مواقف متذبذبة للحركة الديمقراطية الأشورية بين وزارة البيئة والمحافظة المسيحية ؟؟

cesarhermez@yahoo.com
سنحاول أن نكون مـُركزين ونكتب باقتضاب حسب قراءتنا ومتابعتنا لوضع شعبنا المسيحي ومؤسساته التنظيمية والسياسية...حقيقة لا غبار عليها أن مقعد المجلس القومي الكلداني المسلوب حسب لعبة الانتخابات وقانونها مـُنح كعطية لصالح قائمة الرافدين (للحركة الديمقراطية الأشورية ) وهي التي أعدته انتصاراً تاريخيا لا مثيل له سوف يخلص شعبنا من التهجير , القتل , والتفجير ..الخ بحيث أنها عبرة عن نشوتها بالانتصار بتصريح لسكرتيرها العام السيد يونادم كنا واضعاً شرطا أساسيا للمشاركة في تشكيل الحكومة هذه نصه : -
من جهته ، يدعو رئيس قائمة الرافدين التي نالت 3 مقاعد ضمن كوتا المسيحيين يونادم يوسف كنا إلى ”منح المكون المسيحي منصباً سيادياً، أحد منصبي نائب رئيس الحكومة أو البرلمان كشرط للمشاركة بالحكومة“.
وكادت عملية التوافقات والتجاذبات أن يكون رئيس البرلمان العراقي هو رئيس قائمة الرافدين كمرشح تسوية مؤقت وبذلك كُـنا نستطيع القول أن الشرط الأساسي قد تحقق بصيغة أفضل لكن للأسف لم تجري الرياح كم تشتهي تطلعات وأمال شعبنا المسيحي من خلل ممثله في قائمة الرافدين وشرطه الأساسي واستمرت عملية تشكيل الحكومة ويبدو أن الحركة الديمقراطية الأشورية ساهمت مساهمة فعالة فيها وحصلت على وزارة البيئة (ما شاء الله ) !!!! واني هنا لا اقلل من أهمية وزارة البيئة ولكن كنا نستطيع على الأقل أن نحصل على وزارتين في هذه الحكومة لو فتحت الحركة الديمقراطية الأشورية أبوابها أمام النائبين المسيحيين الآخرين من قائمة عشتار وتدخل المفاوضات في تشكيل الحكومة ككتلة واحدة بخمسة نواب مسيحيين وبحسب نظام النقاط الذي عُمل به كـُنا ( أي المكون المسيحي ) نحصل على وزارتين آو منصب سيادي ..على أية حال ..
نتابع
أن وزارة البيئة التي حصلت عليها الحركة الديمقراطية الأشورية ليست منصباً سيادياً وهو الذي وضعته كشرط أساسي للمشاركة في تشكيل الحكومة كنائب رئيس الحكومة أو نائب رئيس البرلمان !! ولكن على الرغم من ذلك فهي مشاركة بوزارة البيئة !! والأمر المحير الأخر هو أسلوب الحركة يقال عنه بالعامية ( يجرح ويداوي ) نطالع تصريحات قياديي الحركة الديمقراطية الأشورية فيقول السيد يونادم كنا إن وزارة البيئة التي خصصت للمكون المسيحي “لا تلبي طموحه”.
وأضاف كنا لوكالة (أصوات العراق)، أن المسيحيين “سيحصلون على وزارة واحدة بموجب المؤشرات الحالية وهي البيئة”،
تصريح أخر
وقال الدكتور دريد حكمت في اتصال هاتفي مع وكالة (أصوات العراق) “لا اعتقد بان وزارة البيئة هي الاستحقاق الحقيقي والطبيعي للمكون المسيحي باعتبار أن المسيحيين لديهم خمسة مقاعد في البرلمان العراقي ثلاثة للحركة الأشورية ومقعدين للمجلس المسيحي الكلداني السرياني الأشوري”
وأعرب حكمت في أن يحصل المسيحيون على “وزارة أخرى حتى وان كانت من الوزارات التي تدار حاليا بالوكالة “.
وأضاف “لكننا لا نتوقع الحصول على وزارة أخرى بسبب المحاصصة والصراعات على المناصب “وبين حكمت بأنه “إذا كان هناك استحقاق حقيقي فيجب أن يكون هناك وزارة أخرى خدمية مقارنة بالنقاط التي حصل عليها المسيحيون وهذا يعني بان حصة المسيحيين هي وزارة خدمية بالإضافة لوزارة دولة “.
