Facebook Twitter YouTube Telegram

مواطنون :الروتين وسوء الأوضاع الأمنية وراء تراجع مستوى الخدمات التي تقدمها الدوائر في نينوى

نركال كيت/الموصل/بلال هاشم/
يحتاج المراجع لعدد من دوائر الدولة في نينوى وهو بصدد انجاز معاملة ما إلى رحلة مكوكية تقوده من مكان إلى آخر حاملاً اضبارة سمينة بالأوراق المرتبط بعضها مع الأخر ، ووقت طويل يقضيه في الممرات أو أمام المكاتب أو على الرصيف المقابل للدائرة منتظراً وصول البريد أو انتهاء اجتماع أو الفراغ من وجبة أكل ، أو عودة موظف يظهر ويختفي بلمح البصر . ومع تحديات الوضع الأمني بدأت المشكلة تتفاقم ولجأ عدد من الدوائر إلى ابتداع وسائل جديدة تكفل لها الحماية وتعطي للمراجع سببا أخر للانتظار ، وهكذا عمدت دائرة التسجيل العقاري في الساحل الايسر إلى غلق أبوابها لتحرم نصف سكان مدينة الموصل من ترويج معاملات نقل الملكية ، واختار مدير الشركة العامة لتوزيع المشتقات النفطية محافظة مجاورة مقراً له وترسل إليه المعاملات قبل حصولها على رقم واردة ، وتعود إليه قبل أن تحظى برقم صادرة !!؟ .
المحامي ( أحمد يونس ) قال متحدثاً عن توقف دائرة التسجيل العقاري في الساحل الأيسر لمدينة الموصل عن العمل وتسببها بظهور أزمة في نقل ملكية العقارات : منذ أشهر طويلة ودائرة التسجيل العقاري متوقفة عن ترويج معاملات نقل الملكية لأسباب قيل أنها تتعلق بالوضع الأمني، وللتغلب على المشكلة يلجأ الناس عادة إلى إقامة دعاوى لدى محكمة البداءة التي تنقل لهم الملكية بقرار منها ، وبهذه الطريقة يتم ضمان الحقوق ، ولا يتعلق الأمر حالياً بنقل الملكية وحسب فدائرة التسجيل هذه لم تعد تمنح حتى صور قيد او خرائط للعقارات وقد وضعت لافته بهذا الخصوص على باب الدائرة ، كما ان الكشوفات ووضع ورفع الرهونات أيضا متوقفة . العشرات من المواطنين يراجعون كل يوم دون جدوى . ويجابهون بإجابة واحدة في كل مرة ( لا يوجد موظفون في الدائرة ) .
بالقرب من مديرية التخطيط العمراني في نينوى التقينا بالمحامي ( مهند شاكر ) المتوكل في معاملة إنشاء ميزان جسري ( حمولات كبيرة ) شمالي مدينة الموصل وأخبرنا أنه بدأ بالمعاملة منذ حوالي ثلاثة أشهر ، راجع خلالها ( 16 ) دائرة أربع منها في بغداد ( الهيئة العامة للمساحة وشركة الاستكشافات النفطية و شركة خطوط الأنابيب و المديرية العامة للتخطيط العمراني ) وواحدة في كركوك ( شركة نفط الشمال ) والأخريات في جانبي مدينة الموصل ، بالإضافة إلى مديرية ناحية بعشيقة . وقال بأنه استبشر خيرا في بادئ الأمر عندما وجد في زراعة نينوى لجنة مشكلة من موظفي عدد من الدوائر غايتها تخفيف العبء عن كاهل المواطن باختصار الوقت والجهد ، ولكن بعد إجراء الكشف وإرسال نسخ منه إلى الدوائر المعنية فوجئت بكتاب مديرية التخطيط العمراني الذي يطلب بيان رأي الدوائر تلك كل على انفراد ، هذا بالإضافة إلى أن هناك دوائر غير معنية أصلاً بهكذا نوع