنية, والسبب هو أن الحقائق المخيمة على الأجواء ما زالت بضبابيتها تشير الى ان وضع ممثلي قائمة المجلس الشعبي هو ليس بوضع المالك لقراره السياسي( مثال موقف سعد أنطانيوس عضو مجلس محافظة نينوى عن قائمة عشتار) ,إذن الكرة في ملعب قائمة المجلس الشعبي ,لذلك , ليس تبجحا لو طــُلــِبَ من ممثلي قائمة المجلس الشعبي بأن يتهيأوا ويهيئوا أنفسهم سياسيا حتى قبل ولوجهم في مناقشة الأمور السهلة كي يتمكنوا من التدرج بها نحو التحاور في المسائل الأكثر أهمية وهكذا دواليك .

للمزيد من الإيضاح و بعيدا عن نزعة فرض الآراء وإقحامها , نقول أن على ممثلي قائمة المجلس الشعبي في البدء ان يكثروا من حواراتهم الداخلية مع مسؤوليهم السياسيين ومرجعياتهم العليا, ولا أعتقد أن في ذلك أي عيب في حال أقروا بضرورة إطلاق فرص أوسع لحرية تحرّكهم قوميا ووطنيا مع أقرانهم البرلمانيين الثلاثة كي يستطيع الخمسة تحريرحطاب معتدل بعيدا عن أية تأثيرات سياسية او مالية , ومن ثمّ يكون لهما(ممثلي المجلس الشعبي) كل الحق وكامل القدرة على مواصلة تطويرما يطرحونه و سينالوا مزيدا من دعمنا لو تمكنوا من تقويم ميكانيكية عملهم لما يحقق الفائدة للجميع ,حينها سيظطر الآخر الى إعطاء الأذن الصاغية لهم , من دون تحقيق ذلك سيكون التعامل منقوصا و محكوما على الحوار بالعجز في إنجازالعديد من المهام السياسية المهمة , بصراحة , انا لست هنا بمعرض التعالي على أي طرف ولا ارى في كيل الإتهامات اي نفع مجدي , ولكن أقول وبكل تواضع وإحترام بأن توسيع أبواب الحوار لا يمكن أن يتحقق ما لم تتخذ خطوات من شأنها ان تؤسس لخلق الأرضية التي تعكس الثقة والطمأنينة لدى الطرف السياسي المقابل بعد ان يتم على سبيل المثال وليس الحصر, معالجة ظاهرة تاثير المال المسيّس الذي يتحكم في القرار.

أختتم كلامي بإيضاح بسيط لابد منه , بأني انا أكتب حسبما تمليه قناعاتي التي ربما تصيب مرة وتخطئ بثلاث, ورغم إمتلاكي حق الدفاع عن أهلي وعن إستقلالية قرارهم حسب طريقتي ,إلا أن ذلك لا يمنحني حق فرض آرائي على أحد , لاني لست طرفا سياسيا رسميا ولا تابعا أو ملتزما بأي تنظيم سياسي بل كل ما في الأمر أنني أدعم كل ناشط متفاني وبإستقلالية من اجل شعبنا .

الشعب والوطن وراء القصد