من أجل إدارة أفضل لتنفيذ عقود النفط - سادسا

تطوير حقول الغاز
العراق أعلن في جولة التراخيص الثالثة عن تطوير ثلاثة حقول للغاز، وفي الواقع قبل هذا الإعلان كانت دول الجوار، تحديدا الكويت وتركيا قد أبدتا رغبة بالحصول على الغاز العراقي، وهذا ما دفع العراق للإعلان عن تلك الجولة، والتي استأثرت بها الدولتين تركيا والكويت، إضافة إلى كوغاز الكورية لرغبتها بتطوير صناعات بتروكيماوية رغم عدم إعلان الشركة عن هذه الرغبة بشكل رسمي، لكن للأسف الشديد لم يتم توقيع العقد لحد الآن ومازال هناك خلاف بين الوزارة ومحافظة الأنبار حول الموضوع.

في الحقيقة إن ما أردت قوله هو أن الوزارة لم تفكر بهذه الجولة لوحدها رغم أهميتها بالرغم من تزايد الطلب العالمي على الغاز وقرب العراق من أوربا المتعطشة للمزيد من الغاز لسد احتياجاتها الحالية والمستقبلية، وإنما فعلتها لأسباب سياسية من حيث الأساس، وهذا التوجه لابأس به وهو جيد، لكننا نبحث عما هو أكثر من ذلك بكثير، وهو أن نستبق العالم بتوفير فرص أكبر للعراق للإستفادة من هذه الفرص التاريخية الواعدة وأن لا نترك الساحة للآخرين يسرحون ويمرحون بها لوحدهم، وهذا ما سنأتي عليه بشيء من التفصيل في السياق.

أما بالنسبة إلى عقد تطوير حقل عكاز، فقد تأجل لأكثر من مرة توقيع العقد مع الشركتين الكورية واالكازاخية لتطوير الحقل، آخرها خلال شهر شباط الماضي، فقد ذكرت وكالة أنباء اكانيوز عن رئيس مجلس محافظة الانبار، ان سبب تأجيل توقيع عقود استثمار حقل عكاز هو طلب المجلس تضمين بعض مطالب اهل الانبار مؤكدا بأن هذه المطالب هي لانعاش اقتصاد المحافظة، وأضاف "لقد أردنا نصب محطتين كهربائيتين بالقرب من الحقل سعة كل محطة 125 ميغاواطا"، يبدو أن المحافظة قد حصلت عليها من جهة ما، والمطلوب هو تزويدها بالغاز فقط، وأضاف أيضا "وكذلك حصلنا على موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على تشغيل محطة هيت الحرارية"، طبعا المطلوب هو تزيدها بالغاز المنتج من الحقل فقط، واكد بأن "المجلس طالب بتضمين فقرة انشاء محطات عزل الغاز في المحافظة وذلك لتوفير فرص عمل للعاطلين وتشغيل الشركات المحلية وذلك لانعاش الاقتصاد المحلي والحركة التجارية في الانبار.

مطالب الأنباريين خلال اجتماع توقيع العقد بحضور ممثلين عن المحافظة قد أزعجت وزير النفط بحيث ترك الاجتماع وخرج من القاعة معلنا تأجيل موعد التوقيع على العقد، وطبعا إلى أجل غير مسمى، حقيقة إن مطالب محافظة الأنبار تلك، ليس فيها ما هو غير مشروع على الإطلاق، فإذا لم تستفد المحافظة من إنتاج الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية، فمن الذي سيستفيد؟ فهل السوريين أولى بهم من هذا الغاز؟ أم الأوربيين الذين سيصلهم الغاز في نهاية المطاف؟ وإذا كانت الشركات غير ملزمة ببناء محطات توليد الكهرباء، فما المانع من تضمين العقد بندا يمنح المحافظة الغاز بدون مقابل أو بسعر رمزي، وما المانع من أن تكون منشآة عزل ومعالجة الغاز في الأراضي العراقية بدلا من سورية؟