من المعاملات فما علاقة دائرة البيئة بالميزان الجسري ؟! واختتم المحامي مهند قوله : ( في اغلب الأحيان نكتشف من خلال عملنا أن التنسيق مفقود بين دوائرنا وأحيانا نقطع شوطاً طويلا في معاملة ما لنجد في النهاية إن إحدى الدوائر لديها تعليمات بعدم منح الموافقة ، كما أن مسألة مفاتحة المراجع اصبحت تشكل عقبة كبيرة أمامنا خصوصا فيما يتعلق بإرسال المعاملات عبر البريد إلى بغداد ، وهذا يعني الاتكال على معتمد الدائرة الذي ينقل البريد مرة في الأسبوع أو الشهر ، وكثيراً ما يتأثر الأخير بالأوضاع الأمنية ويستغرق الأمر عدة أشهر ، وقد تأتي الإجابة بالرفض أحياناً ، أو طلب المزيد من المعلومات في أحيان أخرى . فمتى سيتم الإفادة من التطور الكبير الذي طرأ في عالم الاتصالات ، وما فائدة حصول الدوائر على خدمة الانترنيت إن هي لم تستفد منها في مخاطباتها ؟ .
المواطن ( سليمان محسن ) قال : ( كل رخص المشاريع تستلزم الحصول على موافقات عدد كبير من الدوائر ، البعض من تلك الدوائر لا تستوقفك أكثر من ساعة ، والأخرى تستلزم أسبوعين أو أكثر كما هو الحال بالنسبة للشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية الشمالية ، فلدى مراجعتي لها تبين لي ان الطلب يحتاج قبل توريده توقيع السيد المدير العام ، وعندما حاولت البحث عن مكتبه في الدائرة اخبروني ان مكتبه في محافظة أخرى ، وعلي تسليم الطلب للبريد ، وان أراجع بعد أسبوع ، ولدى عودتي تبين لي ان الأمر يحتاج إلى أسبوع آخر لأن الموافقة تستلزم توقيع السيد المدير مجدداً ) .
الموظف ( ن ، أ ) في مديرية بلدية الموصل قال : ( الروتين وسوء الوضع الأمني هما السببان الرئيسيان وراء تراجع مستوى الخدمات التي نقدمها للمواطن فأي طلب يقدم إلينا يحتاج الي يوم كامل او يومين لحين ان يوقع من قبل الادارة ، وذلك بسبب كثرة المعاملات واقتصار أمر التوقيع على السيد مدير حصراً في كل صغيرة وكبيرة ، أما بالنسبة الينا كموظفين وخصوصا فيما يتعلق بالكشوفات التي نجريها على المواقع المقترحة للمشاريع ، فلم نعد نقوم بها كالسابق بسبب الأوضاع الأمنية المتردية ، وعن نفسي فانا أتجنب إجراء الكشف على أي موقع خارج حدود بلدية الموصل أو في المناطق التي توصف بالساخنة من الناحية الأمنية ) .
وعن ذات الأمر تحدث ( ب ، و ) الموظف في دائرة البلديات : ( من خلال تجربتي الوظيفية أجد ان هناك هدر كبير في الوقت والجهد وحتى الأوراق بالنسبة لطرفي معادلة المعاملة ( الموظف والمراجع ) الأول غالبا ما يحاول وبأي طريقة تجنب المسؤولية لذا فهو يطبق التعليمات بحذافيرها ويدقق في كل التفاصيل، وعندما يتوقع المسائلة يحيل المراجع لدائرة أخرى لكي يتجنب هو ودائرته التبعات ، اما المراجع فلا خيار أمامه سوى المضي في معاملته ، ويتجنب في العادة تقديم الشكاوى او التظلم خوفا على مصير معاملته . لذا اعتقد ان بغياب الرقابة الحازمة ستظل الأمور تراوح مكانها ) .