منظمة حمورابي لحقوق الانسان تصدر خلاصات توثيقية عن التظاهرات والاحداث التي رافقتها خلال شهر تشرين الاول عام 2019

منظمة حمورابي لحقوق الانسان

تصدر خلاصات توثيقية عن التظاهرات والاحداث التي رافقتها

خلال شهر تشرين الاول عام 2019

·ما جرى هذا الشهر هو الاكثر دموية خلال عام 2019 حتى الآن

·أكثر من (220) شهيدا وأكثر من 10 ألف جريحا وبعضهم باصابات حرجة

·الاحداث شهدت حرق وتدمير دوائر حكومية ومقرات حزبية

·منظمة حمورابي لحقوق الانسان تسجل على الكيانات السياسية ومجلس النواب وبعض الجهات الحكومية ، انها ما زالت محكومة بالحصصية ومحاولات رمي التهم على الآخرين

·منظمة حمورابي لحقوق الانسان ترى وجود تحرك بطيء في التصدي لمعضلة الفساد

- تواصلا مع مسؤولياتها الحقوقية التوثيقية تابعت منظمة حمورابي لحقوق الانسان الاوضاع في العراق خلال شهر تشرين الاول " اكتوبر " من عام 2019 ، وخلصت الى النتائج الآتية التي تؤكد أن ما شهدته البلاد خلال ذلك كان الأكثر دموية في الاشهر التسعة الماضية من السنة نفسها.

ولنا أن نضيف هنا أن المنظمة تابعت تلك الاحداث من خلال الرصد الميداني وتوثيق التقارير والمعلومات من عدة مصادر بعد مقارنتها من اجل تحقيق المصداقية اللازمة بشأن هذه المعلومات.

- لقد كانت حصيلة الاحداث في اليوم الاول من شهر تشرين الاول ولغاية اليوم الثامن منه وطبقا لتقارير وزارة الصحة العراقية أن مجموع الجرحى والشهداء ( 6545) جريح وكانت بعض الجروح بليغة وحرجة، بينما وصل عدد القتلى ( 157) مدنيا وعسكريا وان ( 25) منهم تقل اعمارهم عن عشرين سنة، كما تعرضت مباني وعقارات الى الحرق والتدمير وتبين أن هناك استخدام مفرط للرصاص الحي من قبل جهات مجهولة وبعض القوات الحكومية ضد المتظاهرين، وقد تأكدت هذه المعلومات من خلال التقرير الذي أصدرته اللجنة التحقيقية التي امر بتشكيلها رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي.

- كما تبين ان عددا من القناصين كانوا على سطوح بعض المباني المواجهة لتجمع التظاهرات في بغداد والمحافظات.

- تقييد حرية التعبير وقيود وضغط على وسائل الاعلام وفي ذات الوقت تعرض اعلاميون وفضائيات في بغداد لأعتداءات سافرة ، فقد جرح عدد من الصحفيين والاعلاميين الذين كانوا يغطون احداث التظاهرات، كما تعرضت فضائية دجلة وفضائية NRT الى اعتداء تضمن التدمير والعبث بموجودات الفضائية . وكذلك غلق مكاتب فضائيتي الحدث، العربية الحدث ونزول قوة مسلحة في قناة النهرين.

- لاحظت منظمة حمورابي الاستخدام المفرط لبعض المفرقعات وكذلك لخراطيم المياه، وفي سياق آخر اصدرت اللجنة التنظيمية للتظاهرات تقريرا تضمن توثيقا لما جرى اعتبارا من 1/10/2019 الى 8/10/2019 جاء فيه:

بلغ عدد القتلى ( 220) شهيدا والحكومة ما زالت مستمرة بانتهاج الأساليب نفسها في التعامل مع المحتجين السلميين؛ فبدلا من الاستماع لمعضلات المحتجين وتقديم ضمانات والاستجابة للمطالب المشروعة لهم قامت باستخدام السلاح الحي في الرد على المحتجين فضلا عن الاعتقالات والإخفاء القسري لعدد كبير من المتظاهرين، وتهديد الناشطين بالملاحقة والقتل، وقطع الطرق وقطع الإنترنيت مما تسبب في تغييب الحقائق واستمرار الانتهاكات بحق المدنيين.

