Facebook Twitter YouTube Telegram

منظمة حمورابي لحقوق الانسان تصدر الخلاصات التوثيقية الثانية عن التظاهرات والاعتصامات والاحداث التي رافقتها تشرين الثاني 2019

منظمة حمورابي لحقوق الانسان

تصدر الخلاصات التوثيقية الثانية

عن التظاهرات  والاعتصامات والاحداث التي رافقتها

تشرين الثاني 2019

·ما جرى خلال  تشرين الثاني كان  اكثر دموية واستهانة بدماء العراقيين الابرياء وبالاخص ما حصل في الناصرية والنجف وكربلاء .

·تعتقد منظمة حمورابي لحقوق الانسان ان استقالة رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي جاءت متاخره وهي خطوة اولى لخطوات اخرى استحقاقا لمطالب المتظاهرين .

·ترى منظمة حمورابي لحقوق الانسان ضرورة الاسراع في المحاسبة القضائية العادلة لكل الاشخاص و الجهات المتسببة بقتل المتظاهرين والمعتصمين .

·تطالب منظمة حمورابي لحقوق الانسان هيئة النزاهة والجهات القضائية المعنية بمواجهة الفساد وضرورة التصدي الحازم  له واسترجاع الاموال المنهوبة .

·رصدت منظمة حمورابي لحقوق الانسان:- ان بعض السياسيين العراقيين ما زالوا يتعاملون مع الازمة الدموية التي عصفت بالبلاد بدون اكتراث جدي ومحاولة الكسب عل حساب دماء الابرياء .

·تحمل منظمة حمورابي لحقوق الانسان مجلس النواب ورئاسة الجمهورية  اي تباطؤ في تشكيل الحكومة الانتقاليه واصدار التشريعات الانتقاليه والذهاب الى انتخابات مبكرة ومعالجة الاختلالات الاقتصادية .

توفرت لدى منظمة حمورابي لحقوق الانسان خلاصات عن حجم الازمة والمأساة التي يمر بها العراق مؤكدة ان الاجراءات التي اعتمدت حتى الان ما زالت قاصره وغير فاعله وتشوبها اختلاطات وظواهر اندساس واهمال وامعان في اطالة امد الازمة في حين ان المواقف المشرفة تقتضي الارتقاء على شروط عمل في اطار غرفة عمليات وتنسيق يتصدى المشاركون فيها لكل مفردات هذه الازمة

·ترى منظمة حمورابي لحقوق الانسان ان التجاوز والتصدي لحقوق التظاهر والاعتصامات يمثل خروجاً على الدستور،  وان كل اشكال العنف واستخدام الرصاص الحي والوسائل القمعية الاخرى يمثل انحرافا خطيرا وان مقتل مواطن عراقي واحد هي جريمة كبرى فكيف يكون الامر وهناك الان اكثر من 400 شهيد والاف الجرحى مع حرق وتدمير ممنهج للعديد من المقرات والعقارات ومؤوسسات دبلوماسيه، اضافة الى عمليات الاعتقال ، اذا بلغ عدد المعتقلين 2700 مواطن اطلق سراح اغلبهم وما زال هناك بالسجون 170 معتقلاً اضافة الى ظواهر الاختطاف والتغييب التي تكررت في بغداد وفي المحافظات المنتفضة حيث تجري هذه العمليات.

·تعتقد منظمة حمورابي لحقوق الانسان ان استقالة رئيس الوزراء  السيد عادل عبد المهدي التي قدمها يوم 29 نوفمبر 2019 جاءت متأخرة للأسف ومع ذلك فهي اول الغيث لخطوات لاحقه ينبغي تفعيلها بما يستجيب لمطالب المتظاهرين والمعتصمين

·ترى منظمة حمورابي لحقوق الانسان ضرورة التعجيل في المحاسبة القضائية العادلة لكل الاشخاص والجهات المتسببة بقتل المتظاهرين وان تكون لهذه المهمة القضائية الاولوية وعلى مجلس القضاء الاعلى الاضطلاع بها، لان من شأن ذلك ان يهدء النفوس،  كما تطالب المنظمة الجهات المعنية بتقديم التعويضات اللازمة لعوائل الشهداء والجرحى مواساة لهم  على ما يعانونه، وتعرب منظمة حمورابي لحقوق الانسان عن  املها بأن يضع مجلس القضاء الاعلى ضمن أسبقياته ذلك ،  وان يجعل من هذه الخطوة بمحاسبة المتسببن بالقتل حجر الزاوية في تحقيق العدالة