فان كانت الوزارة ( البيئة ) لا تلبي الطموح فلماذا المشاركة أصلا ؟؟ كان الأفضل الانسحاب وتشكيل حكومة بدون نساء وبدون تمثيل للمكون المسيحي ؟؟؟
ولكن تصريح السيد دريد حكمت أجد فيه الكثير من المصداقية لأنه يذهب بنفس الاتجاه الذي ذهبت إليه في المقدمة وهي أن لنا خمسة نواب مسيحيين وكاستحقاق وحسب نظام النقاط كان علينا أن نحصل على وزارتين بدون استجداء او تعاطف كما يقوم به البعض لو كانت النية صادقة وطبقت أو ترجمت على ارض الواقع ولكن يبدو أن الأبواب الرئيسية للحركة كانت ومازلت موصدة و أحبت أن تشارك في حكومة القرابة و المصاهرة على حد تعبير السيد حسن العلوي القيادي في القائمة العراقية الذي شن هجوماً على رئيس قائمته أياد علاوي بسبب توزيره لابن عمه محمد علاوي لوزارة الاتصالات !!
أشيد بدور كتلة التغيير التي انسحبت من عملية تشكيل الحكومة لأنها أحست بالتهميش والإقصاء علماً أن لديها ثمانية مقاعد و أنها ستكون معارضة إلى جانب معارضين آخرين داخل قبة البرلمان !!
أسئلة
1 – لماذا لم تنسحب الحركة الديمقراطية الأشورية من عملية تشكيل الحكومة بعد أن كانت قد وضعت شرطاً أساسيا لم تحصل عليه وهو الحصول على منصب سيادي كنائب رئيس الحكومة أو نائب رئيس البرلمان ؟؟
2- وإنا أقرء تصريحات قياديي الحركة الديمقراطية الأشورية حول وزارة البيئة اشعر وكائنهم يذرفون دموع التماسيح أو يصرحون ونبرة الحزن والأسى والحيف والعبرة تتناهبهم مع الكلمات فان كانت لا تلبي طموح المكون المسيحي لماذا لم تنسحب الحركة من تشكيل الحكومة ؟؟
موقف الانسحاب أو التلويح به والذي يندرج ضمن اللعبة السياسية أثناء فترة تشكيل الحكومة كان سيؤخذ بنظر الاعتبار عند الشعب المسيحي الى جانب الضغط الدولي و الإقليمي أيضا الذي كان سيمارس للحصول على الاستحقاقات التي يدعون بها لكن للأسف الحركة الديمقراطية الأشورية مع احترامي لها , لقيادتها , تاريخها , جمهورها و أنصارها غيبة أمالنا بسبب الانفرادية والنرجسية وعزل نفسها عن بقية تنظيماتنا الأخرى بحجة أن الخلاص عندها وغيرها لا يملك القرار!!
كل المناصب التي ننالها كمكون مسيحي ومقاعد البرلمان هي ترضية صدقوني أو بسبب اعتبارات أخرى أمام العالم الدولي وهذا سيتضح من خلال تصريحات السيد جلال طالباني التي سأمر عليها.. الأول منها وهو بخصوص زيادة النائبين له احدهم مسيحي حيث يقول أي السيد طالباني " وأشار إلى أنّ الرغبة تتجه لتعيين نائب للرئيس يمثل المكون المسيحي وذلك لطمأنة مسيحيي البلاد بأن الحكومة متمسكة بوجودهم في البلاد وعازمة على بذل أقصى الجهود لحمايته. وأوضح أن هذا التعيين سيرضي أيضا المجتمع الدولي الذي عبرت أكثر من دولة وخاصة الأوربية منها عن مخاوف كبيرة من الاستمرار باستهداف المسيحيين العراقيين بالاغتيال والاختطاف والتهجير "
أي أن منصب النائب المسيحي لرئيس الجمهورية هو لإرضاء العالم الدولي ولبعث رسالة اطمئنان !! وليس كاستحقاق انتخابي أو اثني أو عرقي أو قومي كما يطالب به التركمان كقومية ثالثة على حد تعبيرهم !!
