مهمات الحكومة الانية مواطنة عراقية تُنادي

الانتخابات في اي بلد ديمقراطي حقيقي هي وسيلة لحل الخلافات والاراء المختلفة ، يُحل البرلمان ويَنتخب الشعب وتشكل حكومة جديدة وتنتهي المشكلة في كل بلدان التي تسير وفق أفق ديمقراطي صحيح . الانتخابات هي ممارسة الديمقراطية ولكنها تحتاج الى مؤسسات ومستلزمات نزيهة نظيفة ملتزمة بالقانون وعلى رأسها الدستور أب القوانين.

غياب كل المؤسسات الرئيسية للمؤسسة المدنية والعسكرية والادارية وغيرها يكمن في تهديم مؤسسة عملاقة هي الدولة وهذا شرخ كبير في حياتنا اليوم وإستلم الدكتور العبادي دولة مهشمة .

منذ 2003 لحد اليوم دخلنا مرحلة قاسية، تؤشر بوضوح على ان من يمسك بزمام السلطة سيستمر بالفوز سواء بالمال او القوة، حيث سخرها المالكي بشكل واضح لصالح بقائه، وبدأ يلعب على الوتر الطائفي والحزبي والاثني والقبلي ، فكل معارض كان يُوضع في القائمة السوداء وكنتُ واحدة بهذه القائمة .

اظهر الاسلاميون الذين هيمنو على السلطة منذ عام 2003عدم كفاءة والجيد انهم ليسوا كتلة واحدة بل كانت ولا زالت صراعاتهم واضحة وغير مخفية وكل صراعاتهم كانت على السلطة والمال . الان الكثير من الشعب العراقي يدرك هذه الحقيقة .

بمجيئ الدكتور العبادي على رئاسة الحكومة الجديدة لابد ان يكون هناك تغيير بإبعاد الحكومة من النهج الطائفي ولابد من تبني نهج وطني عراقي لاغير , من مبدأ العراق لكل العراقيين .

وعليه يتطلب الاتي

إعتماد مبدأ الدستور استاذ القوانين العراقية ومنه تنطلق القوانين الاخرى

إعتماد مبدأ فصل السلطات الثلاثة وكل يقوم بدوره مستقلا وجعل القضاء العراقي مستقلا بعيد عن تجربة مالكي الفاشلة الذي كان يُهيمن على القضاء بعصاه السحرية كان يعتقد يُسير العراق كما يشاء , وهَمْ المالكي جاء نتيجة مستشارين فاشلين متشبثين بفكر الفسلفة الفردية المقيتة الفاشلة عاجلا ام اجلا .

يتطلب من رئيس مجلس الوزراء أن يأخذ دور من يبني الدولة وليس من يقوم بهدمها. فالسلطات الثلاث يجب أن تكون مستقلة وتلتزم بالدستور حتى تقوم كل واحدة منها بواجباتها على أفضل وجه هذه السلطات يجب ان تُبنى على أساس مهني بعيد عن الحزبية والمنسوبية والفكر الديني المتطرف .

الهيئات المستقلة مهمة جدا ويجب ان تتمتع بكادر مهني مختص بعيد عن التحزب مثلا البنك المركزي النزاهة وغيره.

يجب ان تكون السلطة القضائية ذو إستقلالية بعيدة عن تدخلات السلطات التنفيذية والتشريعية كما كان يحصل في الفترات السابقة .ولا يكون رئيس مجلس القضاء الأعلى مُسيّر وفق رغبات جهة معينة , فإن فسد القضاء فمن سيحمي المواطن ؟

وزراة الداخلية هي حقيبة مهمة جدا

من الضروري ان يكون وزير الداخلية +وزير الدفاع، رجلاً وطنياً نزيهاً قوي الشخصية مقتدراً عسكريا ناجحا ذو خبرة بإدارة حقيبة مهمة حيث تكون حياة 30 مليون إنسان عراقي بيده وبيد جهازه العسكري والمدني . يجب ان لاننسى في الدورتين السابقتين حين اشتروا أجهزة يدوية بسيطة رخيصة ، إشتروها باعتبارها جهازاً ألكترونياً معقداً وغالياً , مهمة الجهاز الكشف عن البارود ، وقد دفع العراق قرابة المائة مليون دولاراً ثمناً لتلك الصفقة وفق مصادركم الرسمية . بقي العسكر متمسكين باستعمال تلك الآلة للكشف عن المفرقعات في نقاط السيطرة رغم إحتجاج الجميع حتى المواطن العادي إنها غير فعالة وتجربة المواطن هي أكبر دليل قاطع لفشلها ، بعد صراخ طويل عريض بريطانيا بلد المنشأ لم تسكت– قامتْ بالقبض على المحتال الذي كان يقوم بتصنيعها وبيعها الي متفاوضين إما أميين بهذا المجال او سماسرة لاتهمهم سوى "الكومشن" والهروب به او تطبيع الصفقة بفساد أخر عبر موظفين أكثر منهم فسادا. وتُرك السماسرة بدون حساب لانهم ينتمون الى هذا الحزب وذاك المهيمنين على السلطة . هذه واحدة من الكوارث التي عشناها منذ 2003 حتى يومنا هذا .

