• منظمة حمورابي لحقوق الانسان ترحب بقرار الحكومة العراقية تعليق عمليات نقل سجلات نفوس العوائل العربية الى منطقة سهل نينوى

·منظمة حمورابي لحقوق الانسان ترحب بقرار الحكومة العراقية تعليق عمليات نقل سجلات نفوس العوائل العربية الى منطقة سهل نينوى

·ناطق مخول بأسم المنظمة : تعليق هذه العمليات لا يكفي، المطلوب وضع حد نهائي لتلك العمليات

·ان عمليات نقل السجلات هوجزء من تطبيق قرار رقم 117 لمجلس قيادة الثورة المنحل الذي يواصل المس بالحقوق والهوية السكانية الاصيلة والتاريخية في منطقة سهل نينوى

·منظمة حمورابي تؤكد احترامها ودفاعها عن حقوق كل المكونات العراقية وترفض أي تغيير ديمغرافي تنفيذا للدستور في مادته 23 ب وغيرها " يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني "

رحبت منظمة حمورابي لحقوق الانسان بقرار الحكومة العراقية تعليق عمليات نقل سجلات نفوس عوائل عربية الى منطقة سهل نينوى، وجاء الترحيب على لسان الناطق المخول بأسم المنظمة في تصريح الى شبكة نركال الاخبارية مضيفا أن هذا الايقاف لعمليات نقل سجلات العوائل العربية وان كان يمثل خطوة ايجابية في محاربة عمليات التغيير الديمغرافي تطبيقا للدستور، فأنه في حقيقة الامر لا يكفي فالتعليق لا يعني الالغاء الكلي لتلك العمليات، اذ قد تعود الحكومة عنه بعد فترة، بل أن المطلوب أن تتخذ قرارا يلزم جميع الجهات بعدم ترويج أية معاملات من هذا النوع تكون ظاهرة وتهدف الى تغيير ديمغرافي يمس حقوق مكونات عراقية بخصوصية مناطقية منذ أقدم العصور، علما أن منطقة سهل نينوى هي منطقة ذات خصوصية حضارية تتميز بهويتها، سكانها من مسيحيين ذوي الامتدادات التاريخية الآشورية السريانية الكلدانية والايزيديين ووجود الشبك والكاكائيين والارمن والعرب والتركمان وغيرهم بثقافة عربية واضحة.

وأضاف الناطق المخول باسم منظمة حمورابي لحقوق الانسان أن ما يؤكد وجود انتهاكات حقوقية في هذه الاجراءات الحكومية، انها تحولت الى ظاهرة في مرحلة حساسة من تاريخ العراق وجاءت بعد عمليات ارهابية دموية رهيبة ارتكبتها مجاميع داعش الارهابية، وكان هدفها القضاء على هوية تلك المنطقة ولذلك فأن من المفروض والمنطق أن يكون التوجه الحالي هو لتضميد الجروح ورعاية سكان المنطقة وليس أن تضعهم أمام مشاكل ديمغرافية جديدة.

واختتم الناطق المخول حديثه الى شبكة نركال الاخبارية قائلا، ان منظمة حمورابي لحقوق الانسان وهي تشير الى تلك الوقائع فأنها تود ان تؤكد مجددا على وفق منهجها المدني الحقوقي، انها تحترم خيارات وحقوق كل المواطنين العراقيين في السكن في أية منطقة عراقية وضمن ما جاء به الاعلان العالمي لحقوق الانسان، كما انها تؤكد حقوق جميع المكونات العراقية ولكن أن تتكاثر عمليات نقل سجلات النفوس الى منطقة بخصوصية وهوية سكانية معروفة، فأن ذلك يأتي بأهداف غير حقوقية لطمس ديمغرافية المنطقة التي مارسها النظام السابق من خلال تسهيل توزيع اراضي سهل نينوى على غير الساكنين في المنطقة كما حدث ولا يزال في تلكيف وبرطلة وغيرها بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 117، علما ان هذا القرار من المفروض قد تم ألغائه بقرار مجلس الوزراء الجديد الذي نص على إلغاء جميع قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ، كما ان وزارة الدفاع كانت قد اوقفت العمل به في مناطق سهل نينوى بعد تغيير النظام ولكن للاسف الشديد ان حكومة السيد ابراهيم الجعفري قد اعادت العمل به، وكأنه هناك عملية استنقائية في القرارات الصادرة من النظام السابق وحسب استفادة المجاميع المتنفذة! ولذلك نطالب السيد الدكتور حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء أن ينظر الى الموضوع من هذا المنطلق.