منظمة حمورابي تشارك في انطلاق اعمال المؤتمر الاول الخاص بعودة الطلبة المهجرين الى المقاعد الدراسية

شبكة أخبار نركال /NNN/HHRO/ شارك السيد لويس مرقوس ايوب نائب منظمة حمورابي لحقوق الانسان الى جانب العديد من الشخصيات الحكومية من اعضاء البرلمان في لجنة التربية واعضاء مجالس المحافظات لكل من بغداد ونينوى وديالى وبحضور الدوائر المعنية في وزارة التربية ، ضمن اعمال المؤتمر الاول والخاص بعودة الطلبة المهجرين الى مقاعد الدراسة من المتسربين للفئات العمرية ما بين 10-25 سنة ، والذي اقامته منظمة فيالق الرحمةMercy Corps بالتعاون مع وزارة التربية للحكومة الاتحادية للفترة من 21-22 /كانون الاول /2012

ناقش الحضور خلال يومين مشكلة التسرب من المدارس في صفوف الطلبة بصورة عامة وابناء المهجرين بصورة خاصة، للوقوف على اهم الاسباب المؤدية لتفشي هذه المشكلة التي اصبحت ظاهرة سلبية في المجتمع العراقي وما الى ذلك من تداعيات خطيرة معرقلة للتنمية وتطور البلد ورقيه .

القيت في اليوم الاول 4 كلمات رسمية للمشاركين في المؤتمر، الاولى لممثل مجلس النواب والثانية لوزارة التربية والثالثة للدكتور اسامة الركابي مدير برنامج المتسربين في منظمة ميرسي كوربي والرابعة لممثل مجلس قضاء الحمدانية السيد لويس مرقوس ايوب، والتي نقلت رؤية ووجهات النظر لكل من البرلمان العراقي وزارة التربية ودور مجالس المحافظات والمجالس المحلية في دعم واسناد مشروع تشجيع المتسربين للعودة الى المقاعد الدراسية .

كما تم تقديم شرح كامل للدراسة التي قام كادر منظمة فيالق الرحمة Mercy Corps من قبل الدكتور اسامة الركابي، والتي شخصت الاسباب التي ادت الى تفشي هذه الظاهرة والتحديات التي تحول دون تجاوزها والتخفيف من اثرها السلبي على تنمية وتطوير المجتمع.

وقد تطرق السيد لويس مرقوس ايوب في كلمته الى الاسباب العامة لتفشي ظاهرة التسرب بصورة عامة والتي تخص قضاء الحمدانية بصورة خاصة، مشيرا الى ما يعانيه هذا القضاء من اشكاليات في صفوف المتسربين من ابناء المهجرين حيث يتواجد ثماني مجمعات لهم في هذا القضاء تعاني من نقص حاد في عدد المدارس والخدمات، بسبب نزوح ابناء الاقليات العراقية اليه من المكون المسيحي والشبكي والتركماني والارمني لأسباب امنية استهدفتهم في مناطق تواجدهم في بغداد والموصل وباقي المحافظات العراقية منذ عملية التغيير.

وفي اليوم الثاني تحول المشاركون الى اربع مجموعات عمل لتدارس التحديات السلبية التي شخصت كأسباب للتسرب بغية وضع الحلول والمعالجات:

1- التحديات الاقتصادية

2- التحديات الاجتماعية والنفسية

3- التحديات القانونية والادارية

4- التحديات الاستراتيجية

وبعد تحليل وافي للتحديات تم وضع عدد من التوصيات العاجلة والتي من الممكن ان تخفف من هذه الظاهرة الى يتم المعالجة الكاملة من خلال منظومة متكاملة من الاجراءات الاعلامية والادارية والقانونية ، الى جانب تحسين الواقع الاقتصادي لأبناء المهجرين مع البحث في ايجاد منهجيات للتعليم اكثر تفاعلا مع التطور الحاصل في العالم ن هذا وسيكون هناك مؤتمرات اخرى لدعم المشروع ولتقييم دور الحكومة الفاعل في هذا المشروع وللوقوف على المستجدات منه لوضع استراتيجية بعيدة المدى للحد من هذه الظاهرة الخطيرة .

وجاء في كلمة السيد لويس مرقوس ايوب / عضو مجلس قضاء الحمدانية- نائب منظمة حمورابي لحقوق الانسان- عضو تحالف الاقليات العراقية.

الكلمة:

يسرّني أن أتوجّه ببالغ الأمتنان والتقدير الى منظمة ميرسي كور الدولية ممثلة بمدير برنامج مساعدة المهجرين والعائدين الأستاذ الدكتور أسامة الركابي ولكافة العاملين معه لجهودهم المثمرة وحرصهم المتميز في خدمة أبناء الشعب العراقي في مجال الدراسة وعودة المنقطعين الى مقاعدهم الدراسية... كما يسعدني أن أتوجّه بالشكر والتقدير للسادة

اعضاء البرلمان العراقي / لجنة التربية

السادة اعضاء مجالس المحافظات ( بغداد – نينوى – ديالى )

السادة ممثلي وزارة التربية في الحكومة الاتحادية

السادة الحضور الكرام

جميعنا نعرف أن كافة البلدان المتقدمة في العالم تولي للطفولة والتربية الأساسية في الروضات والمدارس الأبتدائية والثانوية، أهمية بارزة في نشاطاتها ومسؤولياتها ومهامها الحكومية وغير الحكومية، لأنّ هذا القطّاع هو الأساس الذي بَنَت وتبني عليه كافة قطّاعاتها ونشاطات وفعاليات مؤسساتها التي تدير عجلة الحياة لمجتمعاتها... واليوم نحن في العراق يجب أن نشدّد ونكثّف جهودنا من أجل أعطاء هذا القطاع المكانة الأولى في كافة جهودنا وأهتماماتنا من أجل قيام مجتمع ناضج ومنتج في جميع مجالات الحياة اليومية للمواطنين...