في الحقيقة إن مسألة إقامة محطة العازلات في سوريا وليس العراق أمرا غاية بالغرابة، حيث يعتبر وجود المحطة في سوريا أولا إخلال بمفهوم السيادة الوطنية، وثانيا تعقيدات في الجوانب الفنية والعملياتية لإنتاج الغاز ومعالجته، كون عمليات تشغيل الآبار الغازية مرتبط إرتباطا وثيقا بعمليات المعالجة في محطات عزل الغاز، وان وجود الآبار في بلد ومحطات العزل في بلد آخر أمر لا يمكن القبول به، ولا يوجد ما يبرره، كما ولا توجد له سابقة أيضا، إلا إذا كان ذلك يمثل استجابة إلى شرط سوري مقابل منع تسلل الإرهابيين، وإذا لم يكن هناك شروطا سورية، فما القصد إذا؟ وكيف تقبل الحكومة بأمر كهذا؟

أما إذا كان السبب عدم قدرة العراق على حماية المحطة من الناحية الأمنية فإن حماية الآبار أصعب بما لا يقاس من حماية محطات العزل والمعالجة، فكيف سيستطيع العراق حماية مئات الآبار منتشرة على مساحة كبيرة قد تصل إلى2000 كيلو متر مربع ولا تستطيع حماية محطة لا تزيد مساحتها على كيلو متر مربع واحد؟ أضف إلى ذلك إن خطورة العمليات الحقلية على الآبار تعتبر أعلى بكثير من خطورة العمل في محطات المعالجة والعزل، ومن البديهي إن وجود علاقة من هذا النوع بين بلدان شرق أوسطية يعتبر نوعا من التداخل بالسيادة بين بلدين، ومن هو الأقوى أو الأكثر تأثيرا، ستكون له الغلبة في نهاية المطاف عند حدوث نزاع ما، ولا أضن أن العراق هو الأقوى في الواقع الحالي.

أما إذا كان السبب فني كما تدعي الوزارة وهو وجود محطات لعزل الغاز جاهزة في سوريا فيها طاقات عزل إضافية، حيث بهذه الطريقة يمكن انتاج الآبار خلال فترة بناء المحطة في العراق، وفي هذه الحالة تبقى التحفضات التي تطرقنا لها قائمة، حيث لا يمكن القيام بالعمليات الحقلية بشكل سليم ولا آمن هذا فضلا عن تعقيدات القياس وحسابات المتكاثف المستخرج من الغاز، مع ذلك لا يوجد شيء يمنع الشركة من إرسال كميات الغاز المطلوبة لإنتاج الكهرباء في محافظة الأنبار بأي حال، حيث يمكن للشركة بناء خط ناقل للغاز يمكن استخدامه لاحقا بالإتجاه المعاكس بعد اكتمال محطة العزل والمعالجة التي سيعمل بها أبناء المنطقة، وكلف هذه الخطوط يمكن اعتبارها جزء من مشروع التطوير بحيث تسترجع من عائدات الغاز ولم تكلف أي طرف من الأطراف لا الوزارو ولا الشركات المطورة ولا الأنباريين.

يجب على العراق التمسك بمسألة إقامة منشآته بالكامل على أرضه، لكن الخط الناقل للغاز بعد معالجته يمكن أن يمر من خلال سوريا ويمكنها شراء ما تحتجه من هذا الغاز وتقيم هي منشآتها على أراضيها كما تشاء.

إن طلب الأنباريين أن يكون العاملين في المشروع من الأنباريين يعتبر حق مشروع لهم، ولا ندري ما الذي أزعج الوزير من هذا الطلب؟