·في سياق اخر تحمل منظمة حمورابي لحقوق الانسان مجلس النواب ورئاسة الجمهورية مسؤولية اي تباطؤ في الاجراءات اللازمة للمرحلة المقبلة اذا يجب  الاسراع في تشكيل الحكومة الانتقالية التي ينبغي ان  تشرف على انتخابات مبكرة من شأنها ان تعيد تشكيل المشهد العراقي السياسي بالمزيد من الانفتاح على حقوق ومطالب الحراك الشعبي وبناء الدولة المدنية التي تصون حقوق جميع المكونات العراقية وحماية حقوق الاقليات والكف عن سياسات التهميش والاقصاء والعزل

·تتوفر لدى منظمة حمورابي لحقوق الانسان مؤشرات ميدانيه على ان الوضع الاقتصادي العام في البلاد هو في انحدار نحو الاسوأ، وان اطالة امد الازمة من شأنه ان يكرس الركود والضعف في هذا الاقتصاد مع ملاحظة ان الاجراءات الحكومية التي اتخذت لحد الان لمعالجة ظاهرة الفقر والبطالة هي اجراءات آنية مرحلية وليست بابعاد جذرية من شأنها ان تنتشل الاقتصاد العراقي من كل الظواهر المرضية التي يعاني منها .

·تطالب منظمة حمورابي لحقوق الانسان هيئة النزاهة ومجلس القضاء الاعلى والجهات الاخرى التي تلاحق بؤرالفساد بضرورة اعتماد اليات تحافظ فيه على استقلاليتها وحياديتها واعتماد  توقيتات دقيقة لاستعادة الاموال المنهوبة ووضع حد للنزيف المالي المتسرب خارج الاطر المشروعة وكذلك وضع اليد على كل الممتلكات والاموال المنقولة وغير المنقولة للاشخاص والجهات المحالين على التحقيقات القضائية لكي لا يتم التصرف بهذه الاموال من اصحابها في استغلال بطئ الاجراءات القضائية  ان تقاعس السلطة القضائية او انحيازها في اداء مهامها في هذا الظرف الحساس قد يفقدها موقعها الذي يعد الملاذ الآمن للمظلومين واصحاب الحق وبالتالي يعني انهيار الاساس الآمن للنظام .

·تثمن منظمة حمورابي لحقوق الانسان المواقف الشعبية وما اعتمدتة المنظمات الحقوقية من منهج تضامني ومواساة لعوائل الشهداء واعتبار اليوم الاول من كانون الاول يوم الشهيد العراقي،  هذا وكان مجلس ادارة منظمة حمورابي لحقوق الانسان قد وجه جميع اعضاء الهيئة العامة للمنظمة للمشاركة في مسيرات التضامن التي انطلقت في العاصمة بغداد والعديد من المدن العراقية مواساة لاٌسر الشهداء.

·تثمن منظمة حمورابي لحقوق الانسان  جهود الحملات التطوعية المستمرة للشباب العراقي بنين وبنات  في عمليات رفع النفايات للحفاظ على جمالية المناطق التي يتواجد بها المتظاهرون وهذا يؤكد بما لا يقبل الشك ان هؤلاء الشباب بمستوى  المسؤولية الوطنية والبيئيه.

·تعتقد منظمة حمورابي لحقوق الانسان ان المرحلة الحالية تتطلب ان يكون لمنظمات المجتمع المدني والعناصر النسائية دوراً اساسياً في رسم مفردات المرحلة المقبلة وان يتم الابتعاد كليا عن سياسة التهميش والعزل والاقصاء التي مارستها الكتل السياسية الكبيرة واحتكارها الواضح  لادراة شؤؤن البلاد مما تسبب في الكوراث التي يعاني منها العراقي الان.

·تثمن منظمة حمورابي لحقوق الانسان اجراءات وزارة التربية والتعليم لتقليص العطلة الربيعية بهدف معالجة الاختلالات التي حصلت في مدارس والمعاهد والكليات تعويضا لما ضاع من حصص دراسية، وتطالب الهيئات  التعليمية والتدريسية بضرورة الجهد المتواصل للنهوض بالتعليم فهو حجر الزاوية لأي تقدم يتطلع اليه العراق .

·تنظر منظمة حمورابي لحقوق الانسان بعين الاهتمام الى  الاحاطات الميدانيه والتقارير التي تصدرها بعثة الامم المتحده  لمساعدة العراق يونامي من اجل وضع حد للازمة الحالية التي ضربت البلاد،  وتأمل حمورابي ان تساهم هذه الجهود في المساعدة بأنهاء هذه الازمة بما يحقق مطالب المتظاهرين والمعتصمين وتحقيق العدل والأمن والسلام الاجتماعي لجميع العراقيين. .