• منظمة حمورابي لحقوق الانسان تشارك في ورشة عمل عن الشرطة المجتمعية المفهوم والوسائل وإمكانية التطبيق
·منظمة حمورابي لحقوق الانسان تشارك في ورشة عمل عن الشرطة المجتمعية المفهوم والوسائل وإمكانية التطبيق
·المحامي مارد عبد الحسن الحسون في مداخلة له خلال الورشة يشير الى معيارين يتعلقان بالمسؤولية المهنية والمسؤولية المجتمعية
شارك المحامي مارد عبد الحسن الحسون عضو الهيئة العامة لمنظمة حمورابي لحقوق الإنسان في ورشة عمل أقامها المركز الجمهوري للبحوث الأمنية والإستراتيجية بالتعاون مع بيت الحكمة ومركز نهرين للدراسات الإستراتيجية، وجاءت الورشة بعنوان ( الشرطة المجتمعية، المفهوم والوسائل وإمكانية التطبيق في المجتمع العراقي ) وقد عقدت الورشة الساعة العاشرة من يوم الاثنين 28/11/2016 في بغداد ، وشارك فيها الباحثون :
- د. معتز محي عبد الحميد / مدير المركز الجمهوري للبحوث الامنية والإستراتيجية
- العميد خالد المحنا / مدير الشرطة المجتمعية / وزارة الداخلية
- أ.م .د . عبد الحسن العباسي / جهاز مكافحة الارهاب
- اللواء الركن خالد عبد الغفار / مركز النهرين للدراسات الإستراتيجية
هذا وكانت مداخلة المحامي مارد عبد الحسن الحسون خلال الورشة ضمن الإطار الآتي :
يظل مفهوم الشرطة المجتمعية غامضا في كل الأحوال إذا لم نأخذ بنظر الاعتبار معيارين :-
المعيار الاول : يتعلق بتوضيح وتفسير معنى الشرطة المجتمعية ضمن اطار هذا الفصيل الأمني، وبمعنى آخر من الضروري جدا ان يتسلح الشرطي المجتمعي بقدر معين من الثقافة والمعرفة والمهنية التي ترتبط بواجبه .
المعيار الثاني : ويتعلق بمسؤولية المجتمع عموما في فهم الواجبات التي تضطلع بها الشرطة المجتمعية ، واعتقد ان هذا الامر لا يتحقق بين ليلة وضحاها وإنما يحتاج الى برنامج واسع النطاق تساهم فيه النخب ووسائل الإعلام والجهات الثقافية الاخرى لصناعة رأي عام عراقي يعترف بالتضامن مع الواجبات التي تضطلع بها الشرطة المجتمعية وبتكامل المعيارين ، معيار المهنية الأمنية المجتمعية ومعيار قناعة الرأي العام المجتمعي بهذه المسؤولية ، واعتقد أننا في العراق نظل بحاجة ماسة الى وعي وادراك ومعرفة بهذين المعيارين ، وهناك ملاحظة جديرة بالاهتمام ان تجربة الشرطة المجتمعية ليست طارئة على الوضع الأمني العام ، فقد سبق ان اعتمد هذا النوع من رجال الأمن وبتسميات مختلفة لكن التجربة تعرضت للانتقاد ، واعتقد أيضا ان المرحلة التي يمر بها المجتمع العراقي بحاجة ماسة فعلا الى الشرطة المجتمعية .