حقيقة إن محافظة الأنبار كانت ومازالت متهمة بنظر البعض بأنها تحاول عرقلة توقيع عقد عكاز مع الشركتين الكورية والكازاخية لصالح إتفاقات كانت قد أجرتها مع شركة إماراتية، وهي تحديدا شركة الهلال الإماراتية العراقية المشتركة، لكن بأي حال من الأحوال لا تستطيع هذه الشركة إبرام عقد مع وزارة النفط كونها اصلا مدرجة في القائمة السوداء للوزارة، ما لم يتم رفع اسمها من هذه القائمة، وبعد أن يتم هذا الأمر، ما المانع من منح هذه الشركة عقودا في العراق لتطوير صناعة استخراجية أو لتصنيع الغاز، حيث سبق وأن قدمت هذه الشركة، أو شقيقتها شركة دانا غاز، مقترحا لإنشاء مجمع لتصنيع الغاز المصاحب في محافظة البصرة، يعتمد على استغلال الغاز المصاحب الذي يحرق، وقبل أن تتقدم شركة شيل للتفاوض عليه، لكن الوزارة رفضته كون الشركة كانت قد وقعت عقدا لتطوير حقل في كوردستان على أساس المشاركة بالإنتاج، ومازال قرار الوزارة قائما بإدراج جميع الشركات التي وقعت هذه العقود في القائمة السوداء، وبقي شرط الوزارة الأساسي لقبول عقود كوردستان هو تعديلها لتكون عقود خدمة على غرار عقود جولات التراخيص الثلاثة.

إن موقف الوزارة بهذا الشأن سليم، لكن أمر تعديل العقود سهلا للغاية لولا عناد حكومة كوردستان وإصرارها على سرية مضامين عقودها حتى على الحكومة الفدرالية، ولا ندري ما السبب وراء سريتها، عموما إبقائها سرية يعني أن فيها ما هو مخيف، وهذا ليس هاجسا لي وحسب، بل لجميع المهتمين بشؤون النفط والغاز.

في حوار خاص مع رئيس شركة الهلال الإماراتية العراقية السيد حميد جعفر ونجله حول هذه العقد همس لي الإبن إن نسبة الشركة من الإنتاج لا تزيد على ثلاثة بالماءة، ولو صح هذا الكلام، فإن النسبة معقولة ويمكن تعديلها لتكون أجرا مقابل الإنتاج وكذا باقي الشروط العقدية، ذلك لأن هناك أصلا تقارب بين النماذج الاقتصادية لعقود المشاركة بالإنتاج وعقود الخدمة طويلة الأمد التي أعتمدتها الوزارة على أنها عقودا معيارية لتطوير حقول النفط والغاز العراقية، بكلمة أخرى، إن مسألة تعديل عقود كوردستان وإعلانها مسألة وقت ولابد لها أن تحسم في نهاية المطاف، وهناك في الأفق ما يشير إلى هذه النهاية.

في حقيقة الأمر إن أي تطوير للحقول العراقية الغازية أو النفطية متضمنا تصنيع المنتج يكون أفضل بكثير من إقتصار التصنيع على الاستخراج فقط كما هو الحال في عقود جولات التراخيص التي قامت بها الوزارة، وكنا قد طالبنا بربط الصناعة الاستخراجية بتصنيع النفط والغاز من اليوم الأول لكن الوزارة وجدت إن عملية استدراج الشركات تكون اسهل فيما لو اقتصر الأمر على الاستخراج فقط، وأعتقد إن الوزارة تكون بمنتهى السعادة فيما لو تقدمت أي شركة تعمل في صناعة الداون ستريم، أي تصنيع النفط أو الغاز، ولا تمانع من تقديم اللقيم لهذه الصناعة بأسعار مخفظة بالنسبة للنفط، وأسعارا رمزية بالنسبة للغاز.

من هنا استطيع القول إن إتفاقات مجلس محافظة الأنبار مع الشركات التي ترغب بتصنيع الغاز بحاجة إلى وقت فقط لتكون حقيقة على أرض الواقع، وكل ما تحتاجه هو انهاء الخلاف بين حكومة المركز وحكومة كوردستان بشأن العقود، والتزام الوزارة بمبدأ إبقاء أسعار الغاز في الداخل رمزية، وأن لا تصر على أن تكون بمستوى الأسعار العالمية للغاز كما هو الحال في السعودية أو أمريكا، وهذا ما سنأتي عليه بشيء من التفصيل في السياق.