الدستور العراقي أحول العينين يجب إجراء عملية جراحية لتصليح الحول منه والعملية الجراحية تحتاج الى اطباء وإختصاصين معنيين وليس عيب ان نطلب خبراء أجانب بهذا الخصوص مع خبراء عراقيين كل في مجاله.

سيدي الرئيس إبذل جهودك لتعديل الدستور، فهو دستور سيئ في العديد من مواده وقد كُتب على عجل لكن ممكن تعديله في كل الانظمة الديمقراطية تجري عملية تعديل الدستور او تغيير او إضافة الى الدستور بعد دراسات لمختصين وليس السياسيين . لايجوز ان يُفسره الدستور من يشاء وكيفما يشاء وأصبح السياسيون خبراء بتفسير الدستور كيفما تتطلب مصالحهم .

بأسرع وقت ممكن ترتيب وتشكيل لجان مختصة مهنية لتضع النقاد على الحروف وتحل مشكلة المركزية الان في العراق هي بين الاقليم والمركز .

يجب تفعيل ملف المصالحة الوطنية والمجيئ بخبراء مهتمين بقضايا حل النزاعات في العالم .

تشكيل لجنة مختصة لتدرس قضية الاحصاء في العراق وتضع خطة مع تاريخ وتوقيت الاحصاء في العراق. جرت في العراق عملية إحصاء قبل 17 عاما لكنها لم تكن دقيقة وسليمة لكون غالبية المعارضة السياسية كانت خارج البلد ولم تدخل في الاحصاء .

محاربة المحاصصة الحزبية والطائفية والقومية إبتداءا من البرلمان وإنتهاء باصغر دائرة صغيرة .

وضع شروط معقولة وعلمية لجلب كفاءا عراقية موجودة خارج الوطن وهي طموحة لتسخير إمكانياتها وخبراتها لهذا الشعب المنكوب بالحروب لعقود من الزمن وعلى الحكومة ان تتخذ مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب .

لا تقبل بالمحاصصة مهما كان شكلها ومهما كانت الأسباب. لأنك بالمحاصصة ستفقد السيطرة والقيادة معاً .. هذا ما طالبنا به منذ 2003 لكن باءتْ بالفشل سيدي الرئيس الان حان الوقت . أكتب هذه العبارة وقلبي يحترق ألما لان جزء كبير من حكومتك أيضا بُني على المحاصصة وليس الكفاءة العلمية والاكاديمية لذا أتمنى ان لايحصل ويعم الفساد ويهجم على كعكة الريع النفطي. لقد جاءت محاصصة العشر سنوات الماضية كوارث وامتلأت الدوائر الحكومية بالجهلاء والفاسدين. في أكثر الدول المتقدمة صناعيا يأتي الوزير السياسي ليجد أمامه وكلاء وزارات لا تقل خبرة أحدهم عن 15 سنة، ومدراء عامين كوادر وبشتى الأختصاصات ألا في عراقنا الحديث المستشار هو فقط من حزب وأقارب الوزير . كنا نُطالب بوزراء تكنوقراط، وطنيين، ونزيهين، ومن ذوي الكفاءات العالية، حتى تعود الروح والنزاهة رويداً رويدا الى جثة الحكومة المهشمة .

على سبيل المثال لو إستمرت المؤسسة العسكرية بنفس النهج فمن سيحمي بلد إسمه العراق وفيه مايُقارب 30 مليون نسمة ؟ وهناك في بنيان الدولة هيئات تتطلب طبيعة عملها أن تكون مستقلة مثلا مفوضية الانتخابات ، البنك المركزي , هيئة النزاهة , ديوان الرقابة المالية , فلا يمكن مثلاً إقصاء محافظ البنك المركزي ومعاونه وتوجيه جزاف التهم لهم لأنهم لم يلبّوا رغبات أو يستجيبوا لطلبات رئيس الحكومة كما فعل المالكي . ونظراً لأهمية هذه الهيئة فلا يجوز تعيين رئيس الهيئة من كتلتك السياسية ولا تعيين عم أو خال رئيس الهيئة بوظيفة هامة بنفس تلك الهيئة، بذلك سرعان ما تتحول هذه الهيئة تحت سيطرت العائلة والعشيرة وينتهي هنا حكم القانون.

14/9/2014