- تابعت منظمة حمورابي ما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعي حيث كانت هناك مقاطع فيديو مصورة توثق عمليات قتل لمتظاهرين سلميين؛ وكان القتل عن طريق الإصابة المباشرة في منطقة الرأس، وهناك مقاطع مصورة توثق هذه الحالات، ومن المثير أيضا نزول قوات مدججة بالسلاح ترتدي الزيّ الأسود مع أقنعة تخفي الوجه، وبعض أفراد تلك القوّات لا يحمل أي رمز يمثل الجهة التي ينتمي إليها. كما وثق المحتجون وجود عدد من القناصين التابعين للقوات الأمنية والميليشيات في بعض البنايات المرتفعة مما تسبب في إصابات مباشرة في الرأس ومقتل المتظاهرين المستهدفين على الفور.

- تبين لمنظمة حمورابي انه لا توجد قيادة موحدة للتظاهرات التي انطلقت في بغداد وفي محافظات النجف وواسط والديوانية والمثنى وذي قار وميسان والبصرة.

- صدرت عن محافظات النجف والبصرة وذي قار أنها ألقت القبض على مندسين بين المتظاهرين قاموا بالتخريب والتدمير، لكن لم تشهد المنظمة أي تفصيلات صدرت عن الجهات الحكومية عن اجراءات القاء القبض هذه.

- أصدرت اللجنة الوزارية التي أمر رئيس الوزراء بتاليفها تقريرها الخاص بالتحقيق في الاحداث الدموية التي رافقت التظاهرات، وقد اشارت فيه الى حصول تصرفات ميدانية من بعض العسكريين في الرد المسلح على المتظاهرين مشيرة الى ان القيادات العسكرية الميدانية الرئيسة لم تكن موفقة في السيطرة على تحركات القوات الأمنية، وقد تم اعفاء عدد من القادة الأمنين في بغداد والمحافظات واجراء مناقلات بين تلك المراكز القيادية ، كما امر رئيس الوزراء باحالة نتائج التحقيقات الى القضاء الذي سارع بدوره باصدار بيان دعا فيه الجهات ذات الحق العام والشخصي لتقديم طلبات من اجل مقاضاة المتسبيبين بتلك الاحداث الدموية.

- تبين لمنظمة حمورابي ان من نتائج الاحداث التي شهدها يوم 25/10/2019 في بغداد والمحافظات كان على الوجه الآتي، بلغ عدد القتلى ( 30) قتيل وعدد المصابين الى( 2312) مصاب من المتظاهرين والقوات الامنية، محافظة بغداد ( 1493) مصاب و (50) مصاب في كربلاء و (90) مصاب في محافظة ذي قار و (10) مصابين في محافظة واسط وإصابة (151) في محافظة المثنى و (301) مصاب في محافظة البصرة وإصابة ( 112) في محافظة الديوانية واصابة ( 105) في محافظة ميسان واغلب الاصابات طلق ناري وغازات مسيلة للدموع وطلق مطاط وحرق وإلحاق الأضرار بـ ( 50) مبنى حكومي ومقرات حزبية في محافظات الديوانية وميسان وواسط وذي قار والبصرة وبابل ونصب خيم الاعتصام في محافظات بابل وكربلاء والنجف وحظر التجوال في محافظة ذي قار والبصرة والمثنى.

- رصدت منظمة حمورابي تباينا واضحا بين التقارير التي تصدرها وزارة الصحة والجهات المدنية المعنية بالتظاهرات بشأن عدد القتلى والجرحى والفوضى التي سادت بعض الساحات.

- رصدت منظمة حمورابي مسعى أكثر من حزب سياسي ديني الدخول على الاحداث ومحاولة التواصل مع المتظاهرين وان احد هذه التنظيمات سعى الى نصب منصة له في ساحة التحرير وسط بغداد لكن المتظاهرين منعوهم من اتمام هذه المنصة.

