مناصب سيادية بلا تركمان

التركمان هم القومية الثالثة من ناحية العدد في العراق، وقد ابتهجوا شأنهم شأن المكونات الأخرى للشعب العراقي عندما تم الإعلان عن الاتفاق التاريخي على تقاسم المناصب السيادية لان ذلك يؤدي الى تشكيل الحكومة والبدء ببناء الدولة والتنمية، وقد شهد العالم بأجمعه على سباق المناصب السيادية في العراق الذي يعتبر أطول سباق في التاريخ حيث استغرق ما يزيد على سبعة أشهر من الزمن، كلٌ يريد حصته من المناصب السيادية إلا التركمان وهم أصحاب حق باعتبارهم المكون الثالث، وكان يمكن ان تكون لهم رئاسة البرلمان وتكون رئاسة الجمهورية للكرد ورئاسة الوزراء للعرب، هذا إذا كان التقسيم على أساس قومي، وان كان على أساس مذهبي فان التركمان يمكن تمثيلهم مع السنة والشيعة معا باعتبار ان فيهم سنة وشيعة مع العلم بان التناغم الموجود بين سنة التركمان وشيعتهم يندر وجوده بين القوميات الأخرى إذ تجمعهما أواصر قوية من المحبة والتعايش والتصاهر.
المناصب السيادية ليست قليلة لكي يتم تهميش التركمان منها ، فهي لم تعد رئاسات ثلاث بل صارت أربع رئاسات بعد ايجاد الرئاسة الجديدة للمجلس الوطني للاستراتيجيات ولكل رئاسة عدد من النواب وكان يجب على القوى السياسية الكبيرة ان تجد للتركمان مكانا فيها من باب التقدير للموقف التركماني الهادئ المسالم.
على أي حال ، لقد تم الإعلان عن الرئاسات الأربع وانتهى كل شئ ولم يبق هناك أمل كبير للتركمان في المناصب السيادية ، ولكن الأمل في نفوس الشعب التركماني سيظل قائما ومتقدا في الجولات القادمة ، وهذا يتطلب من القيادات التركمانية ان تتبنى إستراتيجية جديدة من خلال مجلس سياسي أعلى يضم كل الأطراف على ان يظل كلٌ في موقعه يخدم من خلاله القضية التركمانية ، ويقوم هذا المجلس بوضع الاستراتيجيات والخطط لمواجهة التحديات المستقبلية لتركمان العراق ومحاولة توحيد الكلمة في مثل هذه الأوضاع بغية الحصول على ما يمكن من حصة وممارسة ما يمكن من ضغوط بجميع الوسائل المتاحة، وهو آمر مارسته جميع القوى منذ إعلان نتائج الانتخابات الى الآن وهو حق مشروع للجميع.
ويبقى العتب قائما على المجموعات السياسية الكبيرة بسبب تهميش التركمان وحرمانهم من المناصب السيادية ، على أمل ان تعي الزعامات التركمانية المنضوية تحت لواء القوى السياسية الكبيرة أهمية التكاتف ومتطلبات المرحلة ، ولتمضي هذه الفترة كما هي والتخطيط لما بعد الأربع سنوات القادمة ، بفرض الشروط المشروعة قبل الدخول في تحالفات مع الأحزاب الأخرى لضمان تحقيق المكاسب المطلوبة وان عمر الشعوب أبقى وأطول من السنوات المعدودة ، وليس في الأمر سوى اغماضة عين وفتحها لنجد الأربع سنوات قد مرت مر السحاب وتصير الأمة أمام انتخابات جديدة ، لكي لا تمر المرحلة القادمة بتهميش آخر متعمد للتركمان و يحصلوا على منصب سيادي واحد على الأقل بالإضافة الى وزارتين حتى يتحقق العدل المنشود في تقاسم المناصب في العراق الجديد.
وارى انه من الضروري جدا الإشادة بالجهود الكبيرة والمتميزة التي بذلتها قيادة الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق المتمثلة بالنائب الأستاذ عباس البياتي الذي أثار هذا الأمر مع الأمين العام للجامعة العربية أثناء اجتماعه به في القاهرة ضمن المسيرة الفتية للدبلوماسية التركمانية التي يرجى لها أن تؤتي ثمارها في السنوات القادمة، وكان موقف الأستاذ البياتي شجاعا في جلسة البرلمان عندما أعلن عن الإحباط الذي يشعر به التركمان بسبب عدم تخصيص منصب سيادي لهم مثل نائب لرئيس الجمهورية أو لرئيس الوزراء ، حيث وضع الجميع علنا أمام مسئولياتهم بكل صراحة ووضوح ، ويمكن لمجلس النواب أن يأخذ هذا الطلب بنظر الاعتبار وإلا فان المرحلة القادمة ستشهد موقفا تركمانيا موحدا صلبا في هذا الشأن والأمل كبير في الزعامات الكردية لتأييد هذا الطلب من خلال ترشيح شخصية تركمانية لأحد المناصب السيادية.