مناقصة رقم (1) من الشعب العراقي

يعلن الشعب العراقي (الذي سيشار اليه بالطرف الاول ) عن حاجته لحكومة (سيشار اليها بالطرف الثاني ) تكون حكومة تكنوقراط متخصصة بشؤون ادارة البلد او الوطن (اسمه العراق) يمكن التعرف على موقعه من خلال خارطة الشرق الاوسط ، على ان تكون لدى الحكومة المتقدمة خبرة لاتقل عن خبرة الحكومات التي بنت او مازالت تبني بلدانها دون كلل اوملل او رياء ،وتتعهد الحكومة ( الطرف الثاني ) باعمار وبناء الوطن خلال مدة العقد التي تمتد الى اربع سنوات مع غرامة تأخيرية عن السنة الاولى ( اذا اخل الطرف الثاني بشروط العقد) ، مقدارها الاعتذار الرسمي للشعب العراقي شفويا عبر وسائل الاعلام العراقية المستقلة وتحريريا في الصحف العراقية المستقلة !!.

ومن حق الطرف الاول مطالبة الطرف الثاني بالتعويض فضلا عن اعطاء صلاحية واسعة للطرف الاول باختيار حكومة اخرى لتنفيذ شروط العقد ، ويكون من حق الطرف الاول ( الشعب العراقي ) الغاء العقد ومحاسبة الطرف الثاني عن طريق القانون ....

تركز المناقصة على الاسراع بتنفيذ المشاريع في المحافظات المحرومة اولا ثم المحافظات الاقل حرمانا وتكون الاولوية للمشاريع المتعلقة بالطبابة والصحة العامة المجانية وبناء مؤسسات التعليم المجاني لكل المراحل وتقديم المشاريع الخدمية الضرورية كالكهرباء والماء سواء عن طريق المشاريع المؤقتة او الاستراتيجية او الاثنين معا ....

يقوم (الطرف الاول) الشعب العراقي بمتابعة ومراقبة تنفيذ المشاريع من خلال الهيئات الرسمية وغير الرسمية كالنقابات والاتحادات والهيئات الثقافية وكذلك منظمات المجتمع المدني بمساعدة وسائل الاعلام المستقلة وغير المستقلة (اذا سمح لها بذلك ).

ويكون من حق الشعب العراقي اللجوء الى القضاء في مدة لاتتجاوز الاسبوع اذا اخلّ الطرف الثاني (الحكومة ) في اي جزء بسيط من تنفيذ مشروع ما ، في اي محافظة عراقية .واذا تعذر ذلك فيكون من حق الشعب العراقي اجراء محاكمات علنية يَدعى اليها المخالفون ، واذا تغيبوا فان محاكمة غيابية تنفذ بحقهم على ان تبث علنا في وسائل الاعلام ويتم نشرها في الصحف الرسمية وغير الرسمية .. .

على ان يتم تنفيذ الاحكام بعد اسبوع واحد فقط من صدورها علما انها غير قابلة للاستئناف .!!

ويعلن الشعب العراقي (الطرف الاول ) ان كلفة بناء واعمار الوطن ( العراق) هي حوالي خمسين مليار دولار سنويا موجودة في خزينة الدولة ، علما ان كلفة تنفيذ المشروع نفسه للسنة المقبلة هي ربما اكثر من خمسين مليار سيتم ايرادها من نفط الشعب العراقي وهو موجود تحت ارض نفس الوطن المطلوب بناؤه .

فعلى الراغبين تقديم مشاريعهم بالظرف المفتوح لان الشعب العراقي (الطرف الاول ) جرب الظرف المختوم ويبدو انه لم ينجح ، ويكون الاعلان عن النتائج بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة .

وعلى من يجد في نفسه الكفاءة لتوقيع العقد مع الشعب العراقي ولتشكيل هذه الحكومة او يعتبر نفسه مؤهلا ليكون الطرف الثاني في هذا العقد ، (عليه) تقديم السيرة الذاتية مشفوعا بالخبرات وبالاختصاصات المطلوبة والتجارب السابقة التي يستطيع من خلالها ان يثبت قدرته على تنفيذ شروط العقد التي يحددها الطرف الاول علما ان من حق الطرف الثاني اضافة بعض الشروط على ان لاتخل بالقانون العام وان لاتشكل خرقا للدستور العراقي ...

يشترط الطرف الاول على الطرف الثاني ان يكون عراقي الجنسية ومعروف بحسن السيرة والسلوك والاخلاق الحسنة ، ولم يرتكب جريمة متعلقة بالفساد المالي والاداري ، وان لايستغل منصبه لاحقا للتأثير على القضاء او تأخير تنفيذ المشاريع الخدمية التي ينتظرها الشعب العراقي ( الطرف الاول ) منذ سقوط الصنم ..

ملاحظة 1 : لاينظر الطرف الاول (الشعب العراقي) الى مذهب الطرف الثاني (الحكومة ) او عشيرته او مدينته او الاتجاه السياسي له بل سيأخذ الاختصاص بنظر الاعتبار ..

ملاحظة 2: يرجى من العراقيين( الطرف الاول ) تثبيت شروطهم التي لم تتسع لها المناقصة اعلاه وشكرا ..

mohamadeltai@alfayhaa.tv