- تابعت منظمة حمورابي مواقف الاحزاب والمكونات السياسية من التظاهرات ومواقف الحكومة منها والاجراءات التي اتخذتها، فقد كانت هذه المواقف متباينة وطغى عليها طابع المتغيرات المتسارعة التي شهدها العراق خلال هذا الشهر، وفي العموم سارعت الحكومة الى اتخاذ عدد من الاجراءات التي وصفتها بالاصلاحية وفي مقدمتها تخفيض رواتب الموظفين من الدرجة الاولى والى الدرجة الرابعة الى النصف، وكذلك اتخاذ اجراءات تعيين الخرجين من حملة شهادة الماجستير والدكتوراه وكذلك تعيين اكثر من 1500 مهندس على وزارة الدفاع ووزارة النقل وتوزيعهم على الدوائر الحكومية الآخرى، واستيعاب بعض اصحاب العقود على الملاك الوظيفي الدائم، كما تم ترتيب تحويل الأجراء اليوميين في العديد من الوزارات الى موظفين بعقود، كما فتحت وزرتا الداخلية والدفاع ابوابهما لأعادة المفصولين والمفسوخة عقودهم الى الخدمة ويقدر العدد الاجمالي باكثر من 50 الف منتسب في الوزارتين وكذلك قدمت الحكومة مشاريع قوانين للتعديل منها قانون التقاعد وذلك بخفض سن التقاعد الى 60 سنة وامكانية التقاعد من عمر 45 سنة في حال الكمال 15 سنة خدمة، وهذا سيوفر حسب تقديرات المختصين اكثر من 300 ألف درجة وظيفية ومشروع انشاء صندوق للضمان الاجتماعي للفقراء والذين ليس لهم دخل ثابت وتخصيصات أمواله تكون من مساهمة الدولة والاموال المستحصلة من تخفيض رواتب الموظفين من الدرجة الاولى.

- على صعيد محاربة الفساد ما زال الموقف الحكومي غامض والاجراءات بطيئة في حين تقول مفوضية النزاهة انها قد استكملت العديد من الملفات وحولت بعضها الى القضاء، وهناك تجاذبات سياسية بشأن رفع الحصانة عن النواب المتهمين بقضايا فساد في حين وضعت المفوضية اجراءات عزل اكثر من 1000 موظف متهمين بقضايا فساد متعددة، ومقابل ذلك ترى منظمة حمورابي أن الآليات المتبعة حتى الآن في التصدي للفساد ما زالت بطيئة ولا تستهدف سوى فئة صغار موظفي الدولة دون الكبار منهم، وهذا فيه تمييزا سلبيا في تحقيق العدالة ؟

- على صعيد آخر ترى منظمة حمورابي بالقرار الذي اتخذه البرلمان بتعليق عمل مجالس المحافظات بأنه خطوة مهمة لايقاف ظواهر الفساد والتسيب والصراعات التي تشهدها هذه المجالس، لكن منظمة حمورابي ترى من جانب آخر أن مجلس النواب لم يكن على قدر المسؤولية اللازمة بوصفه يمثل الراي العام العراقي خاصة على صعيد استضافة عدد من ممثلي التظاهرات لمعرفة مطالبهم وكأن البرلمان وفدا جاء من خارج العراق لتقصي الحقائق، وترى المنظمة أن ما أقدمت عليه رئاسة مجلس النواب كان تصرفا ساذجا لا يغطي جسامة الحدث الذي تشهده البلاد، خاصة وان المجلس اخفق اكثر من مرة في عقد جلسة لعدم اكتمال النصاب، الأمر الذي أخر الى حد الآن التصويت على وزراء جدد كان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد وعد بهم.

- رصدت منظمة حمورابي تذمرا واضحا لدى المواطنين في بغداد بسبب حجم مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك والتوتير وغيرها من التطبيقات) وصعوبة الوصول الى الأنترنيت ، هذا الى جانب غلق عدد من الشوارع القريبة من المنطقة الخضراء، كما ان انقطاع المرور على جسري الجمهورية والسنك في بغداد قد أثر على حركة المواطنين بشكل كبير، كما لاحظت المنظمة اقبال العديد من العوائل على شراء أغذية ومتطلبات منزلية اكثر من اللازم على خلفية اشاعات ان الحكومة قد تقدم على اصدار اوامر بحظر التجوال على غرار ما حصل في الاسبوع الاول من الشهر على مدى يومين، الامر الذي ادى الى توقف العديد من الاعمال التجارية وحصل مس بالحقوق الأخرى.