وجميعنا نعرف أيضاً أنّ المآسي والنكبات التي حصلت في العراق شملت جميع أطيافه المجتمعية وأماكنه الجغرافية، وقضاء الحمدانية هو جزء من هذا البلد وأخذ حصّته من تلك المآسي والمعاناة والتحديات، ومن بينها هجرة وتهجير آلاف العوائل الى هذا القضاء وتعرّضهم للكثير من المشاكل والتحديات التي مسّت أسس بناء هذه العوائل وهي عزوف وأنقطاع أطفالهم وأبنائهم عن الدراسة، وهذه فاقمت معاناتهم ومشاكلهم حيث أضافت عبئاً ثقيلاً على الآباء ومستقبل أبنائهم... في قضاء الحمدانية توجد ثمان مجمّعات تقطنها آلاف العوائل المهجرة، أضافةً الى عدة آلاف أخرى تسكن بالأيجار في بيوت وشقق سكنية تعود ملكيتها لأهالي المدن والقصبات والقرى ضمن قضاء الحمدانية... وبسبب صعوبة الوضع الأقتصادي والمعيشي لبعض هذه العوائل، أضطرّ أبناؤها لترك مقاعدهم الدراسية... كما أضطرّ البعض الآخر الى ذلك بسبب عوامل نفسية أصابتهم نتيجة أستهدافهم كأقليات دينية أو مذهبية أو قومية بدون أيّ مبرّر كونهم ليسوا طرفاً في كافة أنواع الصراع الذي حصل وما زال مستمراً في العراق منذ سقوط النظام السابق في 9/4/2003... وفئة ثالثة أضطّر أبناؤها الى ترك دراستهم بسبب عدم توفّر مدارس قريبة من موقع سكنهم حيث لا يتمكنوا من الذهاب والأياب... وهناك أسباب أخرى ساهمت في هذه المشكلة الخطيرة على هذه العوائل ومجتمعاتها معاً، أذكرها بأيجاز وهي : تطبيق نهج فصل الذكور والأناث كلُّ منهما في مدارس خاصّة به ما أدّى الى حرمان الكثير من هؤلاء من مواصلة دراسته في منطقة سكنه، حيث توجد هنا مدرسة ذكورية، وهناك توجد أخرى أنثوية... كما أنّ أسلوب العنف والتصرّفات الفردية السلبية أو السيّئة للعديد من كوادر التربية والتعليم تُجبر العديد من التلاميذ والطلبة لترك مقاعدهم الدراسية... وهناك مدارس قد يوجد فيها أشارات وتلميحات تمييزية من قبل أدارتها وكوادرها تجاه طلبتهم في مختلف الأتجاهات سواء كانت أجتماعية أو سياسية أو مذهبية وغيرها...

في الختام أقترح فيما يلي بعض الحلول :

1- أقرار وزارة التربية أنشاء مباني رياض الأطفال في القرى وزيادة عددها في مراكز المدن والقصبات.

2- أجراء التعديلات الفورية في الكثير من مناهج الدراسة لجميع المراحل بدءاً من الأبتدائية وحتى الجامعية... حيث توجد الكثير من الثغرات ونقاط الضعف بسبب أحتوائها على أشارات مسيئة أو جارحة لبعض الطوائف أو الشرائح المجتمعية.

3- أدخال العديد من المواضيع الدراسية في مادة حقوق الأنسان، والتي من شأنها ترسيخ وتوسيع الوعي بمساواة جميع الطلبة والمواطنين أبناء الوطن الواحد في كافة مجالات الحياة.

4- زيادة عدد المباني المدرسية الحديثة بكل المقاييس العالمية، في القرى والنواحي والمجمعات السكنية والمناطق التي تقطنها نسبة عالية من العوائل المهجّرة.

5- أقرار حوافز مادية مناسبة للمتسربين من الدراسة، بما يشجّعهم للعودة الى مقاعدهم الدراسية ومواصلة دراستهم.

6- تفعيل قانون محاسبة أولياء أمور الطلبة المتسربين أو المنقطعين عن الدراسة، وتوسيعه لتمتد المحاسبة الى المراحل الأعدادية.

7- تذكير وزارة التربية للأنتباه الى وضع اللامبالاة وعدم الجدية السائدة في المدارس المسائية التي تضمّ غالبية المتسربين أو كبار السن.

8- وجوب أتّباع المهنية في أختيار المشرفين التربويين والأبتعاد عن المحاصصة السياسية والطائفية التي تأخذ حيّزاً كبيراً في الساحة التربوية حالياً.

المصدر: منظمة حمورابي لحقوق الانسان