في الواقع كان هناك نوعا من الخلط لدى الأنباريين بين عمليات إنتاج الغاز وعمليات تصنيعه، وهو الأمر الذي جعل من تصريحات وشروط مسؤولي المحافظة تبدو وكأنها شروطا تعجيزية، لكن وبعد أن تفهمت المحافظة الموضوع، عادت لتعلن موافقتها على العقد لكن بتلك الشروط البسيطة آنفة الذكر، وعليها الآن أن تفكر بتصنيع بعضا من الغاز المنتج في أراضيها بعد أن تستطيع استدراج شركات لإقامة صناعات بتروكيماوية فيها، وهذا حق طبيعي لها ويتم وفق قانون الاستثمار العام في البلد وليس وفق قانون النفط والغاز، وعلى الوزارة أن تأخذ هذا الأمر ببالغ الأهمية، لأنه أولا يعتبر حق لأهالي الأنبار، وثانيا يعتبر فتحا لصناعة واعدة في العراق تعتمد على الغاز كلقيم لها، وهو ما يقتضي تعديل بنود العقد بحيث تستطيع هذه الصناعات أخذ حاجتها من الغاز بسعر رومزي على غرار ما يجري في السعودية.

لقد أصبح معروفا للقاصي والداني أن أمريكا تستأثر بفائض كبير بإنتاج الغاز، بحيث أصبح لديها طاقة إنتاجية فائضة قد تستمر لمدة عشر سنوات، وربما أكثر من هذه المدة بسبب تكثيف الجهود على إنتاج الغاز من الصخور السجيلية هناك، حيث معظم عمليات الحفر بداخل أمريكا الآن تجري في تلك الصخور الغنية بالغاز، بحيث أصبح الغاز المنتج منها يدعى بالغاز السجيلي(شيل غاز).

في الحقيقة إن هذه الصخور الحاوية على الغاز كانت مكتشفة منذ زمن بعيد، لكن إنتاج الغاز منها كان يعتبر غير مجد من الناحية الاقتصادية، لكن وبعد أن تطورت تكنولوجيا الحفر الأفقي بشكل كبير، أصبح من الممكن حفر أكثر من حفرة افقية في تلك الصخور في البئر الواحدة، أي كما لو أن البئر الواحدة تحتوي على عدة آبار أفقية، وبهذه الطريقة أصبح إنتاج الغاز منها مجديا من الناحية الاقتصادية.

لكن أمريكا لم تعمل على تصديره وهي الدولة التي تحاول فرض سياسة اقتصاد السوق على العالم، ذلك لأنها وجدت أن غازها المنخفض السعر في السوق الأمريكي يعطي ميزة لصناعتها، وتصديره قد يساهم في رفع سعر الغاز، ما يجعل المستهلك الأميركي يتحمل ارتفاع السعر ويحرم أبنائها من فرص عمل كثيرة هي بأمس الحاجة لها. حيث نجد أن سعر الغاز هناك أقل من أربعة دولارات للمليون وحدة حرارية، وهذا يعني أن السعر المقابل له من النفط بحدود20 دولار للبرميل، في حين أن سعره الغاز في اوربا بحدود8 دولار لكل مليون وحدة حرارية، أي أكثر من ضعف سعره في أمريكا.

وهكذا نرى أن العراق قد أصبح ملكيا أكثر من الملك، ويريد بيع الغاز في السوق العراقية بأسعار الغاز في أوربا وآسيا، في حين أن البلد بأمس الحاجة إلى تطوير صناعاته خصوصا تلك التي تعتمد على الغاز تحديدا، وهذا ما ستقدم عليه في عقدها مع شركة شيل لاستغلال الغاز المصاحب في الجنوب، سياسة الوزارة هذه تعني التفرط بفرصة ذهبية لصالح اقتصاد السوق وحرمان الشعب العراقي من فرص عمل كثيرة وكهرباء رخيصة وصناعة بتروكيماوية واعدة، ولا أعتقد أن العراق سيستفاد من الأسعار العالية للغاز قدر استفادته من تلك الفوائد التي تحدثنا عنها في بلد مازال فيه40% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وإن نسبة العاطلين عن العمل فيه تزيد على ال60% فيما لو أخذنا بنظر الاعتبار البطالة المقنعة التي تشل ساحات العمل العراقي بالكامل.