- ترى منظمة حمورابي لحقوق الإنسان أن خسارة العراق لمقعده في مجلس حقوق الإنسان هو نتيجة لما حصل ويحصل من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في العديد من الممارسات الحكومية ومنها الاجراءات القمعية للمتظاهرين واستخدام العنف المفرط والقتل المعمد للمتظاهرين بحسب ما جاء في تقرير اللجنة التحقيقية بأحداث التظاهرات الحكومية بأن ما يقارب من70% من الاصابات القاتلة كانت في الرأس والصدر .

- ترى منظمة حمورابي لحقوق الانسان في دور الممثل الخاص للأمم المتحدة ضعفاً وتقصيرا في دورها الاساسي في حماية ورعاية حقوق الانسان في العراق أمام الانتهاكات الجسيمة التي حصلت وتحصل في قمع المظاهرات من1– ولغاية 31/10/2019، بالرغم من إصدارها بيان بتاريخ 26/10/2019 أعربت من خلاله عن قلقها وبالغ اسفها لما حصل من خسائر في الارواح والاصابات.

إن منظمة حمورابي لحقوق الإنسان لا ترى مهام الممثل الاممي هي فقط في التعبير عن القلق وإبداء الأسف، وإنما في (تقديم المشورة والمساعدة إلى حكومة وشعب العراق ضمن الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية والمساعدة في العملية الانتخابية وفي التخطيط للتعداد الوطني وتسهيل الحوار الإقليمي بين العراق وجيرانه وتعزيز حماية حقوق الإنسان والإصلاح القضائي والقانوني( ، لكن البعثة في واقعها في العراق هي أقرب الى دعم الحكومة مما هي قريبة الى دعم وحماية الشعب. وان كانت خطوة السيدة جينين بلاخارست ممثلة اليونامي في العراق خلال لقاءها المتظاهرين في ساحة التحرير خطوة مهمة معنويا.

- ترى منظمة حموراي لحقوق الإنسان ما جاء في تفسير المحكمة الاتحادية الصادر بتاريخ 14/10/2019 بخصوص عدم دستورية قرار 44 لسنة 2018 الصادر من مجلس النواب العراقي علامة مضيئة وانتقاله نوعية في عمل المحكمة الاتحادية الملزمة قراراتها في تحجيم المحاصصة وتحقيق العدالة. إلا انها وفي نفس الوقت تسجل تحفظها للرد المتأخر لعدم دستورية القرار الذي طال أكثر من 10 سنوات على صدوره وما تسبب من ضرر مجتمعي ومالي.

- تأكد استخدام قنابل المسيلة للدموع من قبل قوات مكافحة الشغب بطريق مخالف لأسلوب وطريقة إطلاقها، حيث تم استخدامها بشكل مباشر لقتل المتظاهرين وليس تفريقهم، من خلال توجيهها الى رؤوس المتظاهرين .

- تثمن منظمة حمورابي مواقف مواطنين عراقيين للمبادرات التي قدموها لخدمة المواطنين والمتظاهرين ونقل الجرحى أو الذي انقطعت بهم السبل، وخصوصاً أصحاب عجلات ما يسمى بالتك تك، فقد كان ولازال دورهم في إنقاذ المصابين ونقل الجرحى والشهداء الى المشافي متميزاً.

- تطالب منظمة حمورابي لحقوق الانسان السلطات بأنواعها الوقوف لدى مسببي القتل المعمد للمتظاهرين ومحاسبة المنفذين ومن ورائهم قانونيا والحفاظ على دستورية التظاهرات وحمايتها دون المس بحياة المشاركين تطبيقا لما جاء في المادة ٣٨ :ثالثا من الدستور تقول تضمن الدولة حرية الاجتماع والتظاهر السلمي . . المطلوب في اطار الحفاظ على الديمقراطية الوصول من خلال العمل المؤسساتي الى الاستجابة العادلة لمطالب المتظاهرين وليس قمعهم وذلك تطبيقا للمادة الدستورية