منظمة دولية تؤكّد تحسن الأوضاع الإنسانية في العراق مقارنة بـ2017

وأفاد تقرير أعده مكتب تنسيق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق ترجمته (المدى)، بأن "العدد المتبقي يشتمل على 1.7 مليون شخص من النازحين العائدين لمناطقهم و180 ألف شخص ما يزالون يقيمون في مخيمات النزوح مع وجود 550 ألف شخص آخرين من النازحين يسكنون خارج المخيمات".

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية المقيم في العراق غلام اسحق زي، ان "الأوضاع التي تطلبت تحشيداً دولياً واسع النطاق للمساعدات الإنسانية خلال العام 2014 قد انخفضت على نحو كبير مع التعافي المتنامي للجهد الحكومي عبر السنتين الماضيتين".

وتابع اسحق زي، أن "الاستجابة الإنسانية الدولية بدأت بالانتقال في العام 2022 لتمهيد الطريق للتوجه نحو نشاط تنموي مستدام في الوقت الذي تستمر فيه بالتعهد لدعم الحكومة الفيدرالية في العراق وحكومة إقليم كردستان للاستجابة لما تبقى من الحالات التي تستوجب رعاية إنسانية على مدار عام 2023". وأشار أسحق زي، الى أن "تخصيصات صندوق المساعدات الإنسانية في العراق خلال العام 2023 مستمرة في التناقص"، معبراً عن "امتنانه للتعهد الذي ابدته الدول المانحة لمد هذا الصندوق بالتمويلات للأغراض الإنسانية طوال السبع سنوات الماضية".

وأوضح أسحق زي، أن "مساهماتهم السخية مكنت صندوق المساعدات الانسانية في العراق من ان يكون أحد أفضل آليات التمويل الفعالة في البلد لدعم الاحتياجات الانسانية وتعزيز إمكانية المنظمات العراقية للاستجابة على نحو فعال".

وأكد التقرير، أن "أبرز البلدان المانحة في هذا الصندوق كانت كندا وايرلندا ولوكسمبورغ واليابان والمملكة المتحدة".

ويواصل، أن "991 ألف شخص مازالوا يعانون من صعوبات متعددة ولهم حاجة ملحة للمساعدة ليستمروا على قيد الحياة، على الرغم من التقدم المهم الحاصل في الاستجابة الإنسانية".

ولفت التقرير، إلى ان "عوائق تحد دون قدرتهم على تحقيق استقرار في حياتهم هي عوامل متداخلة".

وتحدث، عن "اهم هذه العوائق بأنها سوء ظروف المعيشة وغياب الامن مما يعرضهم لسوء معاملة وكذلك افتقارهم لوثائق اثبات الهوية مما يحرمهم الكثير من خدمات حكومية مهمة ومواجهتهم لتحديات في تلبية احتياجات أساسية لهم". وتابع التقرير، أن "أكثر الشرائح تضررا من ذلك هم العوائل التي يعيلها عنصر نسائي وكذلك المعاقين والأطفال".

وأضاف، أن "خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022 وضعت لخدمة 991 ألف شخص ومساعدتهم ببرامج إنسانية ضمن مبلغ مالي مخصص لذلك بقدر 400 مليون دولار".

وأردف التقرير، أن "خطة الوكالات الإنسانية تهدف الى توفير مساعدات لـ180 ألف نازح يقيم في مخيمات و234 ألف نازح يقيمون في مواقع وأماكن خارج المخيمات وكذلك 577 ألف نازح من العائدين".

وأفاد، بأن "ذلك من اجل ضمان معيشة كريمة وآمنة لهم مع حصولهم وفق البرامج الستراتيجية المعدة على خدمات جوهرية وتلبية احتياجاتهم الأساسية".

وشدد التقرير، على أن "فريق المساعدات الانسانية في العراق بدأ ما بين أواخر عام 2021 وبداية عام 2022 بإجراء مناقشات التهيئة للانتقال من خطة الاستجابة الإنسانية فقط الى خطة التركيز على الجانب التنموي".

ورأى، أن "ذلك سيوفر خدمة أفضل لاحتياجات جميع العراقيين وليس فقط المتضررين من الازمة الناجمة عن الحرب ضد داعش الإرهابي".

وذهب التقرير، إلى أن "فريق المساعدات الانسانية في العراق قرر مع إيقاف العمل ببرنامج المساعدات المالية في العراق بحلول 31 كانون الاول 2022 عدم وضع خطة استجابة إنسانية لعام 2023".

واستدرك، أن "فريق المساعدات الانسانية في العراق اتفق على استحداث اجراء نظرة شاملة لعملية الانتقال الإنسانية، ضمن جهد لضمان مواصلة دعم الحكومة الفيدرالية في بغداد وحكومة إقليم كردستان من أجل الاستجابة لما تبقى من احتياجات إنسانية خلال العام 2023".

وأضاف التقرير، أن "تحديد الاحتياجات الإنسانية الحرجة التي ليست لها تغطية مالية لعام 2023 سيكون من خلال هذه النظرة الشاملة".

وأفاد، بأن "ذلك لتحدد الأولويات ووضع برنامج تمويل وجمع تبرعات من بلدان مانحة ومنظمات إنسانية أخرى لتغطية الاحتياجات الإنسانية لعام 2023 حسب الأولوية".

وأردف التقرير، أن "مساهمات البلدان المانحة لصندوق المساعدات الإنسانية في العراق خلال العام 2022 كانت تقف عند 3.1 مليون دولار فقط مقارنة بالمساهمات التي تم تلقيها خلال العام 2021 وكانت بحدود 23.6 مليون دولار والتي تم تلقيها في السنة التي قبلها عام 2020 وكانت بحدود 25 مليون دولار".

وتحدّث، عن "تناقص اعداد البلدان المانحة من 10 بلدان في العام 2020 الى ستة في العام 2022 وكذلك تدني التدفقات المالية انما يعكس التقلص في نفقات برنامج الاستجابة الإنسانية لعام 2022".

ومضى التقرير، إلى أن "المبلغ المخصص للاستجابة الإنسانية لعام 2022 وكان 400 مليون دولار ولكن المتحقق منه هو 15% من المبلغ وهو ادنا تمويل يشهده برنامج الاستجابة الإنسانية".