Facebook
Twitter
YouTube
Telegram
منظمة حمورابي لحقوق الانسان تعقد الورشة السابعة من شمولية الحق الخاص بحقوق ذوي الاعاقة
- منظمة حمورابي لحقوق الانسان تعقد الورشة السابعة من شمولية الحق الخاص بحقوق ذوي الاعاقة.
- التطرق لهذه الحقوق من منطلق النصوص القانونية الضامنة لها.
- مدير المشروع يضع تحت تصرف المشاركين رقم هاتفه لمعاونتهم على متابعة حقوق ذوي الاعاقة.
- ثلاثة مؤشرات لضمان حقوق ذوي الاعاقة تكوين رأي عام، المعرفة بالقوانين، اللجوء الى القضاء اذا تعذر التطبيق.
المصدر: منظمة حمورابي لحقوق الانسان
حسمت منظمة حمورابي لحقوق الانسان الورشة السابعة من اجل دعم ذوي الاعاقة ضمن المشروع الذي تنفذه المنظمة مع منظمة كاريتاس وبقيادة مؤسسة يوحنا بولص الثاني FGPII وبدعم الوكالة الايطالية للتعاون والتنمية.
لقد انعقدت الورشة بتاريخ 13-6-2023على قاعة اخوية المحبة على مدى اربع ساعات وفي بدايتها رحب مدير المشروع الاستاذ وليم وردا بالمشاركين الذين بلغ عددهم ثلاثين مشاركاً منهم واحد وعشرين أمراة وتسعة رجال، كما عرض السيد وليم برنامج الورشة الذي تضمن تسليط الضوء على الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي تولت الحديث فيه السيدة باسكال وردا مركزة على المضامين الاساسية في هذا الاعلان وهي حق الحياة والعيش بكرامة مع توفير كل متطلبات هذه الحياة من خدمات في التعليم والصحة والمنافع الاجتماعية والاقتصادية وحق العمل والضمانات الامنية الكاملة لجميع المكونات الاجتماعية وتعزيز قيم السلوك المدني ومواجهة كل الانتهاكات الحقوقية.
وبعد ذلك جرئ البحث في انعكاس هذه الحقوق ايجابياً على ذوي الاعاقة من منطلق انهم ينبغي ان يتمتعوا بهذه الحقوق وكذلك بخصوصية انهم من ذوي الاعاقة التي تفرض على الدولة استجابة لحقوقهم وفق هذه الخصوصية.
ثم تم المباشرة بتقسيم المشاركين في الورشة الى اربع مجموعات للتداول بشأن الاجابة على سؤالين متكاملين، الاول عن الاولويات التي يراها المشاركون ضرورية للاهتمام بها من الدولة، والثاني عن نوع الاحتياجات لكل اولوية من هذه الاولويات وقد خلص المجاميع الاربعة الى طرح ما توصلت الية في جلسة مشتركة للجميع.
وتضمن جدول اعمال الورشة السابعة تسليط الضوء على الاتفاقية الدولية لعام 2006 الخاصة بحقوق ذوي الاعاقة التي صادق عليها العراق وما ورد في الدستور العراقي ضمن المواد 32،30،29،28 مع التركيز على المادة 29 بخصوصية اكثر وهي تتضمن اربع فروع، وفي اطار ذلك تم عرض قانون رقم 38 لسنة 2013 الخاص بحقوق ذوي الاعاقة والمتضمن آليات عمل على العديد من الوزارات في الدولة العراقية تنفيذها وجاء التركيز على هذا القانون بالشروحات التي شهدتها الورشة من اجل زيادة الوعي لدى ذوي الاعاقة بحقوق ابنائهم والعمل على المطالبة بها واعتمادها رصيداً معرفياً لمواجهة اي تقصير حكومي ازاء حقوق ذوي الاعاقة.
المداولات التي شهدتها الورشة السابعة كانت واسعة وقد ادلى اغلب المشاركين فيها بمعلومات عن اوضاع ابنائهم والصعوبات التي يواجهونها بسبب جهل وتقصير الموظفين الحكوميين المعنيين بخدمة هذه الشريحة العراقية، كما شهدت الورشة اعطاء المزيد من المعلومات من الظاهرة عالمياً وعراقياً وحثت ادارة الورشة المشاركين على عدم التهاون والتقاعس من المطالبة بحقوق ذوي الاعاقة على وفق ما ورد في الدستور وفي القانون رقم 38 الذي ارتكز على اساس اربعة مفاتيح تنفيذية ، الرعاية وتعني تقديم الخدمات والتأهيل، والدمج اي المشاركة وعدم التمييز،اي ان الاعاقة هي جزء من التنوع الانساني. هذا ووضع مدير المشروع الاستاذ وليم وردا رقم هاتفه في خدمة الجميع(07711735588)
بخلاصة وفي اطار المداولات التي اجراها مدير المشروع مع المشاركين في الورشة اشار الى النقاط الجوهرية الاتية:
اولا: أهمية تكوين رأي عام عراقي بحقوق ذوي الاعاقة لكي تكون ورقة ضعط مشروعة على الحكومة لتنفيذ حقوق هذه الشريحة الاجتماعية.
ثانياً: أهمية ان تكون لدى اهالي ذوي الاعاقة معرفة دقيقة بقانون رقم 38 لسنة 2013 من اجل توجيه الموظفين المتلكئين في الاستجابة لحقوق ذوي الاعاقة.
ثالثاً: اللجوء الى القضاء اذا وجد اصحاب العلاقة ان الجهات الحكومية لا تستجيب لهذه الحقوق وتسجيل اخبار قضائي لدى المحاكم بذلك ومتابعة النتائج.