لقد أصبحت سوق الغاز العالمية هي الآخرى تقترب من الخروج عن حالة الاستقرار النسبية خلال أربع إلى خمس سنوات كما هو الحال في سوق النفط، أي إن فائض الإنتاج الغازي عالميا يقترب من النفاذ، وهذا ما صرح به المدير العام لشركة توتال الفرنسية لقسم الغاز والطاقة البديلة فليب بواسو يوم الثامن من آذار2011، بحيث يصبح المعروض منه يعادل الطلب عليه بعد4 سنوات تقريبا، وهذا يعني أن أسعار الغاز ستحلق هي الأخرى نحو العلا آن ذاك.

كما هو معروف أن العراق يستحوذ على احتياطي محتمل كبير جدا وفق دراسة لفريق عراقي سوفيتي مشترك جرت أواخر السبعينات من القرن الماضي، وكل ما نحتاجه هو عمليات استكشاف واسعة ومكثفة، فمازال هناك ثلث مساحات العراق لم يجري بها أي مسح جيوفيزيائي، وهي تلك المساحات على طول الحدود السعودية العراقية وبعمق 150كيلومتر في الأراضي العراقية، والتي يعتقد أنها غنية جدا بالغاز تحديدا، هذا بالإضافة إلى تلك الطبقات السحيقة تحت الحقول النفطية الحالية، حيث لم تجري لها أية عمليات تقييم حقيقي لما تحتويه من الغاز الطبيعي.

لكن مع الأسف الشديد، كل ما تمخضت عنه وزارة النفط هو جولة التراخيص الرابعة التي أعلن عنها لمسح مساحات محددة من تلك المناطق الصحراوية من الهضبة الغربية في عقود قيل أنها تعطي الأولوية في التطوير للشركات التي تستطيع العثور على الغاز في تلك المناطق، وهذا العرض بحد ذاته امر غير مشروع ويعني أننا سنبتعد كثيرا عن المنافسة الحرة لتطوير الحقول كما حدث في جولات التراخيص الأولى وحتى الثالثة، والأمر الثاني الغير مقبول هو عدم إعلان الوزارة عن النموذج الاقتصادي للعقد الذي سيعتمد في الجولة الرابعة، أي مرة أخرى سياسة التعتيم التي انتهجتها الوزارة تكشف عن وجهها الحقيقي رغم تشدق الوزارة بالشفافية.

إن الغاز سيكون له شأن مكافئ تماما للنفط على المستوى العالمي قريبا جدا، أي خلال أربع إلى خمس سنوات كما أسلفنا، كما ويجب أن لا ننسى أن أرض العراق قد تخفي كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في المناطق الغير مستكشفة، وكذلك الطبقات الأرضية العميقة تحت أي حقل من الحقول المكتشفة حاليا، فإنها من المحتمل جدا أن تكون متخمة بكميات كبيرة من الغاز، وهو ما يحتاج إلى جهود استكشافية كبيرة، وأن لا نكتفي بالبحث عنه في مناطق محدودة من الصحراء الغربية فقط كما فعلنا بجولة التراخيص الرابعة.

لذا يجب أن يكون لدى الوزارة خطة استراتيجية خاصة بالغاز بمعزل عن تلك المتعلقة بالنفط، تغطي عمليات الاستكشاف والتطوير والتصنيع والتصدير.

بالإضافة إلى ما تقدم، هناك جوانب أخرى تتعلق بهذا الملف، سوف نحاول مناقشتها في الموضوع القادم الذي خصصناه للحديث عن البنى التحتية للصناعة النفطية.

يتبع في الحلقة القادمة..........

*مهندس نفط مختص بإنتاج وتطوير الحقول النفطية والغازية

hjawahri@yahoo.com