• منظمة حمورابي لحقوق الانسان تشارك في الجلسات الاستشارية بشأن النساء والسلام والأمن وآليات تطبيق القرار الدولي 1325

·منظمة حمورابي لحقوق الانسان تشارك في الجلسات الاستشارية بشأن النساء والسلام والأمن وآليات تطبيق القرار الدولي 1325

·الآنسة نادية يونس بطي تمثل منظمة حمورابي في هذه الجلسات

·دراسة مضامين الاستشارات المطلوبة والاهداف المتوخاة منها في الآليات التطبيقية

لبت الآنسة نادية يونس بطي عضو مجلس إدارة منظمة حمورابي لحقـوق الأنسان الدعوة من رابطة النساء الدولية للسـلام والحريـة ومؤسسة آسـودا كخبيـرات وخبـراء في أجندة المرأة والسلام والأمن للمشاركـة في وقائع جلسـة الأستشارات الوطنية للمملكة المتحـدة في اطار الذكـرى الـ ٢٠ لقرار مجلس الأمن ١٣٢٥ بشأن النساء والسـلام والأمـن ، والمؤتمر الدولي لمبادرة التصدي للعنف الجنسي في حالات النزاع لعام ٢٠١٩ والتي عقدت يومي 18 و 19 آذار 2019 في فندق هايكرست في مدينة السليمانية .

وفي اطار أن العراق هو إحدى الدول التسعة المنضوية في خطة العمل الوطنية للحكومة البريطانية ، وقد عملت الرابطة على استضافة الأستشارات الوطنية في العراق عبر شبكة العمل الجندري من أجل السلام والأمن (GAPS) وبالتعاون مع وزارة خارجية المملكة المتحدة.

وجاء في الأهداف العامة للأستشارات الوطنية :

· التعرف على أهم الفرص والتحديات لتجنب العنف الجنسي في الصراع ، وأهم الفرص والتحديات المتعلقة بأجندة المرأة والسلام والأمن في العراق .

· تحديد أولويات وتوصيات المجتمع المدني العراقي لحكومة المملكة المتحدة قبيل أستضافتها للمؤتمر الدولي لمباردة التصدي للعنف الجنسي لعام 2019 .

· تحديد أولويات وتوصيات المجتمع المدني العراقي للمجتمع الدولي لدعم أجندة المرأة والسلام والأمن ، قبيل حلول الذكرى الـ 20 لصدور لقرار مجلس الأمن رقم 1325 العام القادم ( 2020 ) .

هذا وقد جرى تقسيم الحضور إلى عدة مجموعات عمل بشأن "قرار مجلس الأمن 1325" حيث ركزت المشاورات على رفع توصيات بشأن ما يمكن للمجتمع الدولي وحكومة المملكة المتحدة انجازه لتحسين تنفيذ أجندة النساء والسلام والأمن من خلال تحديد التشريعات الوطنية والإقليمية والدولية وآليات الأمن والعدالة اللازمة لتنفيذ الأجندة وأيضاً تحديد الألتزامات والبرامج والسياسات اللازمة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات ومواجهته عند وقوعه وكذلك تحديد البرامج لزيادة مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة العامة وفي منع نشوب الصراعات وبناء السلام .

وبشأن "التصدي للعنف الجنسي في حالات النزاع" تركزت المشاورات على المجالات ذات الأولوية في مبادرة المملكة المتحدة لمنع العنف الجنسي في حالات النزاع من خلال تحديد الألتزامات والبرامج والسياسات اللازمة للتصدي للعنف الجنسي أثناء النزاع وأيضاً الحد من الوصمة التي يتعرض لها ضحايا العنف الجنسي أثناء النزاع والقضاء عليها وكذلك تحديد السياسات اللازمة والبرامج لضمان عدم إفلات المغتصبين من العقاب .

تم تقديم التوصيات من قبل ميسري المجموعات وفتح المجال لمداخلات وعرض نقاشات وجيزة من قبل الحضور، وفي الختام وضعت أولويات العمل لمنظمات المجتمع المدني في المرحلة المقبلة .