وان صار هذا المنصب لمسيحي أتمنى أن يكون لشخصية مستقلة لا تسميها الحركة الديمقراطية الأشورية لأنها أخذت حصتها في تسمية وزير البيئة الحق حق ولا يعلى عليه أليس كذلك ؟؟؟
وان يتمتع النائب المسيحي لرئيس الجمهورية بصلاحيات كاملة كتلك التي تمتع بها النائب السابق طارق الهاشمي عندما اخذ قرار فيتو على قانون الانتخابات لأنه لم يحقق الحد الأدنى للأقليات فأوقف بذلك العملية السياسية العراقية برمتها حتى تحقق ما كان يطمح اليه .. لذلك أود و أشير أن يؤخذ منصب نائب رئيس الجمهورية المسيحي محمل الجد وان يكون كامل الصلاحيات الدستورية وان لا يكون فخرياً اسمياً فقط عندئذ يمكن القول ( لسه الدنيا بخير ) ويستطيع الشعب المسيحي من هذا الموقع الاستراتيجي أن يدافع عن حقوقه و يستحصلها وان لا تمنح كعطايا أو هبات أو ترضية !!
المحافظة المسيحية
الحياة السياسية في العراق حبلى بالمفاجآت كاندماج الكتلة الصدرية من التحالف الوطني بكتلة دولة القانون علماً أن الكل يعرف أن هذا الأمر شيء ما يشبه شيء لكن ضغوطات الجارة !! لعبة دوراً بارزاً في ذلك ..على أية حال بخصوص شأننا المسيحي ..بدون أي سابق إنذار وبدون مقدمات يصرح الرئيس جلال طلباني يحق للمسيحيين ان تكون لهم محافظة مسيحية !! ولكن أين صرح بهذا التصريح !! صرح به في فرنسا وعبر وكالة فرانس بريس لم يصرح به في العراق علماً انه في تلك الفترة فرنسا كانت قد طالبت بعقد مجلس الأمن لدراسة استهداف المسيحيين وأحدث ذلك تشنجاً من قبل الحكومة العراقية !! وأستطيع القول أن مشروع المحافظة المسيحية ليس مشروعاً لرئيس الجمهورية طالباني بل من جهة أخرى قد تكون أمريكا !! حسب المعطيات على الساحة المهم في هذا هو حالة أرباك الحركة الديمقراطية الأشورية بهذا التصريح حيث يقول النائب يونادم كنا أن تشكيل محافظة على خلفية قومية أو دينية يتناقض الدستور العراقي معتبرا انه يجب أن تكون المحافظة لجميع مكونات منطقة سهل نينوى ... )
وبعد يوم واحد يبدو وبعد الاتصالات ووضوح الصورة عند السكرتير العام للحركة الديمقراطية المسيحية على أن المشروع المحافظة المسيحية هو من ؟؟؟؟ غير نبرته بتصريح أخر مناقض للأول حيث يقول
ان المسيحيين يثمنون مبادرة فخامة الرئيس طالباني ويشكرونه على هذه الالتفاتة الكريمة لوضعهم ويؤيدون ما ذهب إليه من ضرورة توفير الحماية الأمنية اللازمة بتشكيل قوات خاصة من أبناء الطائفة لحماية أنفسهم وأماكن عبادتهم ومن ثم دمج هذه القوات الخاصة في المنظومة الأمنية الوطنية في العراق .
لا أجد أي أرباك في هذين التصريحين وخاصة عبارة الالتفافة الكريمة !!
وفي نفس الإطار واعتذر أن أكون صريحاً كالعادة أن أقول انه لم تكن مبارده الحركة الديمقراطية الأشورية بالدعوة لعقد اجتماع موسع لأحزاب شعبنا هي الأولى !! بل أن المبادرة الأولى كانت من قبل المجلس القومي الكلداني بتاريخ 20- 02- 2010 ( الرابط 7 ) حيث دعا إلى عقد اجتماع طارئ وعاجل لجميع أحزاب شعبنا لوضع حلول لما يتعرض له شعبنا من قتل وتهجير في الموصل كان الأساس في دعوة المجلس القومي الكلداني هي الدم ألمسيحي في حين اكتفى سكرتير الحركة الديمقراطية الأشورية بعقد مؤتمر صحفي في الموصل واستمر في جولته المكوكية في الحملة الدعاية للانتخابات !! فكم من الوقت كنا سنختصر لو تم تلبية هذه الدعوة حتى انتظرنا إلى دعوة أخرى ممن رفضوا الأولى حتى تطلق مبادرة لعقد اجتماع موسع لأحزابنا المسيحية بعد حادثة كنيسة سيدة النجاة وقتل وتهجير المسيحيين في نوفمبر 2010 وان اذكر ذلك لا أؤد أن اعمل مزايدة ولكن للتاريخ فقط لأنه بنفس المقدار كنت سأشن هجوماً عنيفاً على الأحزاب الكلدانية أن لم تلبي الدعوة لكنها ومع بقية تنظيمات شعبنا الأخرى أثبتت نضوجاً واستجابة لمطالبة وضغط الشارع المسيحي للوحدة والتقارب
واهم ما خرجت به هذه الاجتماعات هو
- المطالبة باستحداث محافظة لشعبنا الكلداني السرياني الآشوري في سهل نينوى.. والتي يشكل فيها الأغلبية السكانية، بالمشاركة مع بقية الأشقاء من المكونات القومية والدينية الأخرى
- المطالبة بتفعيل المادة (35) من مسودة دستور إقليم وكردستان العراق والمتعلقة بمنح الحكم الذاتي لشعبنا بعد أجراء الاستفتاء عليه.
- وأمور أخرى
طيب من المعلوم أن الحركة الديمقراطية الأشورية هي صاحبة المبادرة والموقعة على هذه المطالب والاستحقاقات لكن لم نلمس أي تصريح من قيادتها وخاصة من سكرتيرها العام لإعطاء زخم من موقعه لإنشاء محافظة مسيحية وان قراءتي تقول أن الحركة الديمقراطية الأشورية تلعب على عامل الوقت واستهلاكه ( أو تريد أن تضحك على الذقون ) برجلين رجل مع تنظيمات شعبنا و رجل أخرى سياستها المعروفة للجميع إلى أن تأتي الفرصة المناسبة وعندها سيتضح فيها الخيط الأبيض من الخيط الأسود للحركة الديمقراطية الأشورية !!
كما على تنظيمات شعبنا الأخرى الموقعة على هذه المقررات الوقوف مع نفسها والتأمل من مصداقية الحركة الديمقراطية الأشورية !!
- وإنا اعد هذا المقال أخذت قسطاً من الراحة لمتابعة برنامج ما وراء الخبر الذي بث اليوم 23- 12- 2010 من على قناة الجزيرة عن استحداث محافظة مسيحية ومبادرة الرئيس جلال طالباني وتصريح رئيس ديوان الوقف المسيحي حوله.. استضاف البرنامج السيد يونادم كنا والسيد نوزاد بولص
- واهم ما جاء على لسان يونادم كنا في هذا البرنامج
رئيس الجمهورية جلال طالباني لم يطلق مبادرة أو اقتراح لإنشاء محافظة مسيحية بل كان جوابا لأحد الصحفيين عندما قال " لا أمانع " من أقامة إقليم أو محافظة مسيحية للمكون المسيحي
( أي أن سكرتير الحركة الديمقراطية الأشورية يقلل من تصريح السيد جلال طالباني )
وفي مفصل أخر يرفض السيد كنا رفضاً قاطعاً إقامة إقليم خاص أو محافظة أو كما يسميها غوتا للمسيحيين !! أو حكم ذاتي كما انه وصف تصريح رئيس ديوان الوقف المسيحي حول المحافظة المسيحية انه منتهية ولايته وعبر عن وجهة نظره الشخصية !!
هذا هو الموقف الحقيقي للحركة الديمقراطية الأشورية فكيف توقع على مقررات تطالب بإقامة محافظة لشعبنا ؟؟؟ وتطالب بتفعيل المادة 35 من دستور إقليم وكردستان بعد الاستفتاء عليه؟؟
على الحركة الديمقراطية الأشورية اليوم ومكتبها السياسي أن تصرح تصريحا واحداً يعبر عن موقفها بمصداقية فلا مجال بعد اليوم بمن يلعب بدماء شعبنا
ليكن كلام الحركة وموقفها اسوداً أو ابيضاً لا رمادياً
أخر مقال لنا في سنة 2010 ورئينا حول ما يجري ويتداول نفسه لم يتغير ولسنا بهذا الصدد ممن يصبون الزيت على النار بل نتمنى التوفيق والأمان لشعبنا وتنظيماته السياسية والروحية التي تعمل بصدق من اجل مصلحة شعبنا